"لن أنسحب ولن أقبل الظلم".. سامي أبو شحادة يحسم موقفه بعد قرار الشطب
بعد قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشحه، يدخل سامي أبو شحادة المرحلة القضائية متمسكا بمواصلة السباق الانتخابي، وسط نقاش داخل الساحة العربية حول جدوى الطعن أمام المحكمة العليا وتداعيات القرار على التمثيل السياسي.
·سامي أبو شحادة خلال تواجده في المؤتمر السنوي لإذاعة الشمس- تصوير اذاعة الشمس
أكد رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، أنه لن يسحب ترشحه لانتخابات الكنيست رغم قرار لجنة الانتخابات المركزية شطبه، معلنا تمسكه بمواصلة المعركة القانونية والسياسية حتى نهايتها.
وقال أبو شحادة خلال مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، إن قرار عدم الانسحاب "نهائي"، مؤكدا أنه يرى في التراجع عن الترشح قبولا بالظلم، وأن القضية بالنسبة إليه لا تتعلق بشخصه فقط، وإنما بحق المجتمع العربي في الترشح واختيار ممثليه.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد صوّتت في 23 سبتمبر لصالح شطب ترشح أبو شحادة بأغلبية 31 صوتا مقابل 4، على خلفية طلب استند بصورة أساسية إلى مقاله المنشور في 8 أكتوبر 2023. وينتقل القرار إلى المحكمة العليا ضمن المسار القضائي المتعلق بالشطب.
"لن أقبل بالظلم"
وقال أبو شحادة إنه لا يرى سببا منطقيا يدفعه إلى سحب ترشحه بحجة أن المحكمة قد لا تكون في صالحه، موضحا أن القوائم والمرشحين المشطوبين يواجهون المسار القضائي نفسه.
وأضاف أن لديه، بحسب قوله، عشرات السنوات من العمل السياسي، وأنه لا يقبل أن يصبح موقف إيتمار بن غفير أو مقدمي طلبات الشطب هو الذي يحدد سقف العمل السياسي العربي.
وأوضح أن قراره جاء بعد نقاش داخل المكتب السياسي للتجمع، الذي بحث السيناريوهات المختلفة، مؤكدا أن الحزب قرر الاستمرار في المعركة وعدم الانسحاب.
وتابع أن المشكلة، من وجهة نظره، لا ترتبط بأبو شحادة كشخص، وإنما بما قد يترتب على قرار الشطب من سابقة قانونية تؤثر لاحقا على مرشحين وأحزاب عربية أخرى.
مقال 8 أكتوبر
وتطرق أبو شحادة مجددا إلى المقال الذي شكل محور طلب شطبه، مؤكدا أنه سبق أن أقر بأن بعض ما كتبه فيه لم يكن موفقا، وأنه لو كان يعرف في ذلك الوقت كل تفاصيل ما حدث في 7 أكتوبر لما صاغه بالطريقة نفسها.
لكنه شدد على أن الاعتراف بخطأ في مقال لا يعني، بحسب قوله، ارتكاب جريمة أو تأييد العنف، مشيرا إلى أن تقييم الملف يجب أن يكون قانونيا لا سياسيا.
وكان مركز "عدالة"، الذي يمثل أبو شحادة، قد قال عقب قرار الشطب إن الادعاء الذي استند إليه القرار، وهو تعبير أبو شحادة عن دعم العنف لتحقيق أجندة سياسية، يتناقض مع نشاطه السياسي والبرلماني وتصريحاته المعلنة بعد 7 أكتوبر.
وأضاف أبو شحادة أن الخلاف حول مقاله لا يجب أن يتحول إلى سبب للتراجع عن حقه في الترشح، مؤكدا استعداده لمواصلة الدفاع عن موقفه أمام القضاء.
تابعوا الشمس على تلغرامأخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشرانضم للقناة
معركة تتجاوز المرشح
وقال أبو شحادة إن القضية أصبحت، في نظره، أوسع من شخصه أو حزبه، وتتعلق بحق المواطنين العرب في الترشح واختيار قيادتهم وبرامجهم السياسية.
وأكد أن التجمع سيدرس مع ممثليه القانونيين خطواته المقبلة، لكنه شدد على أن قرار الانسحاب غير مطروح حاليا.
وبحسب المسار المعلن، من المقرر أن تنظر المحكمة العليا في الطعون المقدمة ضد قرارات شطب القائمة المشتركة والقائمة الموحدة وأبو شحادة وعوفر كسيف قبل الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر.
وأشار أبو شحادة إلى أن قبول التراجع عن الترشح، من وجهة نظره، يعني ترك قرار تحديد سقف المشاركة السياسية للأطراف التي تطالب بالشطب، مؤكدا أن موقفه هو الاستمرار في المعركة القانونية والسياسية.
وقال إن الخطوة التالية لا تتعلق فقط بما سيحدث في ملفه، وإنما بكيفية تعامل المجتمع العربي مع قضية التمثيل السياسي ومواجهة محاولات الإقصاء، بحسب تعبيره.
يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.
في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.
يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.