قالت القائمة المشتركة إن إعلان المحكمة العليا وجود أغلبية تؤيد شطب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي والمرشح الثالث في القائمة، سامي أبو شحادة، واقتراح سحب ترشحه قبل صدور القرار، يعني عمليًا حسم موقف المحكمة، حتى قبل إصدار الحكم رسميًا.
·من اليمين: بن غفير
على اليسار: سامي أبو شحادة
لقطات شاشة من مقاطع فيديو داخل المحكمة العليا (خاص بالشمس)
اعتبرت القائمة المشتركة، في بيان أصدرته أن قرار شطب أبو شحادة يمس بحق الجمهور العربي في اختيار ممثليه، واتهمت المحكمة بالاستجابة، وفق تعبيرها، لحملة سياسية قادتها قوى اليمين، بمشاركة قوى من المعارضة.
وقالت إن "لا مبرر قانونيًا لشطب سامي"، معتبرة أن القرار يتعارض مع المعايير التي وضعتها المحكمة في قضايا شطب سابقة، ودعت المحكمة إلى تحمل مسؤولية قرارها أمام الجمهور والرأي العام المحلي والدولي.
وأضافت القائمة أن قضية أبو شحادة تأتي ضمن ما وصفته بسلسلة من "الملاحقة السياسية" التي طالت مواطنين عربًا في مجالات مختلفة بسبب مواقفهم، معتبرة أن الملاحقة وصلت الآن إلى ممثلي الجمهور العرب في المؤسسات السياسية.
وتابعت أن قرار الشطب لن يدفعها إلى التراجع عن مواقفها السياسية، مشددة على رفضها للاحتلال والتهجير والعنصرية، ودعمها للحرية والمساواة والعدالة والسلام.
ودعت المشتركة جمهورها إلى مواجهة قرار الشطب من خلال "وحدة الصف والعمل الجماعي"، وفي مقدمتها المشاركة في الانتخابات المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر.
وقالت إن "الرد على محاولات إقصائنا وإسكات صوتنا سيكون بأوسع مشاركة في الانتخابات"، داعية إلى تعزيز قوة القائمة المشتركة في الانتخابات، وختمت بيانها بالقول: "صوت جماهيرنا أقوى من الشطب".
يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.
في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.
يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.