أصول الإسرائيليين في الخارج تتجاوز تريليون دولار.. ماذا يعني ذلك؟

ارتفعت قيمة الأصول الخارجية بنحو 10% خلال ثلاثة أشهر، لكن الرقم لا يعني أن تريليون دولار جديدة خرجت من إسرائيل، إذ إن الجزء الأكبر من الزيادة خلال الربع الثاني جاء نتيجة ارتفاع قيمة الاستثمارات الموجودة أصلًا في الخارج.

ماذا يعني تجاوز التريليون دولار؟

يعكس الرقم حجم الأصول والاستثمارات التي يملكها المقيمون في إسرائيل خارج البلاد، ويعني أن قيمة هذه الأصول أصبحت أكبر بكثير من الالتزامات المالية للاقتصاد تجاه الخارج، لكنه لا يمثل أموالًا سائلة متاحة للحكومة، ولا يعني بالضرورة تحسن وضع الموازنة العامة.

وتظهر بيانات بنك إسرائيل أن الأصول الخارجية بلغت نحو 1.013 تريليون دولار، مقابل التزامات تجاه الخارج بقيمة نحو 697 مليار دولار، ما رفع الفائض بين الأصول والالتزامات إلى نحو 316 مليار دولار في نهاية يونيو.

معظم الزيادة جاءت من ارتفاع الأسواق

ارتفعت قيمة محفظة الأوراق المالية للمقيمين في إسرائيل بنحو 68 مليار دولار خلال الربع الثاني، لكن نحو 51 مليار دولار من هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع أسعار الأوراق المالية الأجنبية الموجودة أصلًا في المحافظ، بينما بلغت الاستثمارات الصافية الجديدة في الأوراق المالية الأجنبية نحو 17 مليار دولار.

وبذلك، فإن الجزء الأكبر من الزيادة في قيمة المحافظ خلال الربع الثاني كان نتيجة ارتفاع قيمة الأصول القائمة بفعل تحركات الأسواق العالمية، وليس نتيجة تدفقات استثمارية جديدة بالحجم نفسه.

كما ارتفعت قيمة الاستثمارات المباشرة للمقيمين في الخارج بنحو 4 مليارات دولار، بينما زادت قيمة الأصول الاحتياطية بنحو 9 مليارات دولار.

الالتزامات تجاه الخارج ارتفعت أيضًا

في المقابل، ارتفعت التزامات الاقتصاد الإسرائيلي تجاه الخارج بنحو 39 مليار دولار، أي حوالي 6%، لتصل إلى نحو 697 مليار دولار في نهاية يونيو، ويرتبط ذلك أساسًا بزيادة الاستثمارات الصافية من جانب غير المقيمين في إسرائيل.

وبفعل ارتفاع الأصول بوتيرة أكبر من الالتزامات، زاد الفائض بين ما يملكه الاقتصاد الإسرائيلي في الخارج وما عليه للخارج بنحو 53 مليار دولار، أي 20%، ليصل إلى نحو 316 مليار دولار.

كما ارتفع الفائض في الأصول مقابل الالتزامات الخارجية المتعلقة بأدوات الدين بنحو 11 مليار دولار، ليصل إلى نحو 350 مليار دولار، بينما ارتفعت نسبة الدين الخارجي الإجمالي إلى الناتج المحلي بمقدار 0.2 نقطة مئوية، إلى نحو 27%.

أصول خارجية كبيرة.. لكن المالية العامة تحت الضغط

ارتفاع الأصول الخارجية للمقيمين لا يعني أن المالية العامة الإسرائيلية تخلصت من آثار الإنفاق المرتفع المرتبط بالحرب، فالأصول التي يتحدث عنها بنك إسرائيل تشمل استثمارات وأصولًا مملوكة للمقيمين في الخارج، بينما تمثل الموازنة الحكومية جانبًا مختلفًا من الاقتصاد.

وبحسب بنك إسرائيل، بلغت التكلفة المالية للحرب التي بدأت في أكتوبر 2023 نحو 350 مليار شيكل خلال الفترة من 2023 إلى 2026، مع استثناء القرارات التي اتُخذت منذ بدء العملية العسكرية ضد إيران في فبراير 2026، فيما توقع البنك أن يستقر الدين العام عند نحو 69% من الناتج المحلي خلال عامي 2026 و2027.

لذلك، فإن تجاوز الأصول الخارجية حاجز التريليون دولار يقدم صورة عن حجم الاستثمارات والثروة المالية الموجودة خارج البلاد، لكنه لا يعني دخول هذا المبلغ إلى خزينة الدولة أو توفره للإنفاق العام، كما أن الزيادة الكبيرة المسجلة في الربع الثاني تأثرت بشكل واضح بارتفاع أسعار الأصول في الأسواق العالمية.

في المحصلة، بلغ صافي المركز الخارجي للاقتصاد الإسرائيلي نحو 316 مليار دولار في نهاية يونيو، وهو ما يعكس فائضًا كبيرًا في قيمة الأصول الخارجية مقارنة بالالتزامات تجاه الخارج، في وقت تواصل فيه المالية العامة مواجهة تكاليف مرتفعة مرتبطة بالإنفاق الأمني والحربي.

الكلمات المفتاحية: أصول الإسرائيليين في الخارج، الاستثمارات الخارجية، بنك إسرائيل