دحلان ينفي اغتيال عرفات ويطالب بالتحقيق

نفى القيادي الفتحاوي المفصول من الحركة محمد دحلان التهم التي وجهتها لجنة التحقيق الحركية التي أسندت إليه الضلوع في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات وعدد من الشخصيات الأمنية والإعلامية في قطاع غزة. وقال دحلان في مراسلات عممت لوسائل الإعلام كان أرسلها بعثها إلى أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح أبو ماهر غنيم وللمجلس الثوري للحركة إن "ما جاء في تقرير لجنة التحقيق المكلفة معه في السابع والعشرين من تموز الماضي مجرد "أكاذيب مفضوحة وادعاءات ملفقة عارية عن الصحة". وكانت المحكمة الحركية العليا لحركة فتح قد قررت فصل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان بتهمة ضلوعه بالتخطيط لانقلاب في الضفة وتشكيل خلايا مسلحة، ورفضت اعتراضا قدمه نهاية تموز على هذا القرار، وتزامن ذلك مع اعتقال حراسه ومساعديه في رام الله. وطالب دحلان مكتب الرئاسة الفلسطينية بإعلان موقف حيال ما أسند إليه من نشر للوثائق التي أرفقت بتقرير لجنة التحقيق، مؤكدًا أن الجهة التي نشرت هذه الوثائق والتوقيت الذي تمت فيه ليست بريئة. ونفى دحلان أن يكون قد جلس للتحقيق في الملفات التي قالت لجنة التحقيق إنها تناولتها ومنها ملف اغتيال الرئيس عرفات والتخطيط لانقلاب في الضفة الغربية وضلوعه في اغتيال شخصيات فلسطينية، مضيفا أن نبيل شعث والطيب عبد الرحيم ليسا ضمن لجنة التحقيق كما ورد في تقريرها. وفيما يتعلق بالأسماء التي أشار تقرير لجنة التحقيق إلى ضلوعها في تنفيذ توجيهات دحلان ومساعدته، قال إن هؤلاء الأشخاص كانوا متواجدين منذ "انقلاب حماس" عام 2007 في رام الله "ولم يسألهم أحد في أي قضية كانت". وتساءل دحلان: لمصلحة من يتم تبرئة الاحتلال من "تبعات اغتيال" الرئيس الراحل ياسر عرفات، وكذلك محاولة تبرئة حركة حماس من مسؤوليتها عن "انقلاب غزة". وطالب دحلان القيادة الفلسطينية بإثبات جديتها والمباشرة بفتح تحقيق من خلال هيئة قضائية مستقلة فلسطينية أو عربية، للتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس عرفات. وقال إن "هناك من يريد تبرئة الاحتلال من دم الرئيس الراحل خاصة أن فاروق القدومي كان سبق واتهم الرئيس محمود عباس واتهمني أيضًا في اغتيال أبو عمار" متسائلا: لماذا لا يتم التحقيق في هذه الاتهامات؟".

نفى القيادي الفتحاوي المفصول من الحركة محمد دحلان التهم التي وجهتها لجنة التحقيق الحركية التي أسندت إليه الضلوع في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات وعدد من الشخصيات الأمنية والإعلامية في قطاع غزة.

وقال دحلان في مراسلات عممت لوسائل الإعلام كان أرسلها بعثها إلى أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح أبو ماهر غنيم وللمجلس الثوري للحركة إن "ما جاء في تقرير لجنة التحقيق المكلفة معه في السابع والعشرين من تموز الماضي مجرد "أكاذيب مفضوحة وادعاءات ملفقة عارية عن الصحة".

وكانت المحكمة الحركية العليا لحركة فتح قد قررت فصل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان بتهمة ضلوعه بالتخطيط لانقلاب في الضفة وتشكيل خلايا مسلحة، ورفضت اعتراضا قدمه نهاية تموز على هذا القرار، وتزامن ذلك مع اعتقال حراسه ومساعديه في رام الله.

وطالب دحلان مكتب الرئاسة الفلسطينية بإعلان موقف حيال ما أسند إليه من نشر للوثائق التي أرفقت بتقرير لجنة التحقيق، مؤكدًا أن الجهة التي نشرت هذه الوثائق والتوقيت الذي تمت فيه ليست بريئة.

ونفى دحلان أن يكون قد جلس للتحقيق في الملفات التي قالت لجنة التحقيق إنها تناولتها ومنها ملف اغتيال الرئيس عرفات والتخطيط لانقلاب في الضفة الغربية وضلوعه في اغتيال شخصيات فلسطينية، مضيفا أن نبيل شعث والطيب عبد الرحيم ليسا ضمن لجنة التحقيق كما ورد في تقريرها.

وفيما يتعلق بالأسماء التي أشار تقرير لجنة التحقيق إلى ضلوعها في تنفيذ توجيهات دحلان ومساعدته، قال إن هؤلاء الأشخاص كانوا متواجدين منذ "انقلاب حماس" عام 2007 في  رام الله "ولم يسألهم أحد في أي قضية كانت".

وتساءل دحلان: لمصلحة من يتم تبرئة الاحتلال من "تبعات اغتيال" الرئيس الراحل ياسر عرفات، وكذلك محاولة تبرئة حركة حماس من مسؤوليتها عن "انقلاب غزة".

وطالب دحلان القيادة الفلسطينية بإثبات جديتها والمباشرة بفتح تحقيق من خلال هيئة قضائية مستقلة فلسطينية أو عربية، للتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس عرفات.

وقال إن "هناك من يريد تبرئة الاحتلال من دم الرئيس الراحل خاصة أن فاروق القدومي كان سبق واتهم الرئيس محمود عباس واتهمني أيضًا في اغتيال أبو عمار" متسائلا: لماذا لا يتم التحقيق في هذه الاتهامات؟".