مريم كبها: نسبة التمييز في العمل ضد الحوامل هي الاكبر

يعاني العديد من الاكاديميين الذين قد انهوا تعليمهم الجامعي نتيجة عدم وجود اماكن للعمل ويعود ذلك في كثير من الاحيان الى التمييز في العمل واعطاء الاولوية والافضلية لاشخاص لا يملكون الكفاءات اللازمة والمطلوبة للوظيفة بل تعطى الافضلية في كثير من الاحيان لاشخاص ليس لديهم اي كفاءات بل يكون هنالك حسابات وتوجهات ومتطلبات معينة لاصحاب العمل والمشغلين مما يؤدي لظلم العديد من الاكاديميين العاطلين عن العمل في الدولة, وفي هذا السياق كان لمراسلة الشمس لقاء مع المحامية مريم كبها مفوضية تكافؤ الفرص في العمل في وزارة صناعة التجارة والتشغيل في لواء حيفا والشمال التي حدثتنا قائلة: "نسبة وجود النساء العربيات في سوق العمل تعتبر نسبة ضئيلة جدا لا تتعدى نسبة ال20% حتى بالمقارنة مع نسبة النساء العربيات اللواتي يعملن في الدول العربية مثل السعودية البحرين مصر قطر, هنالك عدة عوامل تمنع اشتراك النساء العربيات في اسرائيل داخل السوق العمل منها عدم وجود حضانات للاطفال تحوي الاطفال ريثما تعود الام من عملها للبيت, ومنها ايضا قلة انتشار المواصلات العامة لتساعد المرأة على الذهاب لمكان عملها, اضافة الى وجود تمييز واضح في سوق العمل اليوم ضد العرب بصورة عامة في الدولة". "نسبة النساء العربيات اللواتي يتوجهن الينا بسبب التمييز في العمل هي نسبة ضئيلة جدا, واعتقد ان ذلك بسبب عدم معرفتهم بوجود المفوضية او يكون لديهن القليل من التردد كون المفوضية تعتبر جسم حكومي, ولكننا نؤكد بان المفوضية تساعد جميع الافراد في الدولة الذين يعانون من تمييز في العمل سواء ان كانو عربا او يهودا, لان وظيفتها هي محاربة كل ظواهر التمييز في سوق العمل وتحاول زرع المساواة بين العمال وان يتم قبول اي عامل حسب كفاءاته وخبرته وقدرته على العمل وليس بسبب محسوبيات معينة". واضافت "حتى الان لدينا في المفوضية ما يقارب ال1700 شكوى, 30 بالمئة من هذه الشكاوي هي لنساء تم التمييز ضدهم ورفضهم في العمل او عدم قبولهم بسبب الحمل, لكن هذه المعطى لا يعكس التمييز في سوق العمل في اسرائيل ولكنه يعكس التوجهات للمفوضية, اكتر فئة تتوجه للمفوضية هي النساء, ولكن توجه السكان العرب قليل جدا" واكدت "قانون تكافؤ الفرص في العمل يفرض على المشغل او صاحب العمل عند نشر اعلان مطلوب بان يكون الاعلان يحاكي الذكور والاناث والهدف من ذلك عدم ابعاد النساء من التقدم للوظيفة, كما ان طريقة كتابة الاعلان يجب ان تكون نابعة من حيثيات ومكنونات العمل بدون وضع شروط مميزة وبحالة ان استطاع طالب العمل ان يبرهن بانه استوفى جميع هذه الشروط ما عدا الشرط المميز فانه بذلك يستطيع ان يتقدم بشكوى ضد المشغل في المحكمة".يعاني العديد من الاكاديميين الذين قد انهوا تعليمهم الجامعي نتيجة عدم وجود اماكن للعمل ويعود ذلك في كثير من الاحيان الى التمييز في العمل واعطاء الاولوية والافضلية لاشخاص لا يملكون الكفاءات اللازمة والمطلوبة للوظيفة بل تعطى الافضلية في كثير من الاحيان لاشخاص ليس لديهم اي كفاءات بل يكون هنالك حسابات وتوجهات ومتطلبات معينة لاصحاب العمل والمشغلين مما يؤدي لظلم العديد من الاكاديميين العاطلين عن العمل في الدولة, وفي هذا السياق كان لمراسلة الشمس لقاء مع المحامية مريم كبها مفوضية تكافؤ الفرص في العمل في وزارة صناعة التجارة والتشغيل في لواء حيفا والشمال التي حدثتنا قائلة:
"نسبة وجود النساء العربيات في سوق العمل تعتبر نسبة ضئيلة جدا لا تتعدى نسبة ال20% حتى بالمقارنة مع نسبة النساء العربيات اللواتي يعملن في الدول العربية مثل السعودية البحرين مصر قطر, هنالك عدة عوامل تمنع اشتراك النساء العربيات في اسرائيل داخل السوق العمل منها عدم وجود حضانات للاطفال تحوي الاطفال ريثما تعود الام من عملها للبيت, ومنها ايضا قلة انتشار المواصلات العامة لتساعد المرأة على الذهاب لمكان عملها, اضافة الى وجود تمييز واضح في سوق العمل اليوم ضد العرب بصورة عامة في الدولة".

"نسبة النساء العربيات اللواتي يتوجهن الينا بسبب التمييز في العمل هي نسبة ضئيلة جدا, واعتقد ان ذلك بسبب عدم معرفتهم بوجود المفوضية او يكون لديهن القليل من التردد كون المفوضية تعتبر جسم حكومي, ولكننا نؤكد بان المفوضية تساعد جميع الافراد في الدولة الذين يعانون من تمييز في العمل سواء ان كانو عربا او يهودا, لان وظيفتها هي محاربة كل ظواهر التمييز في سوق العمل وتحاول زرع المساواة بين العمال وان يتم قبول اي عامل حسب كفاءاته وخبرته وقدرته على العمل وليس بسبب محسوبيات معينة".

واضافت "حتى الان لدينا في المفوضية ما يقارب ال1700 شكوى, 30 بالمئة من هذه الشكاوي هي لنساء تم التمييز ضدهم ورفضهم في العمل او عدم قبولهم بسبب الحمل, لكن هذه المعطى لا يعكس التمييز في سوق العمل في اسرائيل ولكنه يعكس التوجهات للمفوضية, اكتر فئة تتوجه للمفوضية هي النساء, ولكن توجه السكان العرب قليل جدا"

واكدت "قانون تكافؤ الفرص في العمل يفرض على المشغل او صاحب العمل عند نشر اعلان مطلوب بان يكون الاعلان يحاكي الذكور والاناث والهدف من ذلك عدم ابعاد النساء من التقدم للوظيفة, كما ان طريقة كتابة الاعلان يجب ان تكون نابعة من حيثيات ومكنونات العمل بدون وضع شروط مميزة وبحالة ان استطاع طالب العمل ان يبرهن بانه استوفى جميع هذه الشروط ما عدا الشرط المميز فانه بذلك يستطيع ان يتقدم بشكوى ضد المشغل في المحكمة".