تسريب 8 منازل في أريحا.. تحذيرات من ثغرات في منظومة تسجيل الأراضي

تثير قضية تسريب ثمانية منازل في أريحا تساؤلات حول آليات تسجيل الأراضي وتداول العقارات في الضفة الغربية، في ظل ثغرات قانونية وإجرائية قد تتيح إجراء صفقات غير قانونية، وتفتح المجال أمام وصول عقارات فلسطينية إلى المستوطنين، بحسب تحذيرات حقوقية.

قال المحامي حسن مليحات، المشرف العام على منظمة البيدر الحقوقية، إن الإشكالية الأساسية ترتبط بعدم تسجيل عدد كبير من الأراضي في دوائر الطابو، واعتماد عمليات البيع فيها على الوكالات الدورية، وهو ما يخلق تعقيدات في التحقق من الملكية وصحة الصفقات العقارية.

ثغرات التسجيل

وأوضح مليحات أن الأراضي المسجلة في الطابو تخضع لإجراءات بيع رسمية من خلال الدوائر المختصة، بينما توجد أراضٍ أخرى غير مسجلة، تشمل أراضي تعتمد على إخراجات القيد المالية أو سجلات المساحة غير المكتملة منذ العهد الأردني، ويجري تداول ملكيتها عبر الوكالات الدورية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ضمن برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن هذا الواقع يسمح أحيانًا بتداول العقار نفسه أكثر من مرة من خلال الوكالات الدورية، دون الرجوع إلى منظومة رسمية موحدة للتحقق من عمليات البيع، الأمر الذي يزيد احتمالات وقوع بيوع غير قانونية وعمليات احتيال وتسريب للعقارات.

مطالبات بالرقابة

وأشار إلى أن مواجهة هذه الثغرات تتطلب إصدار تعميمات وقرارات جديدة تنظم عمليات البيع، بما يشمل الأراضي غير المسجلة في الطابو، بحيث لا تتم الصفقات إلا بعد تدقيق الجهات الرسمية المختصة في هوية البائع وصحة الوكالة والسند التاريخي لملكية الأرض.

وشدد على ضرورة اعتماد تدقيق استثنائي ومشروط قبل إتمام عمليات البيع، إلى جانب تفعيل الملاحقة القضائية الاستباقية، لمنع وصول العقارات إلى جهات تعمل لصالح المستوطنين، بحسب تحذيره.

تصاعد عمليات التسريب

وقال مليحات إن ظاهرة تسريب الأراضي والعقارات بدأت تتصاعد بصورة أكبر بعد السابع من أكتوبر 2023، مشيرًا إلى ما وصفه بزيادة استهداف الأراضي الفلسطينية من قبل مجموعات وشركات وجمعيات مرتبطة بالمستوطنين.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وربط هذا التصاعد، بحسب تقديره، بالتشريعات التي أُقرت خلال الأشهر الأخيرة، والتي قال إنها تتيح للمستوطنين تملك أراضٍ في مختلف مناطق الضفة الغربية، بغض النظر عن تصنيفاتها، معتبرًا أن ذلك يعكس توجهًا للسيطرة على مزيد من الأراضي وتغيير الواقع الديمغرافي للفلسطينيين.

أراضي أريحا

وتوقف مليحات عند ما جرى في منطقة الديوك غرب أريحا، موضحًا أن بعض الأراضي هناك غير مسجلة في دوائر الطابو، وتعتمد عمليات تداولها على الوكالات الدورية، الأمر الذي يجعل التحقق من عمليات البيع أكثر تعقيدًا، ويزيد مخاطر تسريب العقارات.

وأكد أن معالجة الأزمة تتطلب استكمال أعمال تسوية الأراضي في مختلف المناطق الفلسطينية، إلى جانب مراجعة أداء الجهات الرسمية وتطوير آليات الرقابة والتسجيل، حتى لا تبقى الثغرات القانونية والإدارية مدخلًا لعمليات تسريب جديدة.