مقال واحد يلاحق ترشحه.. كيف يواجه سامي أبو شحادة محاولة شطبه؟

يواجه رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة طلبا لشطب ترشحه للكنيست على خلفية مقال نشره في 8 أكتوبر 2023، فيما تنظر لجنة الانتخابات المركزية في الملف، وسط خلاف حول تفسير المقال ومدى انطباق المعايير القانونية للشطب عليه.

سامي أبو شحادة من مؤتمر إذاعة الشمس السنوي
سامي أبو شحادة من مؤتمر إذاعة الشمس السنوي
نُشر · قراءة دقيقتين

يواجه رئيس التجمع الوطني الديمقراطي والمرشح ضمن القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، جلسة للنظر في طلب شطب ترشحه، بعد أن أصبح مقال نشره في 8 أكتوبر 2023 محور الملف ضده.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد حددت 23 سبتمبر موعدا للنظر في طلبات الشطب، فيما يستند الطلب ضد أبو شحادة بصورة أساسية إلى المقال المذكور، إلى جانب مواد أخرى قدمها مقدمو الطلب.

مقال 8 أكتوبر في الواجهة

وقال أبو شحادة، في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر"، إن المقال هو الأساس الذي تعتمد عليه محاولات شطبه، مؤكدا أنه لا يتراجع عن وصفه للمقال بأنه كان "غير موفق"، لكنه يرفض اعتبار ما كتبه دعما لما حدث في السابع من أكتوبر أو دعوة إلى العنف.

وأوضح أنه لو كان يعرف في ذلك الوقت حجم الجرائم التي ارتكبت خلال الهجوم، لما كتب المقال أو نشره، مشددا على أن ما اعتبره خطأ في التوقيت والمضمون لا يعني، بحسب قوله، أنه دعا إلى الكفاح المسلح أو برر الجرائم.

وبحسب الموقف الذي قدمته المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام للدولة، فإن الأدلة، وعلى رأسها مقال 8 أكتوبر، تشير ظاهريا إلى تعبير أبو شحادة عن دعم الكفاح المسلح لمنظمة إرهابية ضد إسرائيل، وطُلب من لجنة الانتخابات دراسة طلب شطبه بصورة جادة وفقا للمعايير القانونية. وفي المقابل، أوضح الرد القانوني أن موقفهما لم يكن توصية صريحة بالشطب.

دفاع في مواجهة الاتهامات

وقال أبو شحادة إن دفاعه يقوم على مراجعة مجمل مواقفه وتصريحاته طوال نحو 30 عاما من العمل السياسي، مشيرا إلى أنه نشر بعد أيام من بداية الحرب مواقف أكد فيها، بحسب قوله، رفض استخدام العنف ورفض تبرير الجرائم.

وأضاف أن القضية، من وجهة نظره، لا تتعلق فقط بما كتبه فعليا، وإنما أيضا بما يريد مقدمو طلب الشطب أن يستنتجوه من مقاله، معتبرا أن تفسير النص اليوم يتم بمعايير وسياقات لم تكن قائمة لحظة نشره.

وأشار إلى أن لجنة الانتخابات المركزية نفسها هي هيئة مشكلة من ممثلي الأحزاب السياسية، واعتبر أن هذا يجعل الملف ذا طابع سياسي إلى جانب البعد القانوني، وهو توصيفه الشخصي لطبيعة اللجنة ومسار الشطب.

وتأتي الجلسة في وقت أعلنت فيه أحزاب أخرى دعمها لطلب شطب أبو شحادة؛ إذ أعلن حزب "إسرائيل بيتنا" أن ممثليه في اللجنة سيصوتون لصالح شطب رئيس التجمع، إضافة إلى القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة وعوفر كسيف.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play
تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

ماذا بعد قرار الشطب؟

وردا على سؤال حول خطوته التالية في حال قررت لجنة الانتخابات شطبه، قال أبو شحادة إن التوجه إلى المحكمة العليا ليس نتيجة حتمية، وإن الأمر سيحتاج إلى نقاش داخل المكتب السياسي للتجمع بعد معرفة قرار اللجنة وتبريراته.

وأوضح أنه لا يريد اتخاذ قرار "أوتوماتيكي"، بل دراسة ما إذا كانت هناك فرصة حقيقية لنقاش قانوني وموضوعي أمام المحكمة، وما إذا كان الطعن سيحقق فائدة سياسية ومجتمعية.

وبموجب الإجراءات القانونية، فإن قرار شطب مرشح من لجنة الانتخابات لا يصبح نافذا نهائيا من دون مراجعة المحكمة العليا، كما يمكن الطعن أمامها في قرار يسمح للمرشح بخوض الانتخابات.

وأكد أبو شحادة أن أي قرار مقبل يجب أن يناقش أيضا تبعاته على التجمع وعلى المجتمع العربي، رافضا حسم الموقف مسبقا قبل معرفة نتيجة الجلسة والأسس التي سيستند إليها القرار.

اقرأ/ي أيضًاإسرائيل بيتنا يعلن موقفه من طلبات شطب القوائم العربية وكسيف وأبو شحادة
حقوق النشر وسياسة الاستخدام

يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.

في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.

يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.

شكرًا لتعاونكم.

اقرأ أيضًا عرض الكل ←