الناصرة: الشبيبة تقيم خيمة اعتصام احتجاجا على ازمة السكن

اقام الحزب الشيوعي والشبيبة الشيوعية والجبهة الديمقراطية ظهر اليوم في ساحة العين في مدينة الناصرة خيمة اعتصام وذلك احتجاجا على ارتفاع اسعار المساكن وازمة السكن التي يمر بها المجتمع العربي بشكل خاص والدولة بصورة عامة, وقد رفع المتظاهرون شعارات تندد بارتفاع الاسعار وبالازمة السكنية وموجة الغلاء المنتشرة بصورة واسعة في الفترة الاخيرة مثل نطالب وزارة الاسكان ببناء شقق سكنية للايجار, نطالب بتوسيع مسطح مدينة الناصرة والقرى والمدن العربية, بالاضافة الى مطالبة ميزانيات حكومية للاسكان والخدمات الاجتماعية. وفي حديث مع دخيل حامد سكرتير الجبهة الديمقراطية في الناصرة قال " بلا شك ان ازمة الارض والمسكن في الوسط العربي ازمة قديمة ومزمنة ورغم وعودات الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة لايجاد حلول لم نجد حلول ملائمة والمشكلة اخذه في الازدياد والتفاقم واحيانا بسبب هذه الازمة تنشأ الخصومات والتوترات في داخل المجتمع العربي. وعندما نأخذ بالحسبان انه اكثر من 95% من بناء البيوت في الوسط العربي تتم بشكل فردي فهذا الامر وهذه الحقيقة غير موجودة في الوسط اليهودي وهذا الامر يحتم على الحكومة والوزارات ذوي الشأن اجراء بحث واسع وشامل من اجل ازالة العوائق بكل ما يتعلق برفع نسب البناء وتخفيف ضريبة التحسين والرسوم المختلفة المرتبطة بالبناء وايجاد الحلول المناسبة يتم من خلال الوزارات ذات الشأن وبمشاركة ممثلي الوسط العربي". واضاف "بلا شك انه توجد مشكلة جدية جدا وهي توسيع مسطحات نفوذ القرى والمدن العربية والمصادقة على الخرائط الهيكلية والمفصلة مشكلة حارقة اخرى هي مشكلة هدم البيوت بحجة البناء غير المرخص ومشكلة القرى العربية غير المعترف بها ،كذلك تواجه المواطن العربي مشكلة الحصول على قروض الاسكان وبشروط مريحة ذلك لان الوضع الاقتصادي الاجتماعي للبلدات العربية صعب جدا". وفي حديث مع عدنان ابو ربيع سكرتير الحزب الشيوعي في مدينة الناصرة طالب بمعالجة مكثفة ما بين المؤسسات والوزارات الحكومية (وزارة الداخلية – مديرية التخطيط، وزارة الصحة، وزارة البيئة، ووزارة البنى التحتية) لإعداد حلول سريعة لتصريف المياه العادمة خارج المناطق المأهولة. تصحيح القرارات الحكومية الأخيرة، من الشهر الماضي، حول دعم وشروط قروض البناء والسكن، بحيث يشمل هذا الدعم خطط البناء بكثافة 4 وحدات سكنية على الاقل للدونم الواحد، حتى في حالة البناء على مراحل، ما يميّز البناء الذاتي على أراضٍ خاصة في البلدات العربية، وحتى يحصل المواطن العربي، كغيره من المواطنين، على حقه في هذا الدعم الحيوي. اقام الحزب الشيوعي والشبيبة الشيوعية والجبهة الديمقراطية ظهر اليوم في ساحة العين في مدينة الناصرة خيمة اعتصام وذلك احتجاجا على ارتفاع اسعار المساكن وازمة السكن التي يمر بها المجتمع العربي بشكل خاص والدولة بصورة عامة, وقد رفع المتظاهرون شعارات تندد بارتفاع الاسعار وبالازمة السكنية وموجة الغلاء المنتشرة بصورة واسعة في الفترة الاخيرة مثل نطالب وزارة الاسكان ببناء شقق سكنية للايجار, نطالب بتوسيع مسطح مدينة الناصرة والقرى والمدن العربية, بالاضافة الى مطالبة ميزانيات حكومية للاسكان والخدمات الاجتماعية.

وفي حديث مع دخيل حامد سكرتير الجبهة الديمقراطية في الناصرة قال " بلا شك ان ازمة الارض والمسكن في الوسط العربي ازمة قديمة ومزمنة ورغم وعودات الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة لايجاد حلول لم نجد حلول ملائمة والمشكلة اخذه في الازدياد والتفاقم واحيانا بسبب هذه الازمة تنشأ الخصومات والتوترات في داخل المجتمع العربي. وعندما نأخذ بالحسبان انه اكثر من 95% من بناء البيوت في الوسط العربي تتم بشكل فردي فهذا الامر وهذه الحقيقة غير موجودة في الوسط اليهودي وهذا الامر يحتم على الحكومة والوزارات ذوي الشأن اجراء بحث واسع وشامل من اجل ازالة العوائق بكل ما يتعلق برفع نسب البناء وتخفيف ضريبة التحسين والرسوم المختلفة المرتبطة بالبناء وايجاد الحلول المناسبة يتم من خلال الوزارات ذات الشأن وبمشاركة ممثلي الوسط العربي".

واضاف "بلا شك انه توجد مشكلة جدية جدا وهي توسيع مسطحات نفوذ القرى والمدن العربية والمصادقة على الخرائط الهيكلية والمفصلة مشكلة حارقة اخرى هي مشكلة هدم البيوت بحجة البناء غير المرخص ومشكلة القرى العربية غير المعترف بها ،كذلك تواجه المواطن العربي مشكلة الحصول على قروض الاسكان وبشروط مريحة ذلك لان الوضع الاقتصادي الاجتماعي للبلدات العربية صعب جدا".

وفي حديث مع عدنان ابو ربيع سكرتير الحزب الشيوعي في مدينة الناصرة طالب بمعالجة مكثفة ما بين المؤسسات والوزارات الحكومية (وزارة الداخلية - مديرية التخطيط، وزارة الصحة، وزارة البيئة، ووزارة البنى التحتية) لإعداد حلول سريعة لتصريف المياه العادمة خارج المناطق المأهولة.
تصحيح القرارات الحكومية الأخيرة، من الشهر الماضي، حول دعم وشروط قروض البناء والسكن، بحيث يشمل هذا الدعم خطط البناء بكثافة 4 وحدات سكنية على الاقل للدونم الواحد، حتى في حالة البناء على مراحل، ما يميّز البناء الذاتي على أراضٍ خاصة في البلدات العربية، وحتى يحصل المواطن العربي، كغيره من المواطنين، على حقه في هذا الدعم الحيوي.