طنطاوي يتعهد بانتخابات نزيهة ويطالب بترتيب الأولويات المصرية

ونسبت وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى طنطاوي القول خلال لقائه برجال القوات المسلحة في المنطقة المركزية العسكرية إن "الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد تفرض علي الجميع الدفاع عن إستقرار الوطن وما تحقق لأبنائه من مكتسبات وإعاده ترتيب أولويات الدولة على نحو يحقق المطالب المشروعة لأبنائها بعد ان أصبح المناخ مهيأ لتيسير سبل الديمقراطية".

وأكد طنطاوي أن "القوات المسلحة سوف تقوم بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بمنتهى الشفافية والحيادية للوصول بمصر إلى بر الأمان" مشيرا إلى أن "الأمة المصرية تقدر لرجال القوات المسلحة دورهم وادائهم لمهامهم الوطنية وهو الدافع الحقيقي لاجتياز هذه المرحلة الدقيقة".

وقال إن "الجيش والشعب قادران علي تخطى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر" مؤكدا في الوقت ذاته أن "القوات المسلحة تقدر الدور الذي تقوم به الشرطة المدنية لحماية الوطن والمواطنين وتأمين الأرواح والممتلكات واستعادة الأمن داخل الشارع المصري، كما تقدم الدعم الكامل لها للعمل بكفاءة عالية".

وشدد طنطاوي على ان حرية التعبير بالطرق السلمية مكفولة للجميع معتبرا أن "قيام بعض الفئات بتفضيل مطالبها الخاصة وتنظيم الوقفات والإحتجاجات التى تسبب تعطيل العمل بالدولة وإيقاف عجلة الإنتاج يؤدى إلى خلق ظروف إقتصادية حرجة تضر بمصالح الوطن واستقراره".

ويحكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في الحادي عشر من فبراير/شباط الماضي إثر 18 يوما من الاحتجاجات الشعبية المستمرة.

وقد أصدر المجلس في 30 مارس/ آذار الماضي إعلانا دستوريا لتنظيم إجراءات نقل السلطة نص على أن تبدأ إجراءات انتخاب مجلسي الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان أي في نهاية سبتمبر/ أيلول بحد أقصي.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

ووفقا للجدول الزمني الذي تضمنه هذا الإعلان الدستوري لانتقال السلطة فإن مجلس الشعب الجديد سيختار في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تشكيله جمعية تأسيسية تتولى إعداد دستور جديد للبلاد في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر أخرى وبعد ذلك تجري الانتخابات الرئاسية.

وحسب هذا الجدول الزمني فإن عملية انتخاب وتشكيل مجلس الشعب الجديد ثم إعداد الدستور ستستغرق أكثر من عام أي أن الانتخابات الرئاسية لن تجرى قبل خريف العام المقبل.