عقدت محكمة الصلح في القدس يوم الاثنين جلسة للنائب المقدسي احمد عطون استمرت لمدة ساعتين، وهي الثانية بعد نحو اسبوع من اعتقاله من مقر الصليب الأحمر وتوقيفه في مخفر شرطة المسكوبية.
وحضر الجلسة طاقم المحامين اسامة السعدي وفادي القواسمي ومأمون حشيم ووالدي النائب وزوجته واولاده. بينما احتشد العديد من أفراد عائلة عطون وأعضاء من لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين خارج المحكمة.
وقررت المحكمة بعد إستماعها لإدعاءات النيابة وطاقم الدفاع الإفراج عن النائب عطون بكفالة قدرها 50 ألف شيكل شرط توقيعه على تعهد شخصي بعدم دخول القدس الا في حال الحصول على تصريح بذلك من السلطات الإسرائيلية، أو في حال صدور قرار من المحكمة العليا يسمح بدخوله الى القدس، وبكفالة شخصين، بينما طالبت النيابة العامة مهلة لتقديم إستئناف على القرار، مشيرة الأخيرة أنها تعتبر عطون خطرا على أمن دولة إسرائيل حتى لو تم إبعاده.
الا ان النائب المقدسي عطون رفض قرار محكمة الصلح والتوقيع على أي تعهد يمنعه من الدخول الى مدينة القدس.
وبينما كانت جلسة النائب أحمد عطون منعقدة في المحكمة تواجدت مجموعة من المستوطنين خارج المحكمة، وحملوا خلال وجودهم شعارا بعنوان "عائدون الى نابلس"، معربين عن فرحتهم لإحراق مسجد طوبا الزنغرية، ليعرف كيف يتعامل الفلسطيني مع الإسرائيلي.
كما قاموا بإستفزاز المشاركين بالاعتصام الذي شارك وتوجيه الألفاظ النابية لهم، ونعتوا النائب عطون بالمخرب الذي يستحق السجن.
