فتح النائب العام المصري تحقيقا في دعوى قضائية مرفوعة على الرئيس السابق حسني مبارك، تتهمه بالتسبب في مقتل أكثر من سبعة آلاف جندي من الأمن المركزي أثناء احتجاجاتهم عام 1986، في حين تستعد منظمات مصرية حقوقية لرفع شكوى إلى الأمم المتحدة ضد الجيش والحكومة بتهمة قمع المنظمات غير الحكومية.
وقرر المستشار عبد المجيد محمود إحالة البلاغ -الذي جاء فيه أن مبارك أمر الجيش عام 1986 بقصف الأمن المركزي بمقاتلات بعدما تَعَذَّرَ على الداخلية ضبط الموقف، مما أسفر عن مقتل آلاف الجنود- إلى نيابة وسط القاهرة التي تتولى التحقيق في القضية.
وأوضح البلاغ أنه في مساء الثلاثاء 25 فبراير/شباط 1986 انفجرت انتفاضة جنود الأمن المركزي في منطقة الأهرامات وتطورت على نحو واسع، وانطلقت الانتفاضة من معسكرين من معسكرات الأمن المركزي، يقع أحدهما على طريق القاهرة/الفيوم، والآخر على طريق القاهرة/الإسكندرية.
وفى السادسة من مساء ذلك اليوم بدأ ثمانية آلاف جندي مظاهرات احتجاجية بعد أن ترددت بينهم أنباء تفيد بأنه تقرر مد فترة التجنيد الإجباري لأفراد الأمن المركزي من ثلاث سنوات إلى أربع، وأن تخفيضًا طفيفا سوف يلحق بمرتبات الجنود لسداد ديون مصر.
العسكر والحكومة
وفي سياق منفصل، أعربت منظمات مصرية غير حكومية تدافع عن حقوق الإنسان الأربعاء عن نيتها رفع شكوى إلى الأمم المتحدة ضد الجيش والحكومة في مصر بتهمة قمع المنظمات غير الحكومية.
واتهم الجيش -الذي يحكم مصر منذ رحيل مبارك في فبراير/شباط الماضي- هذه المنظمات بتلقي مساعدة أجنبية غير شرعية، وفتحت الحكومة تحقيقا بشأن تمويلها.
وتتهم الشكوى الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بشن حملة ضد مجموعات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وسوف ترفع الشكوى إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وجاء في بيان أن 36 منظمة غير حكومية "تدين بقوة حملة التشهير ضد مجموعات المجتمع المدني والمجموعات السياسية المستقلة".
وكانت مصادر قضائية أعلنت قبل أسبوعين أن محكمة أمن الدولة بدأت التحقيق في شكاوى مفادها أن منظمات غير حكومية تلقت تمويلا غير شرعي من الخارج، موضحة أن التحقيق يركز على التمويل الأميركي.
واتهم الجيش -الذي يقيم علاقات وثيقة مع واشنطن، ويتلقى أكثر من مليار دولار كمساعدة أميركية سنويا- أجانب بالتآمر على مصر وتشجيع الناشطين ضد العسكريين.
وأثار اتهام الجيش وتحقيق الحكومة قلق واشنطن من وجود شعور "معاد للأميركيين" في مصر.
فتح النائب العام المصري تحقيقا في دعوى قضائية مرفوعة على الرئيس السابق حسني مبارك، تتهمه بالتسبب في مقتل أكثر من سبعة آلاف جندي من الأمن المركزي أثناء احتجاجاتهم عام 1986، في حين تستعد منظمات مصرية حقوقية لرفع شكوى إلى الأمم المتحدة ضد الجيش والحكومة بتهمة قمع المنظمات غير الحكومية.
وقرر المستشار عبد المجيد محمود إحالة البلاغ -الذي جاء فيه أن مبارك أمر الجيش عام 1986 بقصف الأمن المركزي بمقاتلات بعدما تَعَذَّرَ على الداخلية ضبط الموقف، مما أسفر عن مقتل آلاف الجنود- إلى نيابة وسط القاهرة التي تتولى التحقيق في القضية.
أوضح البلاغ أنه في مساء الثلاثاء 25 فبراير/شباط 1986 انفجرت انتفاضة جنود الأمن المركزي في منطقة الأهرامات وتطورت على نحو واسع، وانطلقت الانتفاضة من معسكرين من معسكرات الأمن المركزي، يقع أحدهما على طريق القاهرة/الفيوم، والآخر على طريق القاهرة/الإسكندرية.
وفى السادسة من مساء ذلك اليوم بدأ ثمانية آلاف جندي مظاهرات احتجاجية بعد أن ترددت بينهم أنباء تفيد بأنه تقرر مد فترة التجنيد الإجباري لأفراد الأمن المركزي من ثلاث سنوات إلى أربع، وأن تخفيضًا طفيفا سوف يلحق بمرتبات الجنود لسداد ديون مصر.
يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!
