مليارا شيكل لطاقة المستقبل.. خطة مقترحة لدخول سباق الاندماج النووي

نشرت الوزارة في 22 أكتوبر 2026 إطارًا استراتيجيًا وطرحته للتعليق العام، يتضمن خيارات متفاوتة من حيث حجم الاستثمار والمدة والأهداف، تبدأ بتوسيع البحث الأكاديمي والتدريب، وصولًا إلى برنامج وطني متكامل قد يشمل إقامة مفاعل تجريبي بالتعاون مع شركاء دوليين.

ويشمل المسار الأول استثمارًا يتراوح بين 50 و100 مليون شيكل على مدى خمس سنوات، لتطوير الأبحاث الأكاديمية وتدريب الكوادر المتخصصة، فيما يقترح المسار الثاني استثمار 500 مليون إلى مليار شيكل على مدى 5 إلى 7 سنوات، لتطوير البنية البحثية وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص.

أما المسار الثالث، فيقترح استثمار مليار إلى ملياري شيكل على مدى 7 إلى 10 سنوات، ضمن برنامج وطني منسق لتوسيع القدرات البحثية والصناعية، مع دراسة إنشاء مفاعل تجريبي بالتعاون الدولي، وتطوير البنية اللازمة لإدخال الشركات المحلية في سلاسل التوريد العالمية.

ويختلف الاندماج النووي عن الانشطار المستخدم في محطات الطاقة النووية التقليدية، إذ يقوم على دمج نوى ذرية خفيفة لإطلاق الطاقة، وهي العملية التي تنتج طاقة الشمس والنجوم، بينما يعتمد الانشطار على تقسيم نوى ذرية ثقيلة، ويظل تحويل الاندماج إلى مصدر تجاري مستقر للكهرباء أحد أبرز التحديات العلمية والهندسية في هذا المجال.

وتسعى الوزارة إلى البناء على خبرات إسرائيلية في تقنيات الليزر وأنظمة الترددات الراديوية والإلكترونيات والمواد المتقدمة والروبوتات والذكاء الاصطناعي، باعتبارها مجالات يمكن أن تتيح للشركات المحلية تطوير مكونات ومعدات يحتاج إليها قطاع الاندماج النووي، حتى قبل الوصول إلى مرحلة إنتاج الكهرباء تجاريًا.

وتوجد بالفعل شركات ناشئة تعمل في هذا المجال، بينها "nT-Tao"، التي تطور تقنيات لمفاعلات اندماج مدمجة، لكن التوسع في الصناعة يتطلب تمويلًا طويل الأجل ومرافق اختبار متخصصة وخبرات علمية وإطارًا تنظيميًا ملائمًا.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وعلى المستوى العالمي، تجاوزت الاستثمارات الخاصة في الاندماج النووي 14 مليار دولار منذ عام 2021، مع توقعات بظهور محطات تجارية خلال ثلاثينيات القرن الحالي، رغم استمرار العقبات التقنية المتعلقة بإنتاج الطاقة بصورة مستمرة وبتكلفة تنافسية.

وبالنسبة إلى المستهلك، لا تعني المقترحات انخفاضًا قريبًا في أسعار الكهرباء أو دخول مصدر جديد للطاقة إلى الشبكة، إذ لا تزال المسارات الاستثمارية قيد الطرح والتقييم، وستتوقف نتائجها على القرارات الحكومية والتمويل والتقدم العلمي خلال السنوات المقبلة.