قرار قضائي بعد حادث الخضيرة.. حبس منزلي لشاب من كفر مندا وتأكيد على عدم تعمد الدهس

وأمرت المحكمة بأن يستمر الحبس المنزلي المفروض على سمحات حتى الأول من تشرين الأول/أكتوبر، وذلك في أعقاب جلسة تناولت ملابسات حادث الدهس والظروف التي سبقت وقوعه.

وخلال الجلسة، استند القاضي إلى ما ورد في مواد التحقيق وإلى رواية المشتبه به بشأن اللحظات التي سبقت الحادث، مشيرًا إلى أن سمحات قال إنه كان يحاول الهرب من حشد كان يطارده، وإنه كان يخشى أن يتعرض للقتل الجماعي على يد أفراد ذلك الحشد.

وبحسب ما عرضه القاضي، قال المشتبه به إنه لم ينتبه إلى أنه دهس شخصًا أثناء محاولته الابتعاد عن الحشد، وهو ما اعتبرته المحكمة عنصرًا مهمًا في تقييم التهم المنسوبة إليه. ونتيجة لذلك، أشار القاضي إلى أنه لا يمكن في هذه المرحلة نسب تهمة الفرار بعد حادث الدهس إلى سمحات.

كما أوضح القاضي أن مواد التحقيق لا تشير، بحسب تقديره، إلى أن عملية الدهس جرت بصورة متعمدة، معتبرًا أن الواقعة، في أقصى الحالات، قد تندرج ضمن إطار الإهمال، وحتى هذا الإهمال، وفق ما ورد في القرار، لا يبدو بدرجة عالية.

وتطرق القاضي كذلك إلى الظروف التي أحاطت بالحادث، مشيرًا إلى أن ما ظهر من مواد التحقيق يضع الأشخاص الذين طاردوا المشتبه به في موقع المسؤولية عن النتيجة المأساوية، مع عدم استبعاد وجود مسؤولية جزئية على سمحات.

وقال القاضي خلال الجلسة: "في الواقع، من الواضح إلى حد كبير أن المسؤولين عن النتيجة المأساوية هم أولئك الأشخاص الذين طاردوه، وليس هو، حتى لو كانت له مسؤولية جزئية في الأمر، وهو ما سيتضح لاحقًا".

وتأتي هذه الملاحظات في إطار تقييم المحكمة للمواد المتوفرة في هذه المرحلة من التحقيق، من دون أن يعني ذلك حسم المسؤولية النهائية عن الحادث أو النتائج القانونية المترتبة عليه.

وبناءً على مجريات الجلسة والمواد التي عُرضت أمامها، قررت محكمة الصلح في الخضيرة الإفراج عن سمحات من التوقيف، على أن يخضع للحبس المنزلي حتى 1 أكتوبر/تشرين الأول.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وكان الحادث قد وقع الأسبوع الماضي في "كنيون فيلج" بمدينة الخضيرة، وأسفر عن وفاة الشاب عميحاي عطية، البالغ 17 عامًا، بعد أن دهسته السيارة التي كان يقودها سمحات، وفق المعلومات الواردة في القضية.

ويأتي قرار الإفراج في هذه المرحلة على خلفية ما خلصت إليه المحكمة بشأن طبيعة الحادث، ورواية المشتبه به حول محاولته الهرب من الحشد الذي قال إنه كان يطارده، إضافة إلى تقييمها الأولي لمواد التحقيق المتعلقة بواقعة الدهس والمسؤولية عنها.

ومن المقرر أن يستمر الحبس المنزلي حتى الموعد الذي حددته المحكمة، فيما تبقى المسؤولية النهائية عن الحادث والوقائع المحيطة به مرتبطة بما ستكشفه الإجراءات القانونية والتحقيقات ذات الصلة.