الليكود يطلب شطب القائمة المشتركة وعوفر كاسيف من انتخابات الكنيست الـ26

يستند الطلب، بحسب ما ورد في المستند، إلى سببين رئيسيين للشطب، هما الادعاء بدعم كفاح مسلح لمنظمات تصفها إسرائيل بأنها إرهابية ضد الدولة، إلى جانب الادعاء بنفي وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.

ما الذي يطالب به الليكود؟

يطالب مقدمو الطلب بمنع القائمة المشتركة، التي تضم الحزب الشيوعي الإسرائيلي والجبهة، والحركة العربية للتغيير، والتجمع الوطني الديمقراطي، من المشاركة في انتخابات الكنيست الـ26. كما يطلبون، بصورة بديلة، منع عوفر كاسيف من الترشح ضمن القائمة.

يشير الطلب إلى أن القائمة المشتركة قُدمت رسميًا في 8 سبتمبر/أيلول 2026، وتضم عددًا من المرشحين عن الأحزاب الثلاثة، بينهم يوسف جبارين وفاتن جطاس وعوفر كاسيف ويوسف عطاونة ونهاية شاحي وإياس ناطور عن الجبهة، وأحمد الطيبي وأحمد دراوشة وهيثم زحالقة وغسان عربدالله عن الحركة العربية للتغيير، وسامي أبو شحادة وبكر عواودة وصباح كركبي وحسن مها النساسرة وأورلي نوي عن التجمع.

يؤكد المستند أن الحق في الاقتراع والترشح يمثل حقًا دستوريًا أساسيًا، لكنه ليس حقًا مطلقًا، ويمكن تقييده في ظروف استثنائية وفق الأحكام القانونية ذات الصلة.

ما الأدلة التي يستند إليها الطلب؟

يقول الليكود إن طلب الشطب يستند إلى أهداف معلنة للأحزاب، ونشاطها البرلماني، وتصريحات منسوبة إلى مرشحين وأعضاء فيها، كما يشير إلى ما يعتبره أدلة جديدة ظهرت منذ إجراءات سابقة، من بينها اقتراح قانون أساس قدم عام 2020 تحت عنوان "دولة ديمقراطية، مساواتية ومشتركة"، والذي يتضمن، وفق الطلب، مقترحات تتعلق بتعريف الدولة كدولة لجميع مواطنيها، وإلغاء قانون العودة، وتغيير رموز الدولة والانسحاب من جميع الأراضي.

وفيما يتعلق بكاسيف، يورد الطلب مجموعة من المواقف والنشاطات التي يقول إنها تشكل أساسًا منفصلًا وتراكميًا لشطبه. ومن بين ما ينسبه إليه استخدام وصف "مقاتلي حرية" لمن يهاجمون جنود الجيش الإسرائيلي، والمطالبة بإطلاق سراح مروان البرغوثي، والدعوة إلى الرفض والتمرد، إضافة إلى نشاطات في الساحة الدولية.

يذكر المستند في هذا السياق دعم كاسيف لدعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وتوجهه إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ومطالبته البرلمان البريطاني بفرض عقوبات وتنفيذ أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار.

ماذا تقول الإفادات المرفقة؟

أرفق مقدمو الطلب إفادة من عضو الكنيست أوفير كاتس، رئيس كتلة الليكود ورئيس الائتلاف الحكومي، مؤرخة في 15 سبتمبر/أيلول 2026، ومصدقة من المحامية كيم فورونا، يؤكد فيها صحة الوقائع والادعاءات الواردة في الطلب.

كما أُرفقت قائمة تواقيع لأعضاء في لجنة الانتخابات المركزية، بينهم عضو الكنيست سمحا روتمان وعضو الكنيست أميت هليفي وآخرون، قال مقدمو الطلب إنها تستوفي العدد المطلوب قانونًا لتقديم طلب الشطب المتعلق بكاسيف.

يشير المستند كذلك إلى قرارات سابقة للجنة الأخلاقيات، يقول مقدم الطلب إنها اعتبرت نمطًا من مواقف كاسيف سلوكًا منهجيًا ومتكررًا، وربطت بين بعض مواقفه وبين الإضرار بجهود الحرب وتقديم دعم معنوي للخصوم.

بناءً على هذه المعطيات، يطلب الليكود من لجنة الانتخابات المركزية استخدام صلاحياتها القانونية لمنع القائمة المشتركة، أو عوفر كاسيف بصورة منفصلة، من المشاركة في انتخابات الكنيست الـ26، استنادًا إلى أحكام المادة 7أ من قانون أساس: الكنيست.اقرأ/ي أيضًا|لقاء سري في ألمانيا يجمع زمير وقادة جيوش عربية.. ماذا جرى في الاجتماع؟