مؤيد هيب: حضور رؤساء بدو في فعالية آيزنكوت لا يعني تأييده

نفى المحامي مؤيد هيب، رئيس مجلس طوبا الزنغرية، وجود إعلان من رؤساء السلطات المحلية البدوية في الشمال والبلدات البدوية يتضمن دعما مطلقا لغادي آيزنكوت أو حزبه ياشار، مؤكدا أن البيان الذي صدر بهذا الشأن لم يكن دقيقا ولم يكن منسقا مع رؤساء السلطات.

وأوضح هيب، خلال حديثه لبرنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، أن حضور عدد من رؤساء السلطات لفعالية أو اجتماع مع آيزنكوت لا يعني بالضرورة إعلان تأييد انتخابي له، مشيرا إلى أن الموقف الذي يجمعهم يتمثل في ضرورة تغيير الحكومة الحالية وإبعاد التيارات اليمينية التي وصفها بالعنصرية عن مراكز القرار.

وقال إن رؤساء السلطات البدوية يؤمنون بضرورة التغيير، لكنهم لا يرون أن ذلك يعني تقديم دعم مطلق لآيزنكوت، وإنما دعم الأحزاب التي تتبنى رؤية سياسية يمكن أن تقود إلى تغيير الحكومة.

الائتلاف بدل المعارضة

وأشار هيب إلى أن موقفه السياسي يقوم على ضرورة أن يكون المجتمع العربي جزءا من عملية صنع القرار داخل الحكومة المقبلة، معتبرا أن البقاء في صفوف المعارضة لا يحقق ما يحتاجه المجتمع العربي في الظروف الحالية.

وأضاف أنه دعا آيزنكوت، في حال تكليفه بتشكيل الحكومة، إلى مد يده إلى حزب الديمقراطيين والقائمة الموحدة، موضحا أن رؤيته لا تقوم على دعم شخصيات عسكرية أو جنرالات، وإنما على دعم أحزاب يرى أنها تؤمن بالمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وشدد على أن المجتمع البدوي في الشمال لا يحظى، بحسب قوله، بتمثيل داخل الأحزاب الثلاثة في القائمة المشتركة، بينما توجد له تمثيلات ضمن القائمة الموحدة، وهو ما يراه عاملا مهما عند تحديد الخيارات السياسية في الانتخابات المقبلة.

توجيه سياسي أم إلزام انتخابي؟

وفي ما يتعلق بحرية المواطنين في التصويت، أكد هيب أن الاختيار النهائي يعود إلى الناخب، لكنه قال إن رؤساء السلطات يتحملون، من وجهة نظره، مسؤولية توجيه مجتمعاتهم سياسيا نحو ما يرونه محققا لمصالح البلدات والمجتمع العربي.

وأوضح أن رؤساء السلطات عقدوا لقاءات مع مختلف الأحزاب، بينها الديمقراطيون والموحدة ويشار، بهدف إطلاع المواطنين على رؤى هذه الأحزاب وبرامجها، قبل توجيههم سياسيا في المرحلة المقبلة.

وأكد في ختام حديثه أن الموقف الجماعي يتمثل في السعي إلى تغيير الحكومة وإبعاد التيارات اليمينية التي وصفها بالعنصرية، نافيا في الوقت نفسه وجود إعلان جماعي لدعم آيزنكوت.

وقال إن المجتمع العربي والبدوي، وفق رؤيته، يجب أن يكون شريكا داخل الحكومة المقبلة وأن يكون موجودا في مواقع صنع القرار، معتبرا أن البقاء خارج الائتلاف لن يخدم مطالبه في الظروف الراهنة.