الكنيست تسقط مشروع قانون لإلغاء أمر الصحافة الانتدابي

قام أعضاء الائتلاف الحكومي اليوم الأربعاء بإسقاط اقتراح قانون النائب الجبهوي د. دوف حنين للإلغاء أمر الصحافة الانتدابي والذي يزيد عمره عن ال- 80 عاماً.

النائب دوف حنين قال خلال كلمته أمام الهيئة العامة للكنيست ان القانون الذي نحن بصدده يأتي ليلغي أمر انتدابي عمره 80 عاما وقد تم سنه في تلك الفترة للسيطرة الكلية على جميع وسائل الاتصال والاعلام في بدايات القرن العشرين. لخدمة سلطات الانتداب ولكن يبقى السؤال ماثلا أمامنا لماذا الحكومات الاسرائيلية المتتالية وحتى اليوم لا زالت تريد وتهتم بإبقاء أمر الصحافة على حاله؟!

النائب حنين أشار الى ان أمر الصحافة يفرض على كل من يريد اصدار صحيفة الحصول على رخصة من وزير الداخلية واعطاء وزير الداخلية امكانية اغلاق كل صحيفة او وسيلة اعلام والحد من أعدادها بناء وجهة نظر وزير الداخلية.

وأضاف حنين: "انا أعي ان محكمة العدل العليا قامت بالماضي بمراقبة عمل وزير الداخلية ومنعه من إغلاق صحف بشكل عبثي كما حدث في سنوات الخمسين على سبيل المثال مع صحيفة "كول هعام" الشيوعية والذي صدر في أعقابه قرار المحكمة العليا الشهير والذي يمنع اغلاق صحيفة بناء على أمر الصحافة الا اذا ما تبين ان إمكانية الضرر بالأمن العام وبالنظام نتيجة النشر هو أمر قريب جداً." لكن وفي ذات الوقت أضاف النائب حنين: "لكن اليوم نحن نشهد هجوم منقطع النظير على الصحافة من جهة وعلى محكمة العدل العليا والجهاز القضائي من الجهة الأخرى لذلك هدفي من طرح مشروع القانون هو عدم البقاء رهائن لهذه الحكومة واستباق مرحلة ترهيب وتخويف الجهاز القضائي من قبل الحكومة والغاء أمر الصحافة بقانون واضح من الكنيست."

النائب حنين أشار في نهاية كلمته الى ان حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة يجب ان لا يتم تقييدها بقانون خاص فهناك قوانين تمنع التشهير وتمنع نشر الأكاذيب ولا حاجة لوضع قانون خاص يقيد حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة. معتبراً كذلك ا ن حرية الصحافة مهددة هذه الأيام ليس فقط من رئيس الحكومة ولكن أيضا من أصحاب رؤوس الأموال الذين يسيطرون على كافة الصحف الكبيرة ووسائل الإعلام المؤثرة ويقومون بنشر وبمنع ما يرغبون عن الجمهور.
هذا وقد اسقطت الهيئة العامة للكنيست مشروع القانون بواقع 6 أصوات مقابل 33 صوتا معارضا.