غرينبرغ يدّعي أن نائبًا عربيًا بارزًا زوّده بمعلومات ضد ناشطي القائمة العربية الموحدة
بحسب تقرير نشرته القناة 13 الإسرائيلية، قال غرينبرغ، وفق رواية نقلها إلى أحد المقربين منه، إن النائب العربي زوّده بمواد ومعلومات وصفها بأنها "كثيرة وتدِين" ناشطي القائمة العربية الموحدة، مشيرًا إلى أنه تلقى قائمة تضم 15 اسمًا لناشطين يُشتبه بمشاركتهم في توزيع أموال خلال فترة الانتخابات، ونقل ثلاثة أسماء منها إلى محققة في الشرطة.
·منصور عباس من اجتماعات سابقة - تعميم القائمة الموحدة
كشف تقرير صحافي إسرائيلي، اليوم الاثنين، أن دانيال غرينبرغ، الموظف السابق في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية والمستشار السابق لحزب الليكود لشؤون المجتمع العربي، ادّعى أن المعلومات التي نقلها إلى الشرطة بشأن ناشطي القائمة العربية الموحدة وصلته من عضو كنيست عربي بارز، رفض الكشف عن هويته.
وبحسب تقرير نشرته القناة 13 الإسرائيلية، قال غرينبرغ، وفق رواية نقلها إلى أحد المقربين منه، إن النائب العربي زوّده بمواد ومعلومات وصفها بأنها "كثيرة وتدِين" ناشطي القائمة العربية الموحدة، مشيرًا إلى أنه تلقى قائمة تضم 15 اسمًا لناشطين يُشتبه بمشاركتهم في توزيع أموال خلال فترة الانتخابات، ونقل ثلاثة أسماء منها إلى محققة في الشرطة.
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد كشفت، مساء أمس الأحد، أن شخصًا عمل سابقًا في مكتب رئيس الحكومة زرع، وفق الشبهات، معلومات استخباراتية في أنظمة الشرطة، ما أدى إلى اعتقال ثلاثة ناشطين من القائمة العربية الموحدة صباح يوم الانتخابات. وكشف تقرير لاحق للقناة 11 أن الشخص المعني هو غرينبرغ، الذي عمل مساعدًا للمدير العام السابق لمكتب رئيس الحكومة، يوسي شيلي، ومستشارًا لحزب الليكود لشؤون المجتمع العربي خلال الانتخابات السابقة.
ووفق التحقيقات الصحافية، بدأت القضية مساء اليوم الذي سبق الانتخابات، عندما اتصل رئيس طاقم مكتب نتنياهو، عيدو نورדן، بمكتب مفوض الشرطة، واشتكى من نشاط غير قانوني لناشطين في القائمة العربية الموحدة بمنطقة الجنوب، وأحال ضباط الشرطة إلى غرينبرغ باعتباره مصدرًا يمتلك معلومات تدين الناشطين، ليتواصل معه ضابط استخبارات في الشرطة وينقل روايته إلى أنظمة الشرطة.
وفي صباح يوم الانتخابات، داهم 14 شرطيًا منازل ثلاثة ناشطين في جنوب البلاد، من دون أوامر تفتيش أو اعتقال، استنادًا إلى تلك المعلومات، واعتقلوا الناشطين، بينهم الطبيب الدكتور سياف أبو رياش من مدينة رهط.
وسارعت الشرطة حينها إلى إصدار بيان أعلنت فيه ضبط مبالغ مالية كبيرة وأوراق اقتراع، وهي رواية كررها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومقربون منه طوال يوم الانتخابات، في إطار اتهامات بمحاولة تزوير الانتخابات والتأثير في نتائجها.
إلا أن التفتيش في منزل الطبيب أبو رياش لم يسفر عن العثور على أي شيء، فيما أُفرج عنه بعد ستة أيام من اعتقاله. وخلال جلسات المحكمة، لم ينفِ محقق الشرطة أن التحقيق فُتح بمبادرة من جهة سياسية، وأحال المحكمة إلى تقرير سري.
طلب التنصت على خمسة أعضاء كنيست عرب
وكشف التحقيق الصحافي أيضًا أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، دافيد زيني، طلب يوم الانتخابات الحصول على موافقة للتنصت على خمسة أعضاء كنيست عرب، بذريعة الاشتباه بوجود تدخل أجنبي في الانتخابات.
وبحسب التقرير، أثار الطلب استغراب مكتب المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، الذي أوقفه لعدم وجود أدلة فعلية لدى الجهاز على تدخل أجنبي يمس نزاهة الانتخابات.
وبعد يومين من الانتخابات، عقد زيني اجتماعًا مع عضو الكنيست غادي آيزنكوت، ووضع أمامه ملفًا سميكًا، قائلًا إن الجهاز يمتلك معلومات منذ عام 2018 بشأن مزاعم "سرقة العرب الانتخابات في إسرائيل"، وإن رؤساء الشاباك السابقين تجاهلوا هذه المعلومات، بينما قرر هو فتح الملف.
وأثارت هذه التصريحات وطريقة تعامل زيني مع القضية مخاوف لدى مسؤولين في الجهاز والمنظومة القضائية، إذ حذّر أحد المسؤولين من أن مؤسسات الخدمة العامة لا تستطيع تحمّل مرحلة أخرى من هذا النوع.
مطالب بفتح تحقيق جنائي
وعلى خلفية هذه التطورات، طالب رئيس الشاباك السابق وعضو الكنيست الحالي عن حزب "يشار"، يورام كوهين، المستشارة القضائية للحكومة بإحالة القضية إلى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة، وفتح تحقيق جنائي ضد مسؤولين كبار في الشرطة وجهات في مكتب رئيس الحكومة، إلى جانب الحفاظ على الأدلة ذات الصلة.
وقال كوهين إن "المخاوف من استخدام صلاحيات إنفاذ القانون في الدولة لتعزيز مصالح سياسية، في خضم يوم الانتخابات، تستوجب إجراء تحقيق معمق ومستقل وغير منحاز".
تابعوا الشمس على تلغرامأخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشرانضم للقناة
من جانبه، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن تراكم التفاصيل يكشف أن ما جرى لم يكن محاولة للتلاعب بالانتخابات، بل "محاولة انقلاب".
كما وصف عضو الكنيست أحمد الطيبي، من القائمة المشتركة، ما جرى بأنه "سلوك مافيوي يهدد أسس الديمقراطية"، مطالبًا المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام بإصدار تعليمات فورية لفتح تحقيق جنائي، ومؤكدًا أنه "لا أحد فوق القانون، بما في ذلك نتنياهو".
في المقابل، قال مستشار نتنياهو، توباز لوك، إن التوجه إلى الشرطة لتقديم شكوى هو "واجب مدني على كل مواطن ملتزم بالقانون".
ردود مكتب نتنياهو والشاباك والشرطة
وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية إن معلومات جنائية وصلت إلى رئيس الطاقم عيدو نورדן، وإن الأخير أدى واجبه بربط الشخص الذي يمتلك المعلومات بالشرطة، نافيًا أي تدخل إضافي له في القضية، ومهددًا باتخاذ إجراءات قانونية على خلفية ما وصفه بالادعاءات الكاذبة.
وأضاف المكتب أن ما جرى تبيّن للإسرائيليين ولنورדן عبر وسائل الإعلام صباح الانتخابات، مشيرًا إلى ضبط شخص بحوزته عشرات آلاف الشواكل نقدًا وأوراق اقتراع تابعة للقائمة العربية الموحدة.
من جهته، قال الشاباك إن تحركاته جاءت في إطار صلاحياته القانونية، وبناءً على توجيهات رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي سولبرغ، للتحقيق في شبهات خطيرة تتعلق بأنشطة تخريبية وتدخل أجنبي مرتبطة بالانتخابات، مضيفًا أن المنشورات المتعلقة بأهداف التحقيق أو الوسائل المستخدمة فيه لا تصدر عنه.
أما الشرطة، فقالت إن المعلومات الاستخباراتية أُدرجت في تقرير سري عُرض على المحكمة، مضيفة أن "مضمون التقرير سري كما يدل اسمه".
يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.
في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.
يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.