المتابعة:سنتخذ خطوات تصعيدية بحالة عدم الافراج عن صلاح

نظمت لجنة المتابعة والحركة الاسلامية في الداخل مهرجانا تضامنيا شمل جميع الاحزاب السياسية احتجاجا على اعتقال فضيلة الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية في لندن. شارك في المهرجانالعشرات من قيادات وأبناء الحركة الإسلامية والجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، وقف على رأسهم الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الاسلامية، بالاضافة الى قيادات الهيئات السياسية المختلفة. والقى الشيخ كمال خطيب كلمة اكد من خلالها بان الشيخ رائد دعي من قبل مؤسسة رسمية في بريطانيا والمنتدى الفلسطيني ومرصد الشرق الأوسط، ومن حقه ان يزور بريطانيا حيث قام بنشاطات متواصلة منذ ان دخل الى بريطانيا 4 ايام قبل اعتقاله، ويبدو ان التفاعلات الشعبية والرسمية والاعلامية، خلقت حالة جنون وهوس لدى اللوبي الصهيوني الذي زاد من تحريضه وهو التحريض الذي بدأ قبل زيارة الشيخ الى بريطانيا ، الأمر الذي قاد الى هذا التصرف غير المقبول وغير المبرر من قبل وزارة الداخلية البريطانية واعتقاله. واضاف خطيب "رسالتنا الى السفارة البريطانية التي هي على ما يبدو انحازت بشكل واضح للموقف الاسرائيلي ولا يريدون ان يسمعوا ويُسمعوا الشعب البريطاني الرواية الفلسطينية، لذلك جئنا لنقول لهم بضرورة ان يطلق سراح الشيخ رائد صلاح اولا، وان يستمر في أداء برنامجه الذي خرج من أجله، وثالثا أن تتحرر بريطانيا من القيود التي يريد اللوبي الصهيوني أن يفرضها عليه، ويجب ان تتحرر من عقدة الاستعمار والحروب الصليبية القديمة التي كانت تقودها، ولتدرك بريطانيا ان هناك واقعا جديدا في الشرق الاوسط وهناك شعوبا عربية واسلامية يجب ان تبني معها علاقات احترام وليست علاقات عداوات مبنية على مواقف قديمة خاضها بالاصل اللوبي الصهيوني الضاغط ضمن السياسة البريطانية التي نعرفها جميعا". اما عضو الكنيست محمد بركة فقد اكد على ان اعتقال الشيخ رائد هو اعتقال استفزازي لا مبرر له على الاطلاق ، وكل الحديث الذي يدور حول ان الشيخ رائد صلاح دخل الى بريطانيا بطرق غير مشروعة هو أمر من باب الخيال، فهو لم يدخل بمظلة او نفق، انما بجواز سفر من خلال المطار، وكان جزء من برنامجه ان يلتقي أعضاء برلمان بريطاني، بمعنى أن هذا اعتقال سياسي وملاحقة سياسية، تشترك فيها الحكومتان البريطانية والإسرائيلية، ولذلك نحن نعتقد ان المطلوب الان الكفّ عن هذه الممارسات، وإطلاق سراح الشيخ رائد فورا. اما عضو الكنيست جمال زحالقة فقد طالب بريطانيا بالافراج الفوري عن الشيخ صلاح، محمًلا إياها المسؤولية عن أي مساس بحياته أو أي تأخير باعتقاله. واضاف " إسرائيل تستغل الظروف الدولية من أجل فرض وقائع جديدة على الأرض وخصوصًا على القدس المحتلة، سنتصدى للمعركة المفتوحة التي تستهدف المسجد الاقصى الشريف"، داعيًا الفصائل الفلسطينية إلى التوحد". كما القى رئيس لجنة المتابعة العليا محمد زيدان كلمة قال فيها أن صلاح لا يملك إلا قلبه ولسانه للدفاع عن الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى والقدس الشريف، مبينًا أن الحكومة البريطانية تتعامل مع الفلسطينيين بالعقلية الإمبراطورية. وأشار إلى أن بريطانيا باعتقالها صلاح تؤكد معيارية المزاج المختل لديها، مؤكدًا على أنه إذا لم يتم الإفراج عن الشيخ صلاح فستتخذ حركته خطوات تصعيدية آخرى. كما اكد بان اعتقال الشيخ رائد صلاح لم يكن امرا بريطانيا بل امرا وقع في تل ابيب ونفذ في بريطانيا. واعتبر رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية الناصرة رامز جرايسي ان اعتقال الشيخ صلاح غير شرعي ويتنافى مع القانون، حيث إنه دخل بريطانيا من المطار بشكل شرعي وصحيح وقانوني، مؤكدًا أن السلطات البريطانية اعتقلت صلاح "رضوخًا لقرارات اللوبي الصهيوني وإيفاء لقرارات الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني".

نظمت لجنة المتابعة والحركة الاسلامية في الداخل مهرجانا تضامنيا شمل جميع الاحزاب السياسية احتجاجا على اعتقال فضيلة الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية في لندن.

شارك في المهرجانالعشرات من قيادات وأبناء الحركة الإسلامية والجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، وقف على رأسهم الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الاسلامية، بالاضافة الى قيادات الهيئات السياسية المختلفة.

والقى الشيخ كمال خطيب كلمة اكد من خلالها بان الشيخ رائد دعي من قبل مؤسسة رسمية في بريطانيا والمنتدى الفلسطيني ومرصد الشرق الأوسط، ومن حقه ان يزور بريطانيا حيث قام بنشاطات متواصلة منذ ان دخل الى بريطانيا 4 ايام قبل اعتقاله، ويبدو ان التفاعلات الشعبية والرسمية والاعلامية، خلقت حالة جنون وهوس لدى اللوبي الصهيوني الذي زاد من تحريضه وهو التحريض الذي بدأ قبل زيارة الشيخ الى بريطانيا ، الأمر الذي قاد الى هذا التصرف غير المقبول وغير المبرر من قبل وزارة الداخلية البريطانية واعتقاله.

واضاف خطيب "رسالتنا الى السفارة البريطانية التي هي على ما يبدو انحازت بشكل واضح للموقف الاسرائيلي ولا يريدون ان يسمعوا ويُسمعوا الشعب البريطاني الرواية الفلسطينية، لذلك جئنا لنقول لهم بضرورة ان يطلق سراح الشيخ رائد صلاح اولا، وان يستمر في أداء برنامجه الذي خرج من أجله، وثالثا أن تتحرر بريطانيا من القيود التي يريد اللوبي الصهيوني أن يفرضها عليه، ويجب ان تتحرر من عقدة الاستعمار والحروب الصليبية القديمة التي كانت تقودها، ولتدرك بريطانيا ان هناك واقعا جديدا في الشرق الاوسط وهناك شعوبا عربية واسلامية يجب ان تبني معها علاقات احترام وليست علاقات عداوات مبنية على مواقف قديمة خاضها بالاصل اللوبي الصهيوني الضاغط ضمن السياسة البريطانية التي نعرفها جميعا".

اما عضو الكنيست محمد بركة فقد اكد على ان اعتقال الشيخ رائد هو اعتقال استفزازي لا مبرر له على الاطلاق ، وكل الحديث الذي يدور حول ان الشيخ رائد صلاح دخل الى بريطانيا بطرق غير مشروعة هو أمر من باب الخيال، فهو لم يدخل بمظلة او نفق، انما بجواز سفر من خلال المطار، وكان جزء من برنامجه ان يلتقي أعضاء برلمان بريطاني، بمعنى أن هذا اعتقال سياسي وملاحقة سياسية، تشترك فيها الحكومتان البريطانية والإسرائيلية، ولذلك نحن نعتقد ان المطلوب الان الكفّ عن هذه الممارسات، وإطلاق سراح الشيخ رائد فورا.

اما عضو الكنيست جمال زحالقة فقد طالب بريطانيا بالافراج الفوري عن الشيخ صلاح، محمًلا إياها المسؤولية عن أي مساس بحياته أو أي تأخير باعتقاله. واضاف " إسرائيل تستغل الظروف الدولية من أجل فرض وقائع جديدة على الأرض وخصوصًا على القدس المحتلة، سنتصدى للمعركة المفتوحة التي تستهدف المسجد الاقصى الشريف"، داعيًا الفصائل الفلسطينية إلى التوحد".

كما القى رئيس لجنة المتابعة العليا محمد زيدان كلمة قال فيها أن صلاح لا يملك إلا قلبه ولسانه للدفاع عن الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى والقدس الشريف، مبينًا أن الحكومة البريطانية تتعامل مع الفلسطينيين بالعقلية الإمبراطورية.

وأشار إلى أن بريطانيا باعتقالها صلاح تؤكد معيارية المزاج المختل لديها، مؤكدًا على أنه إذا لم يتم الإفراج عن الشيخ صلاح فستتخذ حركته خطوات تصعيدية آخرى. كما اكد بان اعتقال الشيخ رائد صلاح لم يكن امرا بريطانيا بل امرا وقع في تل ابيب ونفذ في بريطانيا.

واعتبر رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية الناصرة رامز جرايسي ان اعتقال الشيخ صلاح غير شرعي ويتنافى مع القانون، حيث إنه دخل بريطانيا من المطار بشكل شرعي وصحيح وقانوني، مؤكدًا أن السلطات البريطانية اعتقلت صلاح "رضوخًا لقرارات اللوبي الصهيوني وإيفاء لقرارات الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني".