اجتماع أمني بعد أسابيع من التوقف.. وإيران في صلب التوترات الإسرائيلية

من المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينيت” اجتماعًا يوم الأحد، هو الأول منذ الخامس من أكتوبر الماضي، بعد أكثر من شهر لم يلتئم خلاله المجلس، في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية والمخاوف الإسرائيلية من احتمال تجدد المواجهة العسكرية مع إيران.

ويأتي الاجتماع بعد تقارير للقناة الإسرائيلية الرسمية “كان” تحدثت عن توجيهات صدرت للجيش الإسرائيلي برفع مستوى الاستعداد لاحتمال شن هجوم جديد على إيران، أو التعامل مع هجوم إيراني محتمل، مشيرة إلى أن الخطوات المطلوبة من الجيش قد تقود إلى تحركات عسكرية تنطوي على خطر اتساع المواجهة.

الاستعداد لاحتمال تجدد المواجهة مع إيران

وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن المؤسسة العسكرية تواصل الاستعداد لسيناريوهات مرتبطة بإيران، وسط تقديرات أمنية ترى أن استمرار الوضع القائم من دون تحرك عسكري أو اتفاق قد يؤدي إلى تراجع المكاسب التي حققتها إسرائيل خلال المواجهة السابقة.

ولم يُعلن عن جدول أعمال رسمي لاجتماع الأحد، كما لا توجد معلومات مؤكدة تشير إلى أن الكابينيت سيصوّت على قرار بشن هجوم جديد، أو أن قرارًا عسكريًا بهذا الشأن قد اتُخذ بالفعل.

آيزنكوت يحذر ونتنياهو يرد

ويتزامن الاجتماع مع خلاف سياسي بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وغادي آيزنكوت، رئيس حزب “يشار” والمكلّف بتشكيل الحكومة المقبلة، بشأن صلاحيات الحكومة الحالية في اتخاذ قرارات أمنية وعسكرية خلال المرحلة الانتقالية.

وكان آيزنكوت قد دعا نتنياهو إلى التحلي بضبط النفس والحذر في القرارات الأمنية، وطالبه بعدم استخدام الأجهزة الأمنية لتنفيذ خطوات لا تستند إلى تهديد مباشر وفوري، قبل تشكيل حكومة جديدة ونيلها ثقة الكنيست.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

في المقابل، وصف نتنياهو رسالة آيزنكوت بأنها تصرف غير مسؤول، معتبرًا أن طرح قضايا أمنية حساسة في المجال العام أمر غير مناسب، وأكد أن القرارات التي اتخذتها حكومته استندت إلى اعتبارات أمنية وبالتنسيق الكامل مع المؤسسة الأمنية.

ويأتي ذلك بعدما كلّف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ آيزنكوت بمهمة تشكيل الحكومة في الثامن من نوفمبر، ومنحه مهلة 28 يومًا لإتمام المهمة، مع إمكانية تمديدها وفق القانون.