مذكرة قانون إسرائيلية عنصرية تستهدف الوجود العربي بالنقب

عقد ظهر اليوم الأحد في بيت اغرون في القدس، مؤتمر صحافي، نظمته اللجنة الإعلامية المنبثقة عن لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، التابعة للجنة المتابعة العليا لعرب الداخل، لإظهار بشاعة مذكرة القانون التي أصدرتها الحكومة الإسرائيلية، بخصوص "مشروع إسكان البدو في النقب".

وشارك في المؤتمر محمد زيدان، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، سعيد الخرومي، رجا اغبارية، النائب طلب الصانع، النائب جمال زحالقة، إبراهيم الوقيلي رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب.

أكد المتحدثون في المؤتمر على أن قضية عرب النقب قضية عرب الداخل عامة، واحدى المشاكل التابعة للقضية الفلسطينية، كما بين المتحدثون أن القانون عنصري من الدرجة الأولى لأنه يخص فئة معينة من عرق معين، وان هذا القانون يعد اخطر قانون لاقتلاع العرب من النقب منذ قيام الكيان الإسرائيلي.

 كما تطرق المتحدثون إلى أن هذا القانون سيعدل في قوانين الإرث، العقوبات، الأراضي، التخطيط، والقضاء، وانه سيمنح رئيس سلطة توطين البدو صلاحيات تفوق صلاحيات قاضٍ في محكمة،  ولا يمكن الاستئناف على قراراته، وبذلك سيخلق، إن اقر هذا القانون، جوا مختلفا في العلاقات في النقب، كما سيتم تعديل العديد من القوانين المعمول بها منذ قيام الكيان الإسرائيلي، وكل هذه التغييرات موجهة لسلب الأراضي العربية في النقب خاصة.

وحذر المتحدثون من مغبة خلق جو غير مريح في النقب تتحمل الحكومة الإسرائيلية عواقبه، كما أكدوا على أن النضال سيستمر وسيصعد، بكل المعايير المتاحة، وان هذا القانون لن يمر مر الكرام، وتمريره يعني نكبة جديدة في النقب بكل ما في الكلمة من معنى، وان الجميع في الداخل الفلسطيني ضد هذا القرار، وموحدون للنضال ضده.

وأكدوا على العمل لحشد اكبر عدد من السكان للمشاركة في مظاهرة  26/01/2012م، التي ستكون قبالة المباني الحكومية في بئر السبع، بالإضافة للعمل على إيصال مذكرة القانون العنصري للمؤسسات الحقوقية الدولية، كما ناشدوا الدول العربية التدخل من اجل منع إقرار هذا القانون العنصري.