أرسل عضو مجلس دالية الكرمل المحلي مرزوق قدور، شكوى للمستشار القضائي لوزارة الداخلية يهودا زيمرات، ضد القائم بأعمال رئيس المجلس المحلي كرمي مقلدة، طلب فيها قدور من المستشار القضائي، فتح تحقيق بحقه وتطبيق القانون بناء على تعليمات وزارة الداخلية، في كل ما يتعلق بموضوع تضارب المصالح.
وادعى مرزوق قدور انه قدمت ضد المجلس المحلي قضايا عديدة، نتيجة لتعاقد المجلس المحلي، (في الماضي)، مع شركة "كرميم بعيمك"، التابعة لعائلة مقلدة، وادعى بان كرمي مقلدة ما زال شريكا في الشركة واحد مدرائها الرئيسيين، وله أسهم فيها. وأضاف بان المجلس المحلي لم ينته بعد من إجراء حساباته النهائية مع الشركة، الأمر الذي يتنافى مع كونه قائم بأعمال الرئيس، ويتناقض مع قانون تناقض المصالح.
وادعى مرزوق قدور بان كرمي مقلدة القائم بأعمال الرئيس والمسؤول عن ملف البنية التحتية، قد عمل من اجل إرساء مناقصة لأعمال الصيانة في شوارع دالية الكرمل، على مقاول يعمل معه ضمن شركة "كرميم بعيميك". وجاء في كتاب الشكوى الذي أرسله مرزوق قدور بان كرمي مقلدة مدين للمجلس المحلي بمبالغ باهظة الأمر الذي يتنافى مع القانون.
وطلب قدور من المستشار القضائي تطبيق القانون والتعليمات المتعلقة بتضارب المصالح في السلطات المحلية.
أرسل عضو مجلس دالية الكرمل المحلي مرزوق قدور، الخميس، شكوى للمستشار القضائي لوزارة الداخلية يهودا زيمرات، ضد القائم بأعمال رئيس المجلس المحلي كرمي مقلدة، طلب فيها قدور من المستشار القضائي، فتح تحقيق بحقه وتطبيق القانون بناء على تعليمات وزارة الداخلية، في كل ما يتعلق بموضوع تضارب المصالح.
وادعى مرزوق قدور انه قدمت ضد المجلس المحلي قضايا عديدة، نتيجة لتعاقد المجلس المحلي، (في الماضي)، مع شركة "كرميم بعيمك"، التابعة لعائلة مقلدة، وادعى بان كرمي مقلدة ما زال شريكا في الشركة واحد مدرائها الرئيسيين، وله أسهم فيها. وأضاف بان المجلس المحلي لم ينته بعد من إجراء حساباته النهائية مع الشركة، الأمر الذي يتنافى مع كونه قائم بأعمال الرئيس، ويتناقض مع قانون تناقض المصالح.
وادعى مرزوق قدور بان كرمي مقلدة القائم بأعمال الرئيس والمسؤول عن ملف البنية التحتية، قد عمل من اجل إرساء مناقصة لأعمال الصيانة في شوارع دالية الكرمل، على مقاول يعمل معه ضمن شركة "كرميم بعيميك". وجاء في كتاب الشكوى الذي أرسله مرزوق قدور بان كرمي مقلدة مدين للمجلس المحلي بمبالغ باهظة الأمر الذي يتنافى مع القانون.
وطلب قدور من المستشار القضائي تطبيق القانون والتعليمات المتعلقة بتضارب المصالح في السلطات المحلية.
يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!
