لجنة مناهضة التعذيب تطالب باتخاذ أجراءات بحق محققي الشاباك

توجهت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في اسرائيل برسالة الى المستشار القضائي للحكومة، وطالبته باتخاذ إجراءات قضائية ومحاكمة محققين في جهاز الشاباك لاستخدامهم اساليب تعذيب قاسية جدا بحق أربعة وعشرين معتقل فلسطينني اثناء التحقيق معهم بذريعة كون هؤلاء المعتقلين بمثابة " قنابل موقوتة".

هذا وأدعى المحامي نبيل دكور من اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في الرسالة ان المستشار القضائي كان قد أغلق في السنوات الاخيره أربع وعشرين شكوى قَدموا له ضد محققي شاباك لاستخدامهم التعذيب بحجة "ضرورة الدفاع" ولكون المعتقلين يحملون معملومات خطيرة داهمة او ما يسمى "قنبلة موقوتة". من بين اساليب التعذيب التي ذكرت بالرسالة: التحقيق مع المعتقل وهو مكبل اليدين وراء الظهر بشكل متواصل لمدة ايام ومنعه من النوم او الاستراحةّ بهدف استنزافه; استخدام وضعيات تحقيق قاسية حيث يجبر المعتقل الجلوس او الوقوف بوضعيات معروفة باسماء ك "الموزة" "الضفدع" "الحصان" قد تسبب الام قوية جدا بالظهر والرقبة والارجل; ضغط الاصفاد وتكبيل الايدي والارجل بشكل مؤلم جدا. كما اضاف المحامي نبيل دكور انه بالرغم من ان المستشار القضائي قام بفحص الشكاوى ولم يجدها عارية عن الصحة ولم ينكر حتى ما ادعى المعتقلون بشكاويهم لما تعرضوا له أثناء التحقيق من اساليب تعذيب،  إلا انه رغم كل ذلك لم يأمر بالتحقيق الجنائي مع محققي الشاباك لكون المعتقلين، حسب ادعائه،  "قنابل موقوتة" مما يمنح المحققين الحق في الدفاع واستخدام اساليب تعذيب قاسية جدا.

ومن بين الادعائات القانونية الاساسيه التي ذكرت في الرسالة هو أن قرار المستشار القضائي للحكومة بأغلاق الشكاوى رغم حقيقة استخدام التعذيب اثناء التحقيق يعتير باطل لكونه يتعارض مع تعليمات قرارمحكمة العدل العليا المبداي منذ سنة 1999 الذي يحظر استخدام اساليب تعذيب كالتي استخدمت في الشكاوى اعلاه ويتنافى ايضا مع تعليمات المستشار القضائي التي صدرت مباشرة بعد قرار المحكمه اعلاه والتي تنهى عن اغلاق ملفات وشكاوى بخصوص استخدام اساليب تعرف ك"تعذيب" بذريعة "ضرورة الدفاع" وتأمر بمحاكمة من يقوم باساليب "تعذيب" بشكل فوري. هذا بالاضافة للحظر المطلق على استخدام التعذيب حسب القانون الدولي والاتقاقية الدولية لمناهضة التعذيب.