ذكرت صحيفة "هآرتس" أن وزير الامن أيهود باراك لن يتيح إدخال المزيد من القوات المصرية في منطقة سيناء.
وكان باراك قال في تصريح سابق الأسبوع الماضي إنه "يدعم إدخال قوات عسكرية مصرية إلى سيناء خدمةً للمصلحة الإسرائيلية". وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن" إسرائيل قد تواجه مطلبًا مصريًا بإدخال قوات عسكرية إلى سيناء بقوام ألوية وليس كتائب".
من جانبها، قالت مصادر أمنية مصرية إنه" في حالة توقيع اتفاق نهائي بين مصر وإسرائيل لزيادة عدد القوات المصرية في سيناء فإن هذه القوات ستنتشر عند النقاط الضعيفة التي توجد فيها ثغرات أمنية على طول الحدود بين البلدين لمنع عمليات التهريب والتسلل إلى داخل إسرائيل".
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن تلك المصادر قولها إن"مصر لديها تصور كامل مُعَدّ مسبقًا عن حجم القوات المطلوب نشرها بسيناء وأماكن تمركزها والآليات التي تحتاج إليها".
وأضافت أن"هذه القوات ستكون مدعومة بعربات مدرعة مثل المنتشرة على الحدود بين مصر وغزة،" نافية علمها بشأن تقديم مصر طلبات خاصة بالاستعانة بدبابات أو مروحيات في هذه المنطقة.
وكان مصدر مصري مطلع قال لصحيفة "المصري اليوم" إن إسرائيل وافقت على تعديل بعض بنود اتفاقية السلام مع مصر، فيما يتعلق بأعداد القوات المتواجدة في سيناء وأماكن تواجدها، وأن المفاوضات تجرى حاليًا حول أعداد القوات، موضحًا أنها قد تصل إلى عدة آلاف.
وتوقع المصدر أن تنص التعديلات على تسليح القوات المصرية في سيناء بالدبابات والأسلحة الثقيلة
