النيابة تطالب بالاعدام شنقا لمبارك وبقية المتهمين

 طالبت النيابة العامة المصرية يوم الخميس في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة بتوقيع عقوبة الاعدام شنقا على الرئيس السابق حسني مبارك وسبعة متهمين اخرين في قضية قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني الماضي واستمرت 18 يوما.

وترافعت النيابة في القضية على مدى ثلاثة أيام.

وأجلت محكمة جنايات القاهرة نظر قضية "مبارك"، إلي جلستي 9 و10 يناير الجاري، للاستماع إلي مرافعة المدعين بالحق المدني، بعد أن اختتمت النيابة مرافعتها اليوم، وطالبت بتوقيع أقصي عقوبة في تهمة الاستيلاء علي المال العام، والإعدام في قضية قتل المتظاهرين،.

وقالت النيابة في طلباتها إن قانون العقوبات المصري وضع لجريمة القتل العمد عقابا هو الإعدام في حالة أن يكون المجني عليه واحد، فكيف ترى المحكمة العقوبة حينما يكون المجني عليهم مئات الأشخاص، وتلت قول الله تعالى "ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب".

تفاصيل سابقة:
استكملت النيابة مرافعتها اليوم الخميس بمحكمة الجنايات باكادمية الشرطة القاهرة الجديدة في قضايا قتل المتظاهرين والفساد المالي، والمتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وست من مساعديه.

وأكد المستشار مصطفى سليمان رئيس النيابة، إن السبب الذي يربط المتهمين في القفص ومن قاموا بعمليات قتل المتظاهرين، هو أن رجل الشرطة طبيعة وظيفته لا تمكنه من القيام بأي فعل ألا بالرجوع إلى مرؤسية ، موضحا أن لايتصور أن تقوم المظاهرات في عشر محافظات دون علم رئيس الجمهورية بها مؤكدا أن وزير الداخلية لا يقوم باى فعل دون الرجوع إلى رئيس الجمهورية لأنه صاحب اكبر السلطات الدستورية .

وأوضح رئيس النيابة أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى أوضح فى التحقيقات انه اجتمع بمبارك وكانت التوصيات بعدم التعامل بعنف مع المتظاهرين وتسائل رئيس النيابة كيف لا يحاسب الوزير بعد سقوط القتلى.

وأكد ان المواثيق الدولية الموقعه عليها مصر تؤكد ان لرئيس الجمهورية المسئولية الكامله عن عمليات الضرب العشوائى للمتظاهرين حتى وان لم يصدر تعليمات صريحة لانه يحظى بكامل الصلاحيات ويستطيع ايقاف ذلك .

واضاف ان وزير الداخلية المسئول الاول عن الامن فقوات الامن تحت سيطرتة وقواتة التى لا تستطيع استخدام اسلحتها فى غير الدفاع الشرعى عن النفس مؤكدا ان الوزير ومساعدية هم من اعطو الاوامر للتعامل بهذة الكيفية واضاف والا فلماذا لم تتم محاسبتهم.

وتسائل رئيس النيابة لماذا لم تقم اجهزة الشرطة بضبط العناصر الاجنبية التى قيل انها تحمل اسلحة والتى قيل ان قوات الشرطة تعاملت معها وليس مع المتظاهرين.