فتح النائب العام المصري تحقيقا في دعوى قضائية مرفوعة على الرئيس السابق حسني مبارك، تتهمه بالتسبب في مقتل أكثر من سبعة آلاف جندي من الأمن المركزي أثناء احتجاجاتهم عام 1986، في حين تستعد منظمات مصرية حقوقية لرفع شكوى إلى الأمم المتحدة ضد الجيش والحكومة بتهمة قمع المنظمات غير الحكومية.
نُشر
· قراءة دقيقتين
شارك المقال
وقرر المستشار عبد المجيد محمود إحالة البلاغ -الذي جاء فيه أن مبارك أمر الجيش عام 1986 بقصف الأمن المركزي بمقاتلات بعدما تَعَذَّرَ على الداخلية ضبط الموقف، مما أسفر عن مقتل آلاف الجنود- إلى نيابة وسط القاهرة التي تتولى التحقيق في القضية.
أوضح البلاغ أنه في مساء الثلاثاء 25 فبراير/شباط 1986 انفجرت انتفاضة جنود الأمن المركزي في منطقة الأهرامات وتطورت على نحو واسع، وانطلقت الانتفاضة من معسكرين من معسكرات الأمن المركزي، يقع أحدهما على طريق القاهرة/الفيوم، والآخر على طريق القاهرة/الإسكندرية.
وفى السادسة من مساء ذلك اليوم بدأ ثمانية آلاف جندي مظاهرات احتجاجية بعد أن ترددت بينهم أنباء تفيد بأنه تقرر مد فترة التجنيد الإجباري لأفراد الأمن المركزي من ثلاث سنوات إلى أربع، وأن تخفيضًا طفيفا سوف يلحق بمرتبات الجنود لسداد ديون مصر.
تابعوا الشمس على تلغرامأخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشرانضم للقناة
حقوق النشر وسياسة الاستخدام
يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.
في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.
يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.