موجة هدم جديدة في البلدات العربية وموعد التنفيذ "صادم"

تجمد تنفيذ أوامر هدم بحق مجموعة من منازل عائلة أبو مطير في مدينة الطيبة، بعد التماس قدمه المحامي د. قيس ناصر أمام محكمة الصلح في نتانيا، في وقت كشف فيه عن إعادة تفعيل أوامر هدم قديمة في عدد من البلدات العربية، بعضها حُدد موعد تنفيذه بالتزامن مع يوم الانتخابات.

وفي مداخلة ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، قال ناصر إن السلطة القطرية للتنظيم والبناء كانت قد وجهت قبل نحو أسبوعين إنذارات بهدم منازل في منطقة غربي شارع 6 المحاذية لقلنسوة، بينها منازل عائلة أبو مطير، رغم أن أوامر الهدم تعود إلى عام 2011، وأن إجراءات قضائية وتخطيطية استمرت لسنوات حالت دون تنفيذها.

لماذا عادت الأوامر؟

وأوضح ناصر أنه تابع الملف منذ عام 2011، وأن الدولة كانت قد تخلت عمليا عن نية تنفيذ أوامر الهدم، مشيرا إلى أن أصحاب المنازل استعادوا قبل نحو عامين الكفالات المالية التي أودعوها لدى المحكمة مقابل تجميد الهدم.

وقال إنه تقدم الأسبوع الماضي بالتماس للمطالبة بإلغاء أوامر الهدم نهائيا، وإن المحكمة قررت في هذه المرحلة تجميد تنفيذها إلى حين حسم القضية، ما أوقف الهدم الذي كان متوقعا خلال الأيام الماضية ومنح العائلات فترة من الارتياح.

وأكد ناصر أن المنازل المعنية مبنية منذ عامي 2005 و2007، وأن إعادة تفعيل أوامر قديمة بعد سنوات طويلة تثير، بحسب تقديره، علامات استفهام حول دوافعها.

هل يتكرر السيناريو؟

وقال ناصر إن ما جرى في الطيبة لا يقتصر على هذه العائلات، مشيرا إلى أنه يتعامل مع ملفات أخرى لسلطة أراضي إسرائيل في عدد من البلدات العربية.

وكشف أن هناك عشرات أوامر الهدم والإخلاء في طمرة ونحف وقرى أخرى في الجليل، موضحا أن بعض أوامر التنفيذ حُددت في 27 أكتوبر 2026، وهو موعد إجراء انتخابات الكنيست.

واعتبر ناصر أن إعادة تفعيل أوامر قديمة في هذه الفترة تحمل، بحسب وصفه، بعدا سياسيا، مشيرا إلى أن المواطن العربي قد يجد نفسه أمام خطر إخلاء منزله في اليوم الذي يفترض أن يمارس فيه حقه الانتخابي.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وأوضح أن مدينة طمرة وحدها تضم، بحسب الملفات التي يتابعها، نحو 26 أمر هدم موضوعا للتنفيذ، بينها أوامر في يوم الانتخابات وأخرى في بداية نوفمبر.

هدم أم معالجة التخطيط؟

وشدد ناصر على أن الحديث لا يدور، في الملفات التي أشار إليها، عن مخالفات حديثة أو أوامر صدرت مؤخرا، بل عن قرارات تعود إلى سنوات طويلة ولم تنفذ في حينها.

وقال إن تفعيل هذه الملفات مجددا يثير تساؤلات حول أسباب إعادة تحريكها في الوقت الحالي، خصوصا مع قرب الانتخابات.

وأكد أن معالجة أزمة التنظيم والبناء تحتاج إلى حلول تخطيطية وقانونية تسمح بتنظيم الأحياء وترخيص المنازل، بدل إبقاء العائلات تحت تهديد أوامر هدم قديمة.

وأضاف أن تجميد هدم منازل عائلة أبو مطير يمثل خطوة مؤقتة، بينما تستمر المعركة القانونية بهدف الوصول إلى إلغاء نهائي للأوامر وتنظيم الحي بشكل يضمن بقاء المنازل.