كابينيت الثمانية يقرر مواصلة حجز الاموال الفلسطينية

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والحكومة الاسرائيلية المصغرة "المنتدى الثماني" في الحكومة مساء امس الأحد الاستمرار بتجميد أموال الضرائب التي من المفترض تحويلها للسلطة الفلسطينية، على حد قول مسؤول إسرائيلي، كما أورد الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" اليوم الاثنين. ورجح المصدر أن يكون دافع الحكومة الإسرائيلية هو معاقبة الفلسطينيين عقب التحركات الأخيرة التي تهدف إلى قيام حكومة وحدة وطنية فلسطينية على أساس المصالحة بين حركتي فتح وحماس. يذكر أن إسرائيل تحتجز ما يقارب 100 مليون دولار من عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الوطنية الفلسطينية والتي يجب أن تحولها لخزينة السلطة بناء على اتفاق أوسلو. وحسب المصدر الرسمي الإسرائيلي، فإن قرار إسرائيل الاستمرار في احتجاز أموال السلطة الفلسطينية جاء بعد اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، حيث ناقشا إقامة حكومة وحدة وطنية. وتصف صحيفة هآرتس في تقريرها القرار بأنه "مثير للسخرية" نظرا لأن نتنياهو وغالبية وزارء حكومته باستثناء وزير المالية يوفال ستينس، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، غالبيتهم على قناعة أن تحويل عوائد الضرائب للسلطة الفلسطينية يخدم المصلحة الإسرائيلية، غير أن نتنياهو لا يملك غالبية في إطار اللجنة الأمنية والدبلوماسية التابعة للكنيست اللازمة لاتخاذ قرار بتحويل الأموال المحتجزة للسلطة. الأوساط الأمنية الإسرائيلية وجهاز المخابرات العام المعروف بالشين بيت يدركون أن استمرار احتجاز الأموال الفلسطينية من شأنه أن يحول دون دفع السلطة الفلسطينية لرواتب عناصر الأجهزة الأمنية، وهذا قد يتسبب في عدم استقرار الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، على حد زعم هآرتس.

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والحكومة الاسرائيلية المصغرة "المنتدى الثماني" في الحكومة مساء امس  الأحد الاستمرار بتجميد أموال الضرائب التي من المفترض تحويلها للسلطة الفلسطينية، على حد قول مسؤول إسرائيلي، كما أورد الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس"  اليوم الاثنين.

ورجح المصدر أن يكون دافع الحكومة الإسرائيلية هو معاقبة الفلسطينيين عقب التحركات الأخيرة التي تهدف إلى قيام حكومة وحدة وطنية فلسطينية على أساس المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

يذكر أن إسرائيل تحتجز ما يقارب 100 مليون دولار من عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الوطنية الفلسطينية والتي يجب أن تحولها لخزينة السلطة بناء على اتفاق أوسلو.

وحسب المصدر الرسمي الإسرائيلي، فإن قرار إسرائيل الاستمرار في احتجاز أموال السلطة الفلسطينية جاء بعد اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، حيث ناقشا إقامة حكومة وحدة وطنية.

وتصف صحيفة هآرتس في تقريرها القرار بأنه "مثير للسخرية" نظرا لأن نتنياهو وغالبية وزارء حكومته باستثناء وزير المالية يوفال ستينس، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، غالبيتهم على قناعة أن تحويل عوائد الضرائب للسلطة الفلسطينية يخدم المصلحة الإسرائيلية، غير أن نتنياهو لا يملك غالبية في إطار اللجنة الأمنية والدبلوماسية التابعة للكنيست اللازمة لاتخاذ قرار بتحويل الأموال المحتجزة للسلطة.

الأوساط الأمنية الإسرائيلية وجهاز المخابرات العام المعروف بالشين بيت يدركون أن استمرار احتجاز الأموال الفلسطينية من شأنه أن يحول دون دفع السلطة الفلسطينية لرواتب عناصر الأجهزة الأمنية، وهذا قد يتسبب في عدم استقرار الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، على حد زعم هآرتس.