إدانة الصحافي سعيد حسنين بجميع بنود لائحة الاتهام المقدمة ضده

تتعلق القضية بمقابلة إعلامية أجراها حسنين مع قناة وإذاعة "الأقصى" في 22 فبراير 2025، إذ اعتبرت النيابة العامة الإسرائيلية أن إجراء المقابلة والتصريحات التي أدلى بها خلالها تشكل تواصلًا مع عميل أجنبي وتضامنًا مع منظمة تصنفها إسرائيل "إرهابية".

وبحسب لائحة الاتهام، فإن حسنين أدلى خلال المقابلة بتصريحات تضمنت الإشادة بحركة حماس وطريقة تعاملها مع الأسرى الإسرائيليين الذين احتجزتهم في هجوم السابع من أكتوبر 2023، كما نسبت إليه النيابة الإشادة بالأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله، والحزب على خلفية موقفهما من الحرب على الفلسطينيين.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت حسنين في 25 فبراير 2025، عقب مداهمة منزله في شفاعمرو وتفتيشه ومصادرة أجهزة إلكترونية وحواسيب، كما استدعت أفرادًا من عائلته للتحقيق، قبل أن تقدم النيابة العامة لائحة اتهام ضده في 13 مارس من العام نفسه.

ومكث حسنين في الاعتقال نحو ثلاثة أشهر، قبل أن تقرر المحكمة في 13 مايو 2025 نقله إلى الحبس المنزلي في بلدة كفر مندا، مع فرض قيود عليه شملت إبعاده عن مدينته شفاعمرو ومنعه من استخدام الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب قيود أخرى على حركته.

وخلال جلسات المحاكمة، رفض طاقم الدفاع، بقيادة المحامي نمير إدلبي، التهم المنسوبة إلى حسنين، ولا سيما تهمة التواصل مع عميل أجنبي، معتبرًا أن الشخص الذي تواصل معه لتنسيق المقابلة كان إعلاميًا، ولم يكن هناك أي تواصل بينهما قبل المقابلة أو بعدها.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

كما اعتبر الدفاع أن تصريحات حسنين خلال المقابلة تندرج في إطار التحليل الصحافي لموقف سياسي، ولا تشكل تأييدًا لمنظمة إرهابية، مستشهدًا بحالات صحافية سابقة لم تُوجَّه فيها اتهامات مماثلة إلى صحافيين أجروا مقابلات مع قيادات في حركة حماس.

واستمرت المحاكمة على مدار نحو عام ونصف، وسط تضامن من صحافيين ونشطاء وشخصيات من المجتمع العربي، حذّر بعضهم من تداعيات القضية على حرية العمل الصحافي والتعبير لدى الصحافيين العرب داخل أراضي 48.