595 ألف عامل في التكنولوجيا بإسرائيل.. هل عاد الهايتك إلى النمو؟

تمثل هذه الزيادة تعافيًا ملحوظًا مقارنة بمعدل نمو متوسط لم يتجاوز 1.6% سنويًا خلال الفترة 2023-2025، ويقترب هذا المعدل الجديد من الوتيرة المطلوبة لتحقيق الهدف الوطني الإسرائيلي المعلن، وهو وصول نسبة العاملين في وظائف التكنولوجيا وقطاع الهايتك إلى 20% من إجمالي القوى العاملة بحلول عام 2035.

وتعطي هذه الأرقام انطباعًا بعودة النمو إلى سوق العمل التكنولوجي بعد فترة اتسمت بالتباطؤ وتسريح الموظفين، لكن الصورة الكاملة أكثر تعقيدًا، إذ لا تعني زيادة عدد العاملين أن جميع أجزاء القطاع تتوسع بالوتيرة نفسها، بل إن طبيعة الوظائف المطلوبة تتغير بشكل واضح، كما يشير التقرير نفسه إلى تباطؤ سُجّل خلال الربع الثاني من العام، وتآكل في الربحية بفعل ارتفاع قيمة الشيكل، إلى جانب تزايد اعتماد القطاع على الشركات العالمية الكبرى، وتراجع في نسبة العاملين من الحريديم، وركود في نسبة الحاصلين على ما يُعرف بـ"بجروت الهايتك"، أي شهادة الثانوية المؤهلة لدخول القطاع.

نمو في عدد العاملين.. لكن أين تتركز الوظائف؟

في مسار موازٍ، تشير بيانات أخرى صادرة عن هيئة الابتكار الإسرائيلية إلى أن قطاع التكنولوجيا لا يتحرك في اتجاه واحد، فبينما تحافظ أعداد العاملين الإجمالية على مسار صاعد، تظهر فروق كبيرة بين شركات البرمجيات وشركات العتاد والمجالات التكنولوجية المتقدمة.

وأظهر مسح لهيئة الابتكار، أُجري بين 210 شركات توظف معًا نحو 130 ألف شخص، أن الشركات وظفت خلال النصف الأول من العام ما يعادل 8% من قوتها العاملة في المتوسط، مقابل تسريح 2.8%، بينما ترك 4.3% من العاملين وظائفهم طوعًا، ما أبقى حجم العمالة الإجمالي مستقرًا نسبيًا.

لكن هذا الاستقرار يخفي تحولًا داخل القطاع، إذ بلغ معدل التسريح في شركات البرمجيات 6.6% خلال النصف الأول من العام، مقابل 1.1% فقط في شركات العتاد، و2.7% في شركات التكنولوجيا الطبية والأدوية.

الذكاء الاصطناعي يغير شكل سوق العمل

أحد العوامل التي تقف خلف هذا التحول هو الانتشار المتزايد لأدوات الذكاء الاصطناعي، التي بدأت تؤثر في قرارات الشركات المتعلقة بالتوظيف والمهارات المطلوبة.

ووفق هيئة الابتكار، ارتفعت نسبة الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في منتجاتها من 21% إلى 30% خلال ستة أشهر، بينما ارتفعت نسبة الشركات التي قلصت التوظيف بسبب إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي من نحو 3% إلى 10%.

لكن البيانات لا تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي يحل محل العمال بشكل مباشر وعلى نطاق واسع حتى الآن، بل إلى أن الشركات تعيد النظر في أنواع الوظائف التي تحتاج إليها، والمهارات التي تبحث عنها عند توظيف موظفين جدد، وهذا يعني أن زيادة عدد الوظائف في القطاع لا تعني بالضرورة عودة سوق العمل إلى الشكل الذي كان عليه قبل موجة التباطؤ، فالطلب ينتقل تدريجيًا نحو مهارات وتخصصات جديدة.

من البرمجيات إلى العتاد والـ"ديب تك"

في المقابل، تظهر مجالات مثل الشرائح الإلكترونية والبنية التحتية للحوسبة والتكنولوجيا العميقة طلبًا أقوى على الموظفين، بينما تواجه بعض شركات البرمجيات ضغوطًا أكبر لإعادة هيكلة عملياتها وتحسين الكفاءة.

وتظهر هنا مشكلة بالنسبة للموظفين الذين يفقدون وظائفهم، إذ لا يمكن دائمًا انتقال موظف من شركة برمجيات إلى وظيفة جديدة في شركة شرائح أو عتاد بالسرعة نفسها، لأن المهارات والخبرات المطلوبة قد تكون مختلفة، لذلك يمكن أن يشهد القطاع في الوقت نفسه ارتفاعًا في إجمالي عدد العاملين ووجود صعوبات حقيقية أمام فئات من الباحثين عن عمل.

هل يستمر النمو خلال النصف الثاني من 2026؟

المؤشرات المستقبلية تستدعي الحذر، إذ أفادت هيئة الابتكار بأن أكثر من ثلث شركات التكنولوجيا تتوقع انخفاض حجم التوظيف خلال النصف الثاني من العام.

وانخفض معدل التوظيف المخطط له من 7.2% في النصف الأول إلى 5.9% في النصف الثاني، بينما ارتفع معدل التسريح المخطط له لدى الشركات التي تتوقع تنفيذ عمليات تسريح واسعة من 4.1% إلى 6.4%، وتشدد الهيئة على أن هذه أرقام تعكس خطط الشركات وليست توقعًا بعدد الموظفين الذين سيفقدون وظائفهم فعليًا.

ماذا يعني ذلك لسوق العمل؟

الأرقام الجديدة ترسم صورة مختلفة عن فكرة أن قطاع التكنولوجيا إما في حالة ازدهار أو في حالة انهيار، فالقطاع يواصل توفير مئات آلاف الوظائف ويشكل جزءًا مهمًا من سوق العمل، لكن التعافي يجري بالتزامن مع إعادة توزيع الطلب بين التخصصات والشركات، وتباطؤ ملحوظ في الربع الثاني، وضغوط ربحية ناتجة عن قوة الشيكل.

وبالنسبة للباحثين عن عمل، قد يكون السؤال الأهم خلال المرحلة المقبلة ليس فقط عدد الوظائف المتاحة، بل نوعية المهارات التي تبحث عنها الشركات، ومدى قدرة العاملين على الانتقال من الوظائف التي تتراجع إلى المجالات التي تشهد طلبًا متزايدًا.

وهكذا، فإن وصول عدد العاملين في وظائف التكنولوجيا إلى نحو 595.7 ألفًا يمثل مؤشرًا على استمرار أهمية القطاع في الاقتصاد الإسرائيلي، ويقلص الفجوة مع هدف الوصول إلى 20% من القوى العاملة بحلول 2035، لكنه لا يعني أن أزمة سوق العمل التكنولوجي انتهت، بل يشير إلى سوق يعيد تشكيل نفسه تحت تأثير الذكاء الاصطناعي والتغير في احتياجات الشركات.