هل تتجه إسرائيل إلى تقييد حق العرب في التصويت؟ رئيس جمعية حقوق المواطن يرد
حذر رئيس جمعية حقوق المواطن في إسرائيل من اتساع الفجوة بين المواطنين العرب والحقوق التي يفترض أن تكفلها الدولة، في ظل تصاعد التحريض ومحاولات الإقصاء، معتبرا أن المشاركة السياسية والعمل المدني يظلان من الأدوات الأساسية لمواجهة هذا الواقع وتغييره.
·صندوق اقتراع في انتخابات الكنيست (ويكيميديا كومنز)
قال البروفيسور ميخائيل كريني، رئيس جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، إن المواطنين العرب يواجهون واقعا من "المواطنة المشروطة والناقصة"، في ظل ما وصفه بازدواجية المعايير القانونية والسياسية، وتصاعد التحريض والتشكيك في شرعية مشاركتهم في الحياة السياسية.
وأضاف كريني، في حديث لبرنامج "أول خبر" عبر إذاعة الشمس، أن التحديات التي تواجه المجتمع العربي لا تقتصر على الحقوق السياسية، بل تشمل أيضا تدهور الأمن الشخصي واتساع ظاهرة العنف والجريمة، التي وصفها بأنها وصلت إلى وضع مأساوي.
وأشار إلى أن نجاح الفرد العربي وازدهاره الاقتصادي باتا، بحسب وصفه، مصدر قلق وتهديد بدلا من أن يكونا موضع اعتزاز، في ظل واقع أمني يشعر فيه المواطنون بالخوف على أنفسهم وممتلكاتهم.
ماذا تعني المواطنة الناقصة؟
وأوضح كريني أن مفهوم المواطنة لا يقتصر على الحقوق الفردية، مثل العمل والتنقل وامتلاك الممتلكات، بل يشمل أيضا الاعتراف بالمواطن العربي باعتباره جزءا من النظام الدستوري والسياسي للدولة، ومنحه حقوقا متساوية في المشاركة والتأثير.
وقال إن المواطنين العرب يواجهون تشكيكا وتحريضا بسبب هويتهم العربية، مشيرا إلى أن محاولات الإقصاء لم تعد تقتصر على استهداف مواقف سياسية بعينها، بل باتت، وفق تقديره، تتخذ طابعا أوسع يستهدف نفي شرعية المشاركة السياسية للمجتمع العربي.
ولفت إلى أن المجتمع العربي سعى إلى التأثير في الواقع من خلال العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات، معتبرا أن هذا المسار، الذي وصفه بالحضاري، بات هو الآخر موضع تشكيك ومحاولات لنزع الشرعية عنه.
هل يمكن تقييد حق العرب في التصويت؟
وفي تعليقه على الدعوات التي تتحدث عن فرض شروط على حق التصويت والمشاركة السياسية، مثل اشتراط الخدمة العسكرية أو المدنية، قال كريني إنه لا يعتقد أن طرح هذه الأفكار يعني بالضرورة القدرة على تطبيقها.
وأوضح أن الإجراءات القانونية داخل إسرائيل لم تعد شأنا محليا فقط، بل تخضع أيضا لمراقبة ومحاسبة دولية، معتبرا أن أي محاولة لتقييد حقوق المواطنين العرب قد تترتب عليها تبعات ومساءلة على المستوى الدولي.
وأضاف أن هناك فارقا بين طرح هذه الأفكار في الخطاب السياسي وبين تحويلها إلى إجراءات فعلية، مشددا على ضرورة مواصلة العمل السياسي والتأثير لمواجهة هذه المحاولات.
تابعوا الشمس على تلغرامأخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشرانضم للقناة
ما الملفات التي سيتابعها في رئاسة الجمعية؟
وعن أولويات عمله في رئاسة جمعية حقوق المواطن، قال كريني إن تعدد القضايا الحقوقية يجعل من الصعب حصر برنامجه في ملف واحد أو اثنين، لكنه حدد عددا من القضايا الأساسية التي تستدعي المتابعة.
ووضع مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي ضمن أولوياته، إلى جانب متابعة ما وصفه بانتهاكات الاحتلال والاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل المستوطنين، وما يرافقها من مساس بحقوقهم.
كما أشار إلى أهمية العمل على المعايير الدستورية والقانونية التي تنظم المشاركة السياسية للمواطنين العرب، وتطوير الأدوات القانونية والسياسية التي تتيح للمجتمع الدفاع عن حقوقه والتأثير في السياسات القائمة.
ودعا كريني إلى عدم الاستسلام أمام محاولات الإقصاء، مؤكدا أهمية الإصرار ومواصلة العمل السياسي والمدني، مستشهدا بتجارب دولية قال إن الإصرار والنضال من أجل الحقوق أسهما فيها في تغيير الأنظمة والسياسات.
حقوق النشر وسياسة الاستخدام
يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.
في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.
يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.