الجيش الإسرائيلي يسعى إلى شرعنة المزارع الاستيطانية وتحويلها إلى أذرع أمنية في الضفة الغربية

يسعى الجيش الإسرائيلي إلى إضفاء صفة قانونية على المزارع الاستيطانية المنتشرة في الضفة الغربية، وتحويلها إلى مستوطنات معترف بها رسميًا، في خطوة يبررها باعتبارات أمنية، بينما تندرج، بحسب ما أورده تقرير صحفي، ضمن مساعٍ لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، أجرى قائد القيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي، أفي بلوط، محادثات مع مسؤولين في دائرة الاستشارة القضائية للحكومة، بهدف تسوية الوضع القانوني للمزارع الاستيطانية، التي يعمل بعضها بتنسيق مع الجيش ويحظى بدعم أمني منه، رغم أن المباني المقامة فيها لم تحصل على الصفة القانونية اللازمة.

ويستند الجيش الإسرائيلي في تحركه إلى اعتبار هذه المزارع جزءًا من منظومته الأمنية في الضفة الغربية، إذ يرى أن انتشارها في المناطق البعيدة والمفتوحة يتيح مراقبة تحركات الفلسطينيين ورصد أنشطة يعتبرها مشبوهة، ويساعد في توفير الحماية للمستوطنات والطرق والمناطق المحيطة بها.

ونقل التقرير عن الجيش قوله إن "المزارع هي مورد أمني، بسبب وجودها في مناطق بعيدة وقدرتها على رصد أنشطة مشبوهة على طول الحدود الشرقية"، مضيفًا أن انتشارها في جنوب جبل الخليل ساهم، وفق ادعائه، في إحباط عمليات في المنطقة.

كما يعتبر الجيش الإسرائيلي أن المزارع المقامة على امتداد الحدود الشرقية، ولا سيما في منطقة الأغوار، تشكل وسيلة إضافية لمراقبة المنطقة والتحذير من محاولات التهريب، في إطار ما يصفه بتعزيز قدراته الدفاعية.

ولا تقتصر أهداف عملية الشرعنة، وفق التقرير، على تسوية أوضاع المباني المقامة دون تراخيص، بل تشمل أيضًا تنظيم استخدام الأراضي من جانب المستوطنين، وتثبيت وجود هذه البؤر ضمن المنظومة الاستيطانية الإسرائيلية.

في المقابل، أقيمت المزارع الاستيطانية في مناطق واسعة من الأراضي الفلسطينية، واستُخدمت، وفق تقارير منظمات حقوقية إسرائيلية، كوسيلة للسيطرة على الأراضي التي اعتمدت عليها تجمعات فلسطينية بدوية في رعي المواشي والزراعة. وتشير هذه التقارير إلى أن اعتداءات المستوطنين، بدعم من الجيش الإسرائيلي، أدت إلى تهجير عشرات التجمعات الفلسطينية من مناطق سكنها ومصادر رزقها.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

ويشير التقرير إلى أن بلوط ينظر إلى وجود المزارع الاستيطانية في المناطق المصنفة "ج" باعتباره جزءًا من الجهود الإسرائيلية للسيطرة على هذه المناطق، ومنع التواصل الجغرافي الفلسطيني بينها، في سياق المخططات الرامية إلى فرض الضم.

وكان بلوط قد أشاد، خلال لقاء مع قادة المستوطنين في آذار/مارس الماضي، بالتعاون بين المزارع الاستيطانية والجيش الإسرائيلي، معتبرًا أنه يسهم في الاستقرار الأمني في الضفة الغربية. كما أكد خلال اجتماع للهيئة الأمنية لاتحاد المزارع الاستيطانية في تموز/يوليو الماضي أن التعاون مع المزارعين يندمج في المفهوم الأمني للجيش.

ويأتي هذا التوجه في ظل دعم سياسي من الحكومة الإسرائيلية؛ إذ أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في نهاية العام الماضي، تأييده تسريع إجراءات شرعنة المزارع الاستيطانية، بما يعزز مكانتها ويكرّس وجودها في مناطق واسعة من الضفة الغربية.