1.94 مليون يورو لـ138 بلدية فلسطينية.. هل تكفي لمواصلة الخدمات؟

أعلن وزير الحكم المحلي سامي حجاوي، رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، تخصيص مبلغ 1,937,500 يورو ضمن النافذة السادسة للتمويل الطارئ الإضافي في إطار برنامج تطوير البلديات – المرحلة الرابعة، بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

وبهذه الدفعة، يصل إجمالي التمويل الطارئ التراكمي إلى نحو 44.4 مليون يورو، بمشاركة جهات دولية مانحة، بينها الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة الألمانية والبنك الدولي.

لماذا تحتاج البلديات إلى التمويل؟

تواجه الهيئات المحلية الفلسطينية صعوبات مالية متزايدة نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي وانخفاض الإيرادات، إلى جانب ارتفاع الالتزامات والنفقات التشغيلية، ما يضع قدرتها على تقديم الخدمات اليومية أمام تحديات مستمرة.

ويستهدف التمويل الجديد مساعدة البلديات على تغطية النفقات التشغيلية وضمان استمرار خدمات أساسية، مثل جمع النفايات وصيانة الشوارع والإنارة العامة وإدارة المرافق المحلية، وهي خدمات يرتبط انتظامها مباشرة بحياة السكان في المدن والبلدات.

ولا يعني تخصيص المبلغ أن كل بلدية ستحصل على حصة متساوية، إذ لم يُعلن عن توزيع الدفعة على البلديات المستفيدة، ومن المتوقع أن يرتبط التوزيع باحتياجات كل هيئة محلية وأوضاعها المالية.

هل يكفي التمويل لحل الأزمة؟

يمثل الدعم الطارئ مساعدة للبلديات في مواجهة جزء من أعبائها التشغيلية، لكنه لا يشكل حلًا شاملًا للأزمة المالية التي يعاني منها القطاع البلدي، خصوصًا أن استمرار الخدمات يتطلب موارد مالية منتظمة وقدرة على تحصيل الإيرادات وتغطية الالتزامات المتراكمة.

ويبقى التحدي أمام الهيئات المحلية ضمان استمرار الخدمات بعد انتهاء التمويل، وتوفير مصادر دخل مستدامة تساعدها على تجنب تراجع مستوى الخدمات أو تحميل السكان أعباء إضافية نتيجة العجز المالي.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة