زبارقة: بيتسوريت جبت مني اموالا طائلة والأخيرة تنفي

اشتكى المواطن سعيد الزبارقة من قرية كسيفه، من عدم شرعية جباية مبلغ 4000 شيكل من قبل شركة الجباية " بيتسوريت" لصالح مجلس كسيفة المحلي. وعلل سعيد عدم شرعية الجباية المذكورة من خلال وثيقة سلمت له من قبل الشركة المذكورة، وذكر في الفاتورة أن المبلغ الذي دفع من قبل سعيد، مقابل أجرة وينش (جرار) نقل سيارة سعيد، علما أن السيارة لم يتم تحريكها من موقفها، وذلك بوجود شهود من الحارة، ومن المجلس المحلي. كما اشتكى سعيد من المعاملة والتصرف الذي لقيه من الشركة، حيث أرعب الأطفال في البيت، بسبب "الهجوم" على البيت، عند الساعة الثالثة فجرا، وأضاف سعيد أن أحد أبنائه الصغار يتلقى علاجا لدى طبيب نفسي متأثرا من الخوف الناتج عن دخول الشركة والشرطة للبيت بشكل غير لائق. وحول توقيع سعيد على الوثيقة التي كتب فيها ان السيارة تم جرها، على اعتبار انه وقع على ما حدث، قال سعيد:" نعم وقعت وكان ذلك الساعة الثالثة فجرا وكان ظلاما دامساً، ولم اعلم ان الشركة ستزور الحقائق". وأضاف سعيد انه توجه للمجلس في كسيفه وأخبرهم بالجبابة، وكشف لهم الفاتورة التي تظهر وكأن الشركة أخذت سيارته للحجز، الأمر الذي لم يحدث قط، حيث ان بوابة البيت وموقف السيارة كان مغلاق تماما بقفل، ولم يفتح اطلاقا، وقام أمين صندوق المجلس بالاحتجاج على الجباية غير الشرعية، على حد تعبيرهم، وأرسلوا رسالة للشركة تطالبهم بإرجاع قسم من المبلغ للمواطن، واحتج المجلس في الرسالة على طريقة الجباية، والمبلغ الذي جبي مقابل أمر لم يكن. بيتسوريت: سعيد الزبارقة مدين للسلطة المحلية بمبلغ 8838 شيكل أثمان مياه وضرائب أرنونا وقد تلقينا رد شركة "بيتسوريت" من جلال بنا الناطق باسم الشركة، جاء فيه:" وفقا للمعطيات المتوفرة في السلطة المحلية والتي تم تحويلها للشركة فان السيد سعيد الزبارقة مدين للسلطة المحلية بمبلغ 8838 شيكل أثمان مياه وضرائب أرنونا. وقامت الشركة بإرسال الإنذارات له الا انه لم يستجب ولم يقم بتسديد ديونه أو حتى إبلاغ قسم الجباية عن نيته بدفع ديونه. وتابع بنا:" يوم الخميس 14.9.2011 وصل إلى بيته طاقم من موظفي الشركة بمرافقة رجال شرطة حيث قاموا بتحميل السيارة على سيارة الشحن (الجرار) لحجزها كونه لم يسدد ديونه إلا انه وبعد سحبها قام بدفع مبلغ على حساب الدين وبهذا تم تحرير السيارة من الحجز بشكل فوري. بعد تنفيذ الحجز... عند أنزال السيارة من الجرار قام ممثل الشركة بتسجيل تقرير عما حدث حيث وقع المدين بيده وصادق على كل ما كتب في التقرير. الادعاء بان السيارة لم يتم حجزها هو ادعاء غير صحيح وعلى ما يبدو محاولة لإخفاء الحقيقة والواقع، وكون المشتكي مدينا للمجلس المحلي فكان من الأولى به ان بقول الحقيقة وثانيا تسديد ديونه قبل تقديم الشكاوى"...