الحكومة اليمنية تمنح الحصانة لصالح

أقرت حكومة الوحدة الوطنية في اليمن مشروع قانون يمنح الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح ومقربين منه، وهو ما يمهد لتنحيه تنفيذا لاتفاق انتقال السلطة بهدف وضع حد للحركة الاحتجاجية المناهضة له. وأورد بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الحكومة أقرت مشروع قانون يمنح علي صالح ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية. وأضافت الوكالة أن حكومة الوحدة الوطنية أحالت مشروع القانون إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه. ويشغل أبناء صالح وإخوته مناصب رئيسية في الجيش والوحدات الأمنية المسؤولة عن الهجمات التي قتل فيها المئات من المتظاهرين خلال 11 شهرا من مظاهرات مناهضة لحكم استمر 33 عاما. وكان الرئيس اليمني قد وقع في نوفمبر/تشرين الثاني اتفاقا برعاية مجلس التعاون الخليجي يهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية في اليمن ويقضي باستقالته وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 21 فبراير/شباط مقابل حصوله والمقربين منه على حصانة. ونددت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي الجمعة بمشروع قانون منح الحصانة، معتبرة أن أداة قانونية مماثلة من شأنها الحؤول دون ملاحقة أشخاص ارتكبوا جرائم دولية. وعبر المتظاهرون عن رفضهم لأي حصانات وضمانات تقدم للرئيس اليمني تحول دون محاكمته.

أقرت حكومة الوحدة الوطنية في اليمن مشروع قانون يمنح الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح ومقربين منه، وهو ما يمهد لتنحيه تنفيذا لاتفاق انتقال السلطة بهدف وضع حد للحركة الاحتجاجية المناهضة له.

وأورد بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الحكومة أقرت مشروع قانون يمنح علي صالح ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.

وأضافت الوكالة أن حكومة الوحدة الوطنية أحالت مشروع القانون إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه.

ويشغل أبناء صالح وإخوته مناصب رئيسية في الجيش والوحدات الأمنية المسؤولة عن الهجمات التي قتل فيها المئات من المتظاهرين خلال 11 شهرا من مظاهرات مناهضة لحكم استمر 33 عاما.

وكان الرئيس اليمني قد وقع في نوفمبر/تشرين الثاني اتفاقا برعاية مجلس التعاون الخليجي يهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية في اليمن ويقضي باستقالته وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 21 فبراير/شباط مقابل حصوله والمقربين منه على حصانة.

ونددت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي الجمعة بمشروع قانون منح الحصانة، معتبرة أن أداة قانونية مماثلة من شأنها الحؤول دون ملاحقة أشخاص ارتكبوا جرائم دولية.

وعبر المتظاهرون عن رفضهم لأي حصانات وضمانات تقدم للرئيس اليمني تحول دون محاكمته.