هآرتس: الشاباك لم يقدم أدلة على التدخل الأجنبي في الانتخابات

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن التحقيق الذي يقوده جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" بشأن شبهات التدخل الأجنبي في الانتخابات الإسرائيلية لم يسفر حتى الآن عن أدلة تثبت وجود محاولة للتأثير على نتائج التصويت، أو تورط جهات خارجية في تقديم أموال مقابل دعم أحزاب عربية، وذلك رغم التحقيق مع عشرات الأشخاص في القضية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على مجريات التحقيق، أن المواد التي جمعها الشاباك والشرطة لم تثبت وجود علاقة بين الأموال التي يجري فحصها وبين عمليات شراء أصوات أو تقديم رشى انتخابية، مشيرين إلى أن القضية لا تحمل، وفق المعطيات المتوفرة، طابعًا أمنيًا، كما أن وجود أساس لفتح تحقيق جنائي فيها لا يزال موضع شك.

وبحسب المصادر، يتركز التحقيق حاليًا حول تحويل مبالغ تصل إلى مئات آلاف الشواكل، يُشتبه بأنها وصلت من السلطة الفلسطينية، وليس من قطر أو دولة عربية أخرى، خلافًا لبعض الادعاءات التي أُثيرت في بداية القضية بشأن وجود تمويل خارجي واسع النطاق للتأثير على الانتخابات.

ورغم استجواب عشرات الأشخاص في إطار التحقيق، لم يتمكن الشاباك حتى الآن من تقديم أدلة تربط هذه الأموال برشوة ناخبين أو دفع مبالغ لمصلحة التصويت لأحد الأحزاب العربية. كما لم تظهر أدلة تثبت استخدام قسائم وقود كوسيلة لتقديم رشى انتخابية، وفق ما أوردته الصحيفة.

ونقلت "هآرتس" عن أحد المسؤولين قوله إن المعلومات المتوفرة تقتصر على معطيات استخباراتية لا تستند إلى أساس ملموس، مضيفًا أن هناك شكوكًا جدية بشأن إمكانية تحويل القضية إلى تحقيق جنائي، في ظل غياب أدلة تدعم الشبهات المطروحة.

تقارير مرتقبة إلى المستشارة القضائية

وفي سياق متصل، أفاد مسؤولان مطلعان بأن الشرطة والشاباك يستعدان لتقديم تقريرين منفصلين إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، خلال الأيام المقبلة، يتضمنان نتائج التحقيق والتوصيات بشأن الخطوات التي ينبغي اتخاذها لاحقًا.

وأشار المسؤولان إلى أنه في حال لم تظهر أدلة جديدة تدعم الشبهات، فمن غير المتوقع استدعاء أي من الأشخاص المعنيين للتحقيق، في ظل عدم توفر أساس كافٍ لاتخاذ إجراءات جنائية بحقهم.

وكانت بهاراف ميارا قد تطرقت إلى القضية، الأحد، وأكدت أنها لم تطلع على أي معطيات يمكن أن تشكل أساسًا للقول إن تدخلًا خارجيًا أثّر في نتائج الانتخابات أو كان من شأنه تغييرها.

وشددت على أن اتخاذ قرارات بشأن استدعاء أشخاص للتحقيق يجب أن يستند إلى أدلة ومعايير مهنية وموضوعية ومتساوية، بعيدًا عن الانتماءات السياسية أو القومية، مؤكدة أن التحقيق مع أي شخص لا يمكن أن يتم من دون توفر قاعدة أدلة مناسبة.

خلاف حول مزاعم رئيس الشاباك

وتأتي هذه التطورات في أعقاب تصريحات ومزاعم أطلقها رئيس الشاباك، دافيد زيني، بشأن احتمال وجود تدخل أجنبي واسع النطاق في الانتخابات، إذ تحدث عن تحويل أموال من جهات خارجية بهدف التأثير على تصويت الناخبين، وطرح شبهات تتعلق بأحزاب وشخصيات سياسية عربية.

وكان زيني قد طالب، وفق تقارير إعلامية، بفحص شبهات تتعلق بالنائبين أحمد الطيبي ومنصور عباس ورئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة، وسط تقارير عن رغبته في توسيع التحقيق ليشمل شخصيات سياسية عربية بارزة.

غير أن هذه المطالب أثارت خلافًا مع المستشارة القضائية للحكومة، التي شددت على ضرورة تقديم أدلة كافية قبل استدعاء مسؤولين منتخبين للتحقيق بصفتهم مشتبهين، فيما لم تعلن الجهات المختصة عن تقديم أدلة تثبت تورط الشخصيات المذكورة في المخالفات المشتبه بها.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وكانت المزاعم قد ظهرت قبل انتهاء التصويت في الانتخابات، وتحدثت في بدايتها عن تحويل مبالغ مالية ضخمة من جهات أجنبية، بينها قطر بحسب تقارير إعلامية، بهدف التأثير على نتائج الانتخابات وزيادة التصويت للأحزاب العربية. لكن المعطيات التي أوردتها "هآرتس" بشأن مسار التحقيق تشير إلى أن الأموال التي يجري فحصها حاليًا مصدرها المشتبه به هو السلطة الفلسطينية، وأن حجمها لا يتجاوز مئات آلاف الشواكل.

نتنياهو يوظف القضية في الجدل حول نتائج الانتخابات

وتزامن الجدل حول هذه الشبهات مع اعتراضات أطلقها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وحلفاؤه على نتائج الانتخابات، واتهامات بوجود مخالفات أثرت على عملية التصويت في البلدات العربية.

واستخدم مسؤولون في معسكر نتنياهو مزاعم التدخل الخارجي والتلاعب بالتصويت في سياق التشكيك بسلامة العملية الانتخابية، في وقت لم تعلن فيه الجهات المختصة عن أدلة تثبت أن هذه الادعاءات أثرت على النتائج أو غيّرت توزيع المقاعد في الكنيست.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن التحقيق لا يزال يواجه صعوبات في الانتقال من المعلومات الاستخباراتية الأولية إلى أدلة يمكن الاستناد إليها في إجراءات جنائية، الأمر الذي يضع علامات استفهام حول مصير القضية والخطوات التي ستتخذها الشرطة والشاباك بعد تقديم تقاريرهما إلى المستشارة القضائية للحكومة.