أزمة الطاقة تضغط على أوروبا.. كيف يمكن أن تصل تداعياتها إلى المنطقة؟

موجة ثانية من ارتفاع أسعار الطاقة

قال عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي فيليب لين، في مقابلة مع صحيفة "لوتون" السويسرية نُشرت اليوم الثلاثاء، إن أوروبا تواجه حاليًا موجة ثانية من ارتفاع أسعار الطاقة، بعدما شهدت الأسواق موجة أولى خلال مارس وأبريل، أعقبها بعض التفاؤل بعد توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم في 17 يونيو بهدف إنهاء النزاع، قبل أن تستمر الحرب وتعود المخاطر الجيوسياسية إلى الارتفاع.

وأوضح لين أن البنك يتوقع أن يستمر تأثير صدمة الطاقة لفترة أطول مما كان متوقعًا في مارس، ما يعني بقاء التضخم مرتفعًا لفترة أطول قبل أن يبدأ بالتراجع نحو هدف البنك البالغ 2%، مشيرًا إلى احتمال ظهور ضغوط إضافية على أسعار الغذاء والطاقة، بما فيها الكهرباء، والسلع، بينما قد تبقى الضغوط على قطاع الخدمات محدودة نسبيًا.

وتتوقع أحدث تقديرات البنك المركزي الأوروبي أن يبلغ التضخم في منطقة اليورو ذروته عند 3.6% خلال الربع الأخير من 2026، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة، بما يشمل النفط والمنتجات المكررة والغاز والكهرباء، على أن يتراجع إلى 2.5% في الربع الثاني من 2027، ثم يقترب من 2% بعد ذلك.

لماذا يهم ذلك الاقتصاد العالمي؟

المشكلة لا تتوقف عند أوروبا، فارتفاع أسعار الطاقة يزيد تكاليف النقل والإنتاج، ويمكن أن ينتقل تدريجيًا إلى أسعار السلع والخدمات، بينما تواجه البنوك المركزية معادلة صعبة بين احتواء التضخم والحفاظ على النمو الاقتصادي.

ويرى البنك المركزي الأوروبي أن اقتصاد منطقة اليورو أظهر قدرة على الصمود حتى الآن، لكن استمرار صدمة الطاقة أو اتساعها خلال الخريف يمكن أن يضغط على النشاط الاقتصادي، في المقابل، يمكن لعوامل أخرى، مثل الإنفاق على البنية التحتية والدفاع في ألمانيا وبرنامج "الجيل القادم للاتحاد الأوروبي"، أن توفر دعمًا للنمو.

كما أصبح انتقال ارتفاع أسعار الغاز بالجملة إلى المستهلكين أسرع في عدد كبير من دول منطقة اليورو مقارنة بما كان عليه بعد أزمة الطاقة السابقة، إذ تشير دراسة للبنك المركزي الأوروبي إلى أن أكثر من نصف دول المنطقة تشهد انتقال تغيرات أسعار الغاز بالجملة إلى التضخم الخاص بالغاز خلال فترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، بينما يحدث الانتقال خلال 4 إلى 6 أشهر في نحو عُشر الدول، وخلال 7 إلى 12 شهرًا في نحو الثلث. وفي المقابل، تراجعت حصة الدول التي يستغرق فيها الانتقال بين 13 و24 شهرًا من نحو 40% في 2022 إلى نحو 5% حاليًا.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

كيف يمكن أن يصل التأثير إلى المنطقة؟

بالنسبة إلى إسرائيل والاقتصادات المجاورة، لا يعني ارتفاع التضخم الأوروبي انتقاله تلقائيًا إلى الأسعار المحلية، لكن قناة الطاقة والتجارة قد تكون أكثر أهمية.

فارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا يمكن أن يزيد تكلفة الوقود والنقل والشحن، ويرفع كلفة استيراد السلع والمواد الأولية، ما قد ينعكس تدريجيًا على أسعار المنتجات التي تصل إلى المستهلك.

كما أن استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة في أوروبا قد يؤثر في تكاليف الشركات التي تتعامل مع السوق الأوروبية، وفي الطلب على بعض السلع والخدمات، وهي عوامل تهم الاقتصادات المرتبطة بالتجارة الخارجية.

وتأتي هذه التطورات بينما لا تزال أسواق الطاقة العالمية تتعامل مع اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، ما يجعل مسار أسعار النفط والغاز خلال الأشهر المقبلة عاملًا مهمًا في تحديد اتجاه التضخم والسياسة النقدية عالميًا.

وبذلك، فإن السؤال بالنسبة للمستهلك المحلي لا يتعلق فقط بسعر النفط اليوم، بل بمدة بقاء أسعار الطاقة مرتفعة، وما إذا كانت الزيادة ستنتقل إلى الوقود والنقل والغذاء والخدمات خلال الأشهر المقبلة.

من الشاشة إلى المختبر.. Anthropic تبدأ تجارب بيولوجية حقيقية بالذكاء الاصطناعي