لجنة تقصي الحقائق: لا أدلة على جرائم ضد الإنسانية بالبحرين

صرح رئيس اللجنة الملكية لتقصي الحقائق د. محمود شريف بسيوني أن الجرائم ضد الإنسانية تحتاج إلى عنصرين لتأكيدها وإثباتها، هما عنصر "المنهجية" وعنصر "السياسة"، مؤكداً أنه وخلال الفترة الزمنية ما بين 1 يوليو/تموز حتى الآن لم يجد أية أدلة تثبت ذلك في البحرين. وقال بسيوني لجريدة "الأيام" البحرينية: "والله لو وجدت أدلة حتى لو كان يوم ذلك في 30 أكتوبر لوضعتها في التقرير، وأنا لا أستطيع أن أختلق شيئاً، الدليل أمر لي وعلي". وقال بسيوني في لقاء شامل ومطول مع "الأيام" إنه بعد أن وصل إلى البحرين علم أن الإعلام الأجنبي كان يجزئ الحقيقة، إلا أنه لم يستطع أن يأخذ مواقف مسبقة. وحول الإفراجات التي كانت لجنة تقصي الحقائق سبباً فيها، أكد بسيوني أنهم كلجنة لتقصي الحقائق لا ينادون بأن يخرج الناس من السجن أو تبرئة من ارتكب أفعالاً إجرامية، وإنما يتأكدون من سلامة تطبيق القوانين وفق الأعراف والقواعد الدولية. وأكد بسيوني أن القانون يسري على الجميع، مضيفا أن الأطباء والمعلمين والصحفيين ليسوا بمنأى عن المساءلة القانونية قائلاً: "لا أحد فوق القانون". مؤكداً أنه وفقاً للسلوك العالمي فإن الطبيب لا يجب أن يمارس أي نشاط سياسي داخل المستشفى، لأن عليه فروضاً مهنية لا يمكنه الخروج عنها. قيود دولية معترف بهاوأكد بسيوني أن اللجنة ستتحقق من جميع ما حدث في الفترة من فبراير وحتى مارس وما لحقها من تبعات، بما في ذلك تعرض رجال الأمن للاعتداء والقتل، وتعذيب وقتل العمالة الآسيوية. وشدد على عدم الجواز لمن يتظاهر، أن يدمر مساكن أو أماكن عمل أو سيارات ويعتدي على حقوق الغير، وقال إن القيود الدولية المعترف بها للتعبير عن الرأي تتطلب عدم الإضرار بالغير ومصالحه. وأضاف: "تعدي المظاهرات للحدود المعقولة وإضرارها بالمصلحة العامة تعتبر مخالفات قانونية.. محققونا قاموا بجولات ميدانية ليشاهدوا احتكاك رجال الأمن بالأفراد". وعن حجم الشكاوى ومدى مصداقيتها، قال بسيوني هناك عنصر خبرة لمن يقوم بعمل التحقيق، فكما هو معروف في كل دول العالم أن أعضاء الشرطة أو أعضاء النيابة أو المحققين لهم نوع من الخبرة تسمح لهم إلى حد كبير بالتمييز بين الأقاويل الكيدية وغير الكيدية، والنقطة الثانية أن كل من يتقدم بشكوى لا بد أن يكون لديه دليل أو قرائن أو على الأقل ما يؤيد ذلك، فإذا أتى شخص يقول إنه عذب ولكن لا توجد لديه علامة جسدية للتعذيب، أو لا يوجد شاهد على ذلك، أو لا يمكن إثبات أن هذا الشخص كان في مكان يتعرض فيه لتعذيب فإن ذلك لايقبل منه. والنقطة الثالثة، إذا جاء العديد من الشكاوى خاصة بمنهجية معينة، قد يكون لتراكم هذه الشكاوى بعض المصداقية التي تختلف عن وجود شكوى واحدة من مكان واحد وليس لها أي مرجعية متتالية لها، وعن حملة الافراجات الاخيرة التي شهدتها البحرين، أشار بسيوني إلى أن صلاحيات اللجنة عامة، تختص بالتقصي عما حدث، وقال: "إذا ما توصلنا إلى أن هناك أدلة كافية على وجود انتهاكات معينة، نبلغ الجهات المختصة التي تقوم بعمل التصحيح اللازم؛ معنى ذلك أن اختصاصنا ليس أن نقوم بدور المنظمة التي تنادي بإخراج الناس من السجن، ولسنا بمنظمة حقوق إنسان، ولكن إن بلغنا خبر معين نبلغ الجهة الرسمية لتتخذ الإجراء التصحيحي اللازم، فإذا وصلتنا أخبار أن هناك أشخاصا فصلوا عن أعمالهم في حين أننا نعلم أن هناك قرارا بإعادة هؤلاء الأشخاص، فنبلغ هذا الخبر للجهة المختصة لتقوم بواجبها ربما بإعادة هؤلاء الأشخاص، وإن وجدنا أن هناك أشخاصا موجودون في السجن لمدة تتجاوز المدة القانونية نبلغ عن ذلك".

صرح رئيس اللجنة الملكية لتقصي الحقائق د. محمود شريف بسيوني أن الجرائم ضد الإنسانية تحتاج إلى عنصرين لتأكيدها وإثباتها، هما عنصر "المنهجية" وعنصر "السياسة"، مؤكداً أنه وخلال الفترة الزمنية ما بين 1 يوليو/تموز حتى الآن لم يجد أية أدلة تثبت ذلك في البحرين.

وقال بسيوني لجريدة "الأيام" البحرينية: "والله لو وجدت أدلة حتى لو كان يوم ذلك في 30 أكتوبر لوضعتها في التقرير، وأنا لا أستطيع أن أختلق شيئاً، الدليل أمر لي وعلي".

وقال بسيوني في لقاء شامل ومطول مع "الأيام" إنه بعد أن وصل إلى البحرين علم أن الإعلام الأجنبي كان يجزئ الحقيقة، إلا أنه لم يستطع أن يأخذ مواقف مسبقة. وحول الإفراجات التي كانت لجنة تقصي الحقائق سبباً فيها، أكد بسيوني أنهم كلجنة لتقصي الحقائق لا ينادون بأن يخرج الناس من السجن أو تبرئة من ارتكب أفعالاً إجرامية، وإنما يتأكدون من سلامة تطبيق القوانين وفق الأعراف والقواعد الدولية.

وأكد بسيوني أن القانون يسري على الجميع، مضيفا أن الأطباء والمعلمين والصحفيين ليسوا بمنأى عن المساءلة القانونية قائلاً: "لا أحد فوق القانون". مؤكداً أنه وفقاً للسلوك العالمي فإن الطبيب لا يجب أن يمارس أي نشاط سياسي داخل المستشفى، لأن عليه فروضاً مهنية لا يمكنه الخروج عنها.

قيود دولية معترف بهاوأكد بسيوني أن اللجنة ستتحقق من جميع ما حدث في الفترة من فبراير وحتى مارس وما لحقها من تبعات، بما في ذلك تعرض رجال الأمن للاعتداء والقتل، وتعذيب وقتل العمالة الآسيوية. وشدد على عدم الجواز لمن يتظاهر، أن يدمر مساكن أو أماكن عمل أو سيارات ويعتدي على حقوق الغير، وقال إن القيود الدولية المعترف بها للتعبير عن الرأي تتطلب عدم الإضرار بالغير ومصالحه. وأضاف: "تعدي المظاهرات للحدود المعقولة وإضرارها بالمصلحة العامة تعتبر مخالفات قانونية.. محققونا قاموا بجولات ميدانية ليشاهدوا احتكاك رجال الأمن بالأفراد".

وعن حجم الشكاوى ومدى مصداقيتها، قال بسيوني هناك عنصر خبرة لمن يقوم بعمل التحقيق، فكما هو معروف في كل دول العالم أن أعضاء الشرطة أو أعضاء النيابة أو المحققين لهم نوع من الخبرة تسمح لهم إلى حد كبير بالتمييز بين الأقاويل الكيدية وغير الكيدية، والنقطة الثانية أن كل من يتقدم بشكوى لا بد أن يكون لديه دليل أو قرائن أو على الأقل ما يؤيد ذلك، فإذا أتى شخص يقول إنه عذب ولكن لا توجد لديه علامة جسدية للتعذيب، أو لا يوجد شاهد على ذلك، أو لا يمكن إثبات أن هذا الشخص كان في مكان يتعرض فيه لتعذيب فإن ذلك لايقبل منه.

والنقطة الثالثة، إذا جاء العديد من الشكاوى خاصة بمنهجية معينة، قد يكون لتراكم هذه الشكاوى بعض المصداقية التي تختلف عن وجود شكوى واحدة من مكان واحد وليس لها أي مرجعية متتالية لها، وعن حملة الافراجات الاخيرة التي شهدتها البحرين، أشار بسيوني إلى أن صلاحيات اللجنة عامة، تختص بالتقصي عما حدث، وقال: "إذا ما توصلنا إلى أن هناك أدلة كافية على وجود انتهاكات معينة، نبلغ الجهات المختصة التي تقوم بعمل التصحيح اللازم؛ معنى ذلك أن اختصاصنا ليس أن نقوم بدور المنظمة التي تنادي بإخراج الناس من السجن، ولسنا بمنظمة حقوق إنسان، ولكن إن بلغنا خبر معين نبلغ الجهة الرسمية لتتخذ الإجراء التصحيحي اللازم، فإذا وصلتنا أخبار أن هناك أشخاصا فصلوا عن أعمالهم في حين أننا نعلم أن هناك قرارا بإعادة هؤلاء الأشخاص، فنبلغ هذا الخبر للجهة المختصة لتقوم بواجبها ربما بإعادة هؤلاء الأشخاص، وإن وجدنا أن هناك أشخاصا موجودون في السجن لمدة تتجاوز المدة القانونية نبلغ عن ذلك".