اقتراح مفاجئ: لا اقتطاع للتقاعد من راتبك حتى سن الأربعين


اقترح رئيس المجلس الوطني للاقتصاد في إسرائيل، أفي شمحون، تغييرًا في نظام التقاعد الإلزامي، يقضي بإلغاء اقتطاع حصة الموظف من راتبه حتى بلوغه سن الأربعين، مع استمرار صاحب العمل في دفع حصته كاملة، على أن يعود الاقتطاع من الموظف بعد سن 40، مع إبقاء إمكانية الادخار بشكل اختياري قبل ذلك.
ويستند المقترح إلى بحث أعده شمحون مع أبراهام زوفنيك من المجلس الوطني للاقتصاد، بالاعتماد على بيانات مكتب الإحصاء المركزي، وبحسب حسابات البحث، فإن إلغاء اقتطاع الموظف سيرفع صافي دخله بنحو 500 شيكل شهريًا، أي ما يعادل نحو 6% من الراتب.
ويرى معدو البحث أن النظام الحالي يفرض مستوى متشابهًا من الادخار في مراحل مختلفة من الحياة، رغم أن سنوات العمل الأولى قد تتزامن لدى كثير من الأسر مع نفقات مرتفعة على السكن والرهن العقاري وتربية الأطفال، ويشير البحث إلى أن معدل الاستبدال، أي نسبة الدخل بعد التقاعد إلى الدخل قبل التقاعد، يبلغ حاليًا 1.09 في المتوسط.

الهستدروت يعترض

في المقابل، تعارض الهستدروت المقترح، وتقول إن سنوات العمل الأولى مهمة بشكل خاص للادخار بسبب تراكم العوائد على مدى عقود، وإن تقليص الاقتطاعات في هذه المرحلة قد يؤدي إلى خفض المدخرات والمخصصات عند التقاعد.
كما انتقد خبراء في سوق المال والتخطيط المالي المقترح، محذرين من أن جعل عدم الاقتطاع هو الوضع الافتراضي قد يدفع بعض العاملين إلى عدم مواصلة الادخار، حتى في الحالات التي قد يكون فيها الادخار المبكر مفيدًا لهم على المدى الطويل.
ويأتي المقترح قبل أسابيع من الانتخابات، فيما أثار توقيته نقاشًا حول تأثيره المحتمل على الناخبين الشباب، من دون أن يتحول حتى الآن إلى تغيير فعلي في نظام التقاعد.
ويتركز الخلاف حول كيفية توزيع الدخل بين سنوات العمل والتقاعد، بين زيادة الدخل المتاح للموظفين الشباب في الوقت الحالي، والحفاظ على مستوى أعلى من الادخار للمستقبل، فيما لا يزال المقترح قيد النقاش.