الدنمرك تدعم السلطة الفلسطينية بـ 9 مليون دولار

وقع د. خالد القواسمي وزير الحكم المحلي وممثل الدنمارك لارس آدم ريهوف لدى السلطة الوطنية الفلسطينية اتفاقية لدعم البلديات الفلسطينية بقيمة 9 مليون دولار . وتم توقيع الإتفاقية اليوم الأربعاء في وزارة الحكم المحلي بحضور م. عبد المغني نوفل مدير عام صندوق تطوير واقراض البلديات وسورين روسموسن مستشار اول للمثلية الدنماركية لقطاع تطوير الحكم المحلي والبلديات ، حيث سيتم تنفيذ هذه الإتفاقية من خلال صندوق تطوير وإقراض البلديات في عدد من التجمعات السكانية والهيئات المحلية في مناطق في الضفة الغربية وهي منطقة دورا في محافظة الخليل وتضم كافة تجمعات دورا وعدد سكانها 65 الف نسمة ، منطقة مجلس خدمات جنوب نابلس في محافظة نابلس وتضم تجمعات قصرة ، جوريش ، قريوت ، جالود ، تلفيت . ومنطقة مجلس خدمات سلفيت وتضم فرخة، ياسوف ، اسكاكا ، سلفيت . وبلغت قيمة الاتفاقية ( 9 ) مليون دولار ، بهدف دعم برنامج التطويرالمحلي في الضفة الغربية ، وهذه المرحلة هي الثالثة من هذا البرنامج من أجل تطوير الخدمات البلدية التي تقدم للمواطنين وتحسين مستواها من بنية تحتية ومشاريع للتنمية المجتمعية ، وترجمة لسياسة وزارة الحكم المحلي في دمج الهيئات المحلية في المناطق المستهدفة من خلال تنفيذ المشاريع والبرامج التي تساعد في عملية الدمج المذكورة . وأشار الوزير القواسمي الى ان هذه الاتفاقية جاءت لتعزيز قدرات الهيئات المحلية من أجل دمجها ، وهي المرحلة الثالثة من هذا البرنامج ، وشكر القواسمي الحكومة الدنماركية على الدعم الذي تقدمه للسلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة الحكم المحلي . وتحدث لارس آدم ريهوف عن أنة هذا الدعم من أجل تطوير وضع البلديات الى بلديات حقيقية قادرة على تقديم الخدمات بشكل حقيقي ، ونحاول هنا دعم الديموقراطية المحلية من خلال مشاركة الجمهور لتحديد احتياجات هذه البلديات.

وقع د. خالد القواسمي وزير الحكم المحلي وممثل الدنمارك لارس آدم ريهوف لدى السلطة الوطنية الفلسطينية اتفاقية لدعم البلديات الفلسطينية بقيمة 9 مليون دولار .

وتم توقيع الإتفاقية  اليوم الأربعاء في وزارة الحكم المحلي بحضور م. عبد المغني نوفل مدير عام صندوق تطوير واقراض البلديات وسورين روسموسن مستشار اول للمثلية الدنماركية لقطاع تطوير الحكم المحلي والبلديات ، حيث سيتم تنفيذ هذه الإتفاقية من خلال صندوق تطوير وإقراض البلديات في عدد من التجمعات السكانية والهيئات المحلية في مناطق في الضفة الغربية وهي منطقة دورا في محافظة الخليل وتضم كافة تجمعات دورا وعدد سكانها 65 الف نسمة ، منطقة مجلس خدمات جنوب نابلس في محافظة نابلس وتضم تجمعات قصرة ، جوريش ، قريوت ، جالود ، تلفيت . ومنطقة مجلس خدمات سلفيت وتضم فرخة، ياسوف ، اسكاكا ، سلفيت .

  وبلغت قيمة الاتفاقية (  9 )  مليون دولار ، بهدف دعم برنامج التطويرالمحلي في الضفة الغربية ، وهذه المرحلة هي الثالثة من هذا البرنامج من أجل تطوير الخدمات البلدية التي تقدم للمواطنين وتحسين مستواها من بنية تحتية ومشاريع للتنمية المجتمعية ، وترجمة لسياسة وزارة الحكم المحلي في دمج الهيئات المحلية في المناطق المستهدفة من خلال تنفيذ المشاريع والبرامج التي تساعد في عملية الدمج المذكورة .

وأشار الوزير القواسمي الى ان هذه الاتفاقية جاءت لتعزيز قدرات الهيئات المحلية من أجل دمجها ، وهي المرحلة الثالثة من هذا البرنامج ، وشكر القواسمي الحكومة الدنماركية على الدعم الذي تقدمه للسلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة الحكم المحلي .

وتحدث لارس آدم ريهوف عن أنة هذا الدعم من أجل تطوير وضع البلديات الى بلديات حقيقية قادرة على تقديم الخدمات بشكل حقيقي ، ونحاول هنا دعم الديموقراطية المحلية من خلال مشاركة الجمهور لتحديد احتياجات هذه البلديات.