الأحد: المطالبة بإسقاط تهمتين من التهم المنسوبة لبركة
تعقد محكمة الصلح في تل أبيب يوم الأحد القادم الساعة الثانية عشرة ظهراً جلسة هامة للنظر في ملف النائب محمد بركة. وسيطالب محامو الدفاع حسن جبارين واورنا كوهين من مركز "عدالة" خلال الجلسة بإسقاط تهمتين من التهم الأربعة الموجهة ضد بركة وهي تهمة إهانة شرطي خلال أداء مهامه وعرقلة شرطي خلال أداء مهامه. وتتطرق التهمة الأولى إلى نقاش دار بين النائب بركة وقوات من الشرطة خلال مظاهرة ضد الحرب الإسرائيلية على لبنان في تل أبيب عام 2006، عندما حاول النائب بركة إقناع الشرطة بتوسيع النطاق المتاح أمام المتظاهرين. وتنسب التهمة الثانية للنائب بركة عرقلة عمل شرطي أثناء محاولة الشرطي اعتقال السيد أيمن عودة، سكرتير الجبهة الديمقراطي للسلام والمساواة وذلك خلال مظاهرة لذوي شهداء هبة أكتوبر 2000 ضد زيارة أيهود براك للناصرة عام 2007. وسيشدد طاقم الدفاع خلال الجلسة أن النائب بركة ينكر التهم الموجهة إليه جملةً وتفصيلا، وبالرغم من ذلك، حتى لو قام النائب بركة بما ينسب إليه فعلاً فإن ذلك يندرج ضمن حصانته البرلمانية ويجب أن لا يحاكم على ذلك. وسيحضر طاقم الدفاع للمحكمة أدلة مصورة وموثقة لأعضاء كنيست من اليمين ارتكبوا تهمًا أضخم بكثير من التهم الموجهة للنائب بركة ولم يتم تقديم لوائح اتهام ضدهم بادعاء أن حضانتهم البرلمانية تمنع ذلك.