المستشارة القضائية والمدعي العام يطلبان تثبيت شطب ترشح سامي أبو شحادة

طالبت المستشارة القضائية للحكومة غالي برهاف ميارا والمدعي العام المحكمة العليا بالمصادقة على قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطب ترشيح رئيس التجمع الوطني الديمقراطي وعضو الكنيست السابق سامي أبو شحادة، وذلك قبيل جلسة المحكمة المقررة يوم الخميس للنظر في القرار.

وجاء موقف المستشارة القضائية والمدعي العام في بيان مشترك أُرسل إلى المحكمة، اعتبرا فيه أن شطب ترشيح أبو شحادة يستند إلى مواقفه وتصريحاته التي قالا إنها تعكس دعمًا للكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل، بما في ذلك هجوم 7 أكتوبر.

وقال البيان المشترك إن "يجب المصادقة على شطب ترشيح سامي أبو شحادة بسبب دعمه للنضال المسلح ضد دولة إسرائيل، وهذا يشمل هجوم السابع من أكتوبر، في ظروف متطرفة وفي توقيت لا يوجد أخطر منه".

واستند الموقف، بحسب البيان، إلى مقال نشره أبو شحادة في 8 أكتوبر 2023، أي بعد يوم واحد من بدء الهجوم، وفي وقت كانت الأحداث لا تزال مستمرة، معتبرين أن مضمون المقال يعكس دعمًا للكفاح المسلح الذي تنتهجه حركة حماس ضد دولة إسرائيل.

وأوضح البيان أن "المقال الذي نشره أبو شحادة يوم 8.10.2023، يوما واحدا بعد بدء الهجوم الإرهابي الدموي، وبينما كان الهجوم مستمرا، يعكس رؤية داعمة للكفاح المسلح لمنظمة حماس الإرهابية ضد دولة إسرائيل".

وأضافت المستشارة القضائية والمدعي العام أن تصرف أبو شحادة، وفق تقديرهما، يندرج ضمن السبب المحدد لشطب الترشح في قانون أساس الكنيست.

وتطرقت الرسالة أيضًا إلى التفسير الذي قدمه أبو شحادة بشأن التصريحات الواردة في المقال، معتبرة أن التبرير الذي قدمه لا يعالج بصورة كافية الاعتراضات الأساسية الموجهة إليه.

وجاء في البيان أن "التعليل الذي قدمه سامي أبو شحادة للتصريحات الصعبة الواردة في المقال، جزئي ولا يتناسب مع المطاعن المركزية الموجهة له".

وبحسب المستشارة القضائية والمدعي العام، فإن مضمون المقال يمثل عنصرًا أساسيًا في الموقف الذي قدماه إلى المحكمة، في إطار طلبهما المصادقة على قرار شطب الترشيح.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

ومن المقرر أن تعقد المحكمة العليا جلسة يوم الخميس للنظر في قرار لجنة الانتخابات المركزية المتعلق بشطب ترشيح أبو شحادة، وذلك بعد أن أحيل القرار إليها للمصادقة عليه.

ويأتي توجه المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام إلى المحكمة في إطار الاستعداد للجلسة، حيث قدما موقفهما الداعي إلى تثبيت قرار الشطب، استنادًا إلى ما ورد في البيان المشترك بشأن مواقف أبو شحادة والمقال الذي نشره في 8 أكتوبر 2023.

وتنتظر القضية بذلك نظر المحكمة العليا في قرار لجنة الانتخابات المركزية، في جلسة مخصصة لبحث طلب شطب ترشيح رئيس التجمع الوطني الديمقراطي وعضو الكنيست السابق سامي أبو شحادة.