كيف يؤثر عنوان السكن على إلغاء حق المواطن في التصويت؟

يطرح المحامي والكاتب بوكي كتسمان مثالًا لمواطن يحمل جواز سفر إسرائيليًا، ولم تُسحب منه جنسيته، ويمكنه دخول إسرائيل ومغادرتها وامتلاك العقارات وإدارة الأعمال ودفع الضرائب فيها، لكنه يكتشف عند حلول موعد الانتخابات أنه غير مدرج في سجل الناخبين لأنه لا يملك عنوان إقامة في إسرائيل.

ويعتبر الكاتب أن هذا الوضع يخلق، بحسب رأيه، "توترًا قانونيًا وعامًا لا يمكن تجاهله"، متسائلًا عن سبب اختلاف تعامل الدولة مع المواطنة عندما يتعلق الأمر بالحقوق والواجبات، مقارنة بالتعامل معها عند ممارسة حق التصويت.

ويشير كتسمان إلى أن العالم تغيّر، وأن إسرائيليين يعملون ويدرسون ويديرون شركات وأعمالًا وحياة عائلية بين إسرائيل ودول أخرى، معتبرًا أن هذه التحولات تجعل الفصل بين من "يعيش في إسرائيل" ومن "يعيش خارجها" أكثر تعقيدًا.

وفي المقابل، يعرض الكاتب الحجة المقابلة، ومفادها أن من يعيش في إسرائيل ويدفع الضرائب فيها ويستخدم خدماتها العامة ويتأثر يوميًا بقرارات الحكومة والكنيست، قد تكون لديه مبررات أقوى للمشاركة في تحديد هوية السلطة والسياسات التي ستُطبق في الدولة.

ويرى كتسمان أن السؤال الأساسي لا ينبغي أن يكون متعلقًا بالانتخابات الحالية أو بالحكومة القائمة، وإنما بمبدأ قانوني أوسع، وهو ما إذا كان من الممكن أن تعترف الدولة بشخص كمواطن إسرائيلي كامل، ثم تعتبر المواطنة غير كافية لمنحه حق المشاركة في الانتخابات بسبب مكان إقامته.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

ويخلص الكاتب إلى أن "المواطنة هي وضع قانوني، بينما الإقامة حقيقة متغيرة"، معتبرًا أن مسألة حق المواطنين المقيمين خارج إسرائيل في التصويت تستحق حسمًا قانونيًا واضحًا، بدل أن تبقى مرتبطة بإجراءات إدارية وعناوين السكن.

ويقول في ختام مقاله: "المواطنة ليست عنوانًا، والديمقراطية لا يمكن أن تبدأ وتنتهي بالسؤال عن المكان الذي تُسجّل فيه إقامتك"، مضيفًا أن عنوان السكن، وفق رأيه، لا ينبغي أن يلغي حق المواطن في التصويت.