مؤسسة الأقصى تقدم إلتماساً الى المحكمة العليا لوقف إنتهاك المقبرة الإسلامية التاريخية جنوب الرملة

قدمت " مؤسسة الأقصى للوقف والتراث " اليوم الخميس 29/4/2010م إلتماساً الى المحكمة العليا الإسرائيلية قُدّم عن طريق المحامي محمد سليمان إغبارية – محامي " مؤسسة الأقصى " - طالبت فيه إستصدار أمر إحترازي يوقف أي أعمال تنتهك من خلالها حرمة المقبرة الإسلامية التاريخية الواقعة جنوب مدينة الرملة ، بالإضافة الى إستصدار أمر يمنع إخراج أو نقل القبور من مكانها ، حيث يتم أعمال شق طريق أسفل شارع رقم 40 على أرض المقبرة الإسلامية التاريخية ، تزامنت مع أعمال حفريات تنفذها ما يسمى بـ " سلطة الآثار الإسرايلية " أدت الى نبش القبور وتبعثر رفات الأموات وإنتهاك حرمة الأموات. هذا ما أكده ووثقه طاقم " مؤسسة الأقصى " خلال زيارات متكررة لأرض المقبرة ، شارك فيها الحاج سامي ابو مخ " ابو اسامة – مسؤول لجنة المقدسات في " مؤسسة الأقصى " ، السيد عبد المجيد محمد – متابع ملف المقدسات في " مؤسسة الأقصى " والسيد جمعان شعبان – مندوب " مؤسسة الأقصى في مدينتي اللد والرملة - ، وطالبت " مؤسسة الأقصى" في إلتماسها إصدار أمر إحترازي يمنع تنفيذ أعمال بنى تحتية ، شق طريق أو أعمال بناء ، إدخال أو إخراج مواد بناء ، بالإضافة الى إصدار أمر يمنع ما يسمى بـ " الدائرة القطرية لشؤون الأديان " التابعة لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية من إخراج أو نقل القبور او رفات الأموات خارج القبور أو نقلها من المقبرة الى مكان آخر. ، حيث وتدعي " سلطة الآثار الإسرائيلية " أنها أنهت أعمال الحفريات في المكان وانها توجهت بطلب الى " السلطة القطرية لشؤون الأديان " لنقل العظام والقبور من قبورها الى مكان آخر ، وأكد الإلتماس ان حرمة القبور والمقبرة حرمة أبدية حسب الشريعة الإسلامية وأن قدسيتها دائمة لا تزول ، وأنه يمنع القيام بأي أعمال حفر او نبش للقبور حسب تعاليم الدين الإسلامي ، وهو الأمر الذي أكده فضيلة القاضي توفيق عسلية – رئيس محكمة الإستئناف الشرعية السابق – في فتواه من العام 1991 ، وفتوى فضيلة القاضي أحمد ناطور – رئيس محكمة الإستئناف العليا في غربي القدس – من عام 2004م. وقد ارفق بالإلتماس تقرير مختص أعده الأستاذ عبد الرازق متاني - مختص في علم الآثار – يؤكد أن المقبرة الموجودة في الموقع هي مقبرة إسلامية ، وأن جميع القبور التي اكتشفت خلال عملية الحفر هي قبور إسلامية.هذا وقد قدم الإلتماس ضد كل " السلطة الوطنية للطرق " ، وزارة البناء والإسكان ، ما يسمى بـ " سلطة التطوير " ، ما يسمى بـ الدائرة القطرية للشؤون الدينية " و ما يسمى بـ " سلطة الأثار الإسرائيلية .

قدمت " مؤسسة الأقصى للوقف والتراث " اليوم الخميس 29/4/2010م  إلتماساً الى المحكمة العليا الإسرائيلية قُدّم عن طريق المحامي محمد سليمان إغبارية – محامي " مؤسسة الأقصى " -  طالبت فيه إستصدار أمر إحترازي يوقف أي أعمال تنتهك من خلالها حرمة المقبرة الإسلامية التاريخية الواقعة جنوب مدينة الرملة ، بالإضافة الى إستصدار أمر يمنع إخراج أو نقل القبور من مكانها ، حيث يتم أعمال شق طريق أسفل شارع رقم 40 على أرض المقبرة الإسلامية التاريخية ،  تزامنت مع أعمال حفريات تنفذها ما يسمى بـ " سلطة الآثار الإسرايلية " أدت الى نبش القبور وتبعثر رفات الأموات وإنتهاك حرمة الأموات.

هذا ما أكده ووثقه طاقم " مؤسسة الأقصى " خلال زيارات متكررة لأرض المقبرة  ، شارك فيها الحاج سامي ابو مخ " ابو اسامة – مسؤول لجنة المقدسات في " مؤسسة الأقصى " ، السيد عبد المجيد محمد – متابع ملف المقدسات في " مؤسسة الأقصى " والسيد جمعان شعبان – مندوب " مؤسسة الأقصى في مدينتي اللد والرملة - ، وطالبت " مؤسسة الأقصى" في إلتماسها  إصدار أمر إحترازي يمنع تنفيذ أعمال بنى تحتية ، شق طريق أو أعمال بناء ، إدخال أو إخراج مواد بناء ، بالإضافة الى إصدار أمر يمنع ما يسمى بـ " الدائرة القطرية لشؤون الأديان " التابعة لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية من إخراج أو نقل القبور او رفات الأموات خارج القبور أو نقلها من المقبرة الى  مكان آخر.

وتدعي " سلطة الآثار الإسرائيلية " أنها أنهت أعمال الحفريات في المكان وانها توجهت بطلب  الى " السلطة القطرية لشؤون الأديان "  لنقل العظام والقبور من قبورها الى مكان آخر ، وأكد الإلتماس ان حرمة القبور والمقبرة حرمة أبدية حسب الشريعة الإسلامية وأن قدسيتها دائمة لا تزول  ، وأنه يمنع القيام بأي أعمال حفر او نبش للقبور حسب تعاليم الدين الإسلامي ، وهو الأمر الذي أكده فضيلة القاضي توفيق عسلية – رئيس محكمة الإستئناف الشرعية السابق – في فتواه من العام 1991 ، وفتوى فضيلة القاضي أحمد ناطور – رئيس محكمة الإستئناف العليا في غربي القدس – من عام 2004م.

وقد ارفق بالإلتماس تقرير مختص أعده الأستاذ عبد الرازق متاني - مختص في علم الآثار – يؤكد أن المقبرة الموجودة في الموقع هي مقبرة إسلامية ، وأن جميع القبور التي اكتشفت خلال عملية الحفر هي قبور إسلامية.

هذا وقد قدم الإلتماس ضد كل " السلطة الوطنية للطرق " ، وزارة البناء والإسكان ، ما يسمى بـ " سلطة التطوير " ، ما يسمى بـ الدائرة القطرية للشؤون الدينية " و ما يسمى بـ " سلطة الأثار الإسرائيلية .