تحذيرات من استهداف قرار الناخب عقب مطالبات بالتحقيق مع نواب عرب
قال عباس إنه لا يخشى أي تحقيق، وإنه وجميع أعضاء قائمته مستعدون للمثول أمام سلطات إنفاذ القانون، ومن جانبه انتقد آيزنكوت مساعي رئيس الشاباك، وقال إن العاملين في أجهزة الأمن وإنفاذ القانون والخدمة العامة يعملون من أجل الدولة وليسوا "خدمًا للملك"، فيما اعتبر المشتركة مساعي التحقيق مع النواب العرب يندرج ضمن التحريض على الجمهور العربي
·على اليمين من الأعلى: آيزنكوت وعلى اليسار: زيني- المصدر: ويكيميديا كومنز
على اليمين من الأسفل: منصور عباس، وعلى اليسار: يوسف جبارين (خاص بالشمس)
تفاعلت ردود الفعل السياسية في إسرائيل مع التقارير التي أفادت بأن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، دافيد زيني، يسعى إلى استجواب أربعة سياسيين عرب بشبهات تتعلق بتدخل جهة أجنبية في الانتخابات، إذ أعلن رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس استعداده للمثول أمام سلطات إنفاذ القانون، فيما وجّه رئيس حزب "يشار!" غادي آيزنكوت انتقادات لزيني، وحذرت القائمة المشتركة من تحويل نتائج الانتخابات وقرار الناخب العربي إلى تهديد أمني.
وقال عباس إنه لا يخشى أي تحقيق، وإنه وجميع أعضاء قائمته مستعدون للمثول أمام سلطات إنفاذ القانون، وفق توجيهات المستشارة القضائية للحكومة والجهاز القضائي، مؤكدًا رفضه محاولات تشويه سمعة الجمهور العربي.
وأضاف أن على مؤسسات الدولة احترام قرار الناخب والتعامل بمسؤولية مع جميع المواطنين، والحفاظ على سيادة القانون ونظام الحكم، مشددًا على أن السلطات القضائية أثبتت، وفق تعبيره، خضوعها للقانون لا لجهات سياسية.
من جانبه، انتقد آيزنكوت مساعي رئيس الشاباك، وقال إن العاملين في أجهزة الأمن وإنفاذ القانون والخدمة العامة يعملون من أجل الدولة وليسوا "خدمًا للملك"، محذرًا من إساءة استخدام الصلاحيات والمناصب لاعتبارات سياسية.
واتهم آيزنكوت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وحزب الليكود بالسعي إلى المساس بالديمقراطية وسيادة القانون، ودفع إسرائيل نحو أزمة دستورية خطيرة، على خلفية ما وصفه بالمأزق السياسي الذي يواجههما.
وفي السياق، رفضت القائمة المشتركة مساعي التحقيق مع النواب العرب، معتبرة أن هذه الطلبات تندرج ضمن مشروع للتحريض على الجمهور العربي ونزع الشرعية عن ممثليه، ومحذرة من تحويل قرار الناخب العربي إلى تهديد أمني.
وتأتي هذه المواقف بعد تقارير أفادت بأن زيني طلب استجواب رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، ورئيس حزب "الحركة العربية للتغيير" أحمد الطيبي، ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، إضافة إلى عضو كنيست آخر يخضع اسمه لأمر حظر نشر، للاشتباه في صلتهم بقضية تدخل جهة أجنبية في الانتخابات.
تابعوا الشمس على تلغرامأخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشرانضم للقناة
وفي المقابل، أكدت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا أنه لا يجوز التحقيق مع مواطنين أو مسؤولين منتخبين دون أدلة تبرر ذلك، مطالبة الشاباك بتقديم المواد التي تستند إليها الشبهات. وقالت إن الجهاز يمتنع منذ يومين عن نقل مواد التحقيق التي جمعها إلى طاقم التحقيق الخاص، المشكّل بالتعاون مع الشرطة وتحت إشراف النيابة العامة، ما يؤدي إلى تأخير معالجة القضية.
من جهته، أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، أن النتائج الرسمية للانتخابات ستُنشر غدًا، وفق الإجراءات القانونية، في وقت لا تزال فيه الشبهات المتعلقة بالتدخل الأجنبي موضع فحص، دون إعلان نتائج تثبت تورط أي من السياسيين الذين وردت أسماؤهم في التقارير.
يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.
في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.
يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.