حقوقيون يساندون مطالب الأسرى الفلسطينيين المضربين

اعربت المؤسسات الثلاث: أطباء لحقوق الإنسان، عدالة ومركز الميزان عن استنكارها لتدهور أوضاع الاسرى الفلسطينيين وظروفهم المعيشية داخل السجون الإسرائيلية واكدت على حقهم في الإضراب عن الطعام احتجاجاً على المس بهم والتضييق على حياتهم وظروفهم المعيشية داخل السجون، واكدت المؤسسات على أن سلب حريتهم لا يسلبهم الحق والقرار على أجسادهم وأرواحهم، ولا يحرمهم من حقوقهم الإنسانية، لاسيما وأن الممارسات الإسرائيلية تؤثر على سلامتهم وصحتهم وتهدد حياتهم.

ودعت المؤسسات مصلحة السجون الاسرائيلية إلى الامتناع عن التعرض للأسرى المضربين عن الطعام أو عقابهم، وتشدد على ضرورة تمسك القائمين على الخدمات الطبية في مصلحة السجون بواجبهم الطبي والأخلاقي لضمان صحة الأسرى المضربين عن الطعام، وتأمين الخدمات والمساعدة. وتشدد المؤسسات على واجب الأطباء المشرفين على صحة الأسرى المضربين عن الطعام، في إجراء متابعة طبية فردية لكل معتقل، وتزويدهم بالمساعدة الطبية المهنية عند الحاجة شرط موافقة المعتقل على ذلك. على مصلحة السجون تمكين طواقم من الأطباء المستقلين والموكلين من قبل الأسرى وعائلاتهم، من زيارة المعتقلين وإجراء الكشف على المعتقلين المضربين عن الطعام كشفا مستقلا ومحايد، كما هو منصوص في مبادئ نقابة الأطباء الدولية.

وكان قد أعلن أكثر من مائة اسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، خوضهم الإضراب المفتوح عن الطعام، ابتداء من يوم الثلاثاء 27/09/2011، وذلك احتجاجاً على سياسات الحكومة الإسرائيلية المجحفة بحقهم. والتي تتمثل في تضييق الخناق عليهم وتسهم في تدهور في ظروفهم المعيشية داخل السجون، وفي تصاعد العدوانية والعنف في التعامل معهم.

وكانت مجموعة من الاسرى، من الجبهة الشعبية، أعلنت إضرابها المفتوح عن الطعام، بدون تحديد سقف زمني لإنهائه، فأعلنوه إضرابا حتى تلبية المطالب أو الموت، مطالبين بإخراج كافة المعتقلين الفلسطينيين من العزل ومن بينهم، أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. في حين أعلنت مجموعة أخرى من المعتقلين اتخاذ خطوات احتجاجية مطالبة بتحسين ظروف المعتقلين المعيشية ووقف نقل المعتقلين تعسفاً، بحيث سيخوضون إضراباً عن الطعام، أيام الأربعاء والخميس والسبت من كل أسبوع. 

يشار الى انه تعمل الحكومة الاسرائيلية وممثلوها في السنوات الأخيرة على المس بالظروف المعيشية للاسرى الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم المكتسبة داخل المعتقلات بالإضافة إلى أنها تمثل انتهاكاً للمعايير الدولية ذات العلاقة. هذا بالإضافة إلى إتباعها سياسة العقاب الجماعي، من خلال محاولاتها المس بكرامتهم الإنسانية وحقوقهم الأساسية والدستورية المنصوص عليها في القانون الإسرائيلي والدولي، ضاربة بعرض الحائط الانتقادات الدولية. يشار إلى أن التصعيد ضد المعتقلين والاسرى الفلسطينيين أصبح منظماً في قوانين ونظم مجحفة حتى غدا الاحتجاج حتى الموت ملاذهم الأخير.