بركات يفتح الباب أمام صفقة بيع زيم بـ4.2 مليار دولار

تعود صفقة بيع شركة الشحن "زيم" إلى الواجهة، بعدما وجّه وزير الاقتصاد نير بركات الطاقم المهني في وزارته لعقد اجتماع متابعة مع شركة Hapag-Lloyd الألمانية وصندوق FIMI، على أن يُعقد بعد عيد العرش، وفق ما نقلته "كالكاليست".

تحول في موقف الوزير

ويأتي التحرك بعدما اقتنع بركات بإمكانية الموافقة على الصفقة، خلافًا للموقف الذي تبناه الطاقم المهني في وقت سابق، وذلك عقب تعديلات أدخلها الطرفان على هيكل الصفقة.

وكانت وزارة الاقتصاد قد اعترضت على الصفقة في مايو، لتنضم إلى مواقف وزارتي الزراعة والمواصلات، فيما تبنى بركات حينها موقف الجهاز المهني، ومن بين الاعتبارات التي أثيرت في هذا السياق المخاوف المتعلقة بعلاقات الشركة المستقبلية مع دول من بينها قطر.

ما هي الصفقة وماذا تخشى الحكومة؟

وتقضي الصفقة بأن تستحوذ Hapag-Lloyd على "زيم" مقابل نحو 4.2 مليار دولار، أي 35 دولارًا للسهم نقدًا، على أن يتولى صندوق FIMI النشاط الإسرائيلي عبر شركة جديدة باسم "زيم إسرائيل"، ضمن الترتيبات المرتبطة بالسهم الذهبي الذي تملكه الدولة.

وبحسب "كالكاليست"، ستكون الشركة الإسرائيلية الجديدة أصغر بكثير من "زيم" الحالية، إذ ستملك 12 سفينة وتستأجر أربع سفن، مقارنة بـ99 سفينة تشغلها الشركة حاليًا.

وكان الجهاز المهني في وزارة الاقتصاد قد حذر في مايو من مخاطر محتملة على حركة الملاحة والمصالح الاقتصادية والاستراتيجية، في ظل انتقال الجزء الأكبر من نشاط "زيم" إلى شركة ألمانية ترتبط ملكيتها بدول من بينها قطر والسعودية، بحسب موقف الوزارة الذي نقلته الصحيفة.

وفي المقابل، يرى رئيس FIMI أن "زيم" الحالية أكثر انكشافًا على دخول جهات من هذه الدول، في ظل عدم وجود مساهم مسيطر عليها، وفق ما أوردته "كالكاليست".

ما الخطوة التالية؟

وبعد لقاء مع مسؤولين في جهاز أمن المؤسسة الدفاعية، اقتنع بركات، وفق التقرير، بأن الصفقة لا تشكل خطرًا أمنيًا، بينما لا يزال حجم الشركة الإسرائيلية الجديدة واستقرارها المالي على المدى البعيد من الملفات التي طلب الوزير بيانات إضافية بشأنها.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وفي ملف العمال، يُتوقع أن يغادر نحو 200 موظف مقابل تعويضات وُصفت بالسخية، فيما تعارض لجنة العمال الصفقة بشدة، بحسب "كالكاليست".

ومن المقرر أن تقدم ثماني جهات حكومية مواقفها إلى سلطة الشركات الحكومية قبل نهاية الشهر، على أن تتخذ السلطة قرارها، وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق بين الجهات الحكومية، ستُعرض القضية على الحكومة لاتخاذ القرار.

وكان مساهمو "زيم" قد وافقوا على الصفقة بأغلبية تجاوزت 97%، فيما لا تزال الصفقة مرتبطة بالحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة في إسرائيل.