نتنياهو يشيد بسياسة الحكومة الإقتصادية

ادلى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم في مستهل جلسة مجلس الوزراء البيان التالي:" ".. لقد قررت وكالة التصنيف الائتماني (ستاندرد إند بورس) (Standard & Poors) خفض مستوى التصنيف الائتماني لتسع دول بعضها دول أوروبية رئيسية. وأنوّه بالأمر كون الوكالة ذاتها قد رفعت قبل 4 أشهر ليس إلا من التصنيف الائتماني لإسرائيل. إن الاقتصاد الإسرائيلي يتميز بأدائه نتيجة للسياسة المسؤولة التي ننتهجها. إننا نتجنب تجاوز إطار الميزانية ونلتزم بالقاعدة الأولى عند تصريف شؤون أي اقتصاد سواء أكان عائلياً أو تجارياً أو قومياً – بمعنى أنه لا يجوز على مرّ الزمن صرف مبالغ من المال تزيد عن المدخولات أو عما تكسبه ؛ وحتى وإنْ فعلت ذلك [أي زيادة الإنفاق على الدخل] فإنك تصحّح المسار تدريجياً. وهذا تحديداً ما نقوم به أي عدم خرق إطار الميزانية. إلى جانب ذلك حوَّلنا موارد كبيرة جداً لتمويل قانون التعليم المجاني ابتداء من سنّ 3 أعوام الذي يحمل في طياته رسالة اجتماعية وقومية من الدرجة الأولى. ويهمّ التأكيد على أننا اقتطعنا المبلغ المطلوب من بنود أخرى [في الميزانية] حيث ساهم جميع الوزراء ب-4% من ميزانيات وزاراتهم مما أتاح لنا فرصة إجراء إصلاحات أخرى. أعتقد بأن نهاية الأسبوع الماضي أظهرت الطريقة المسؤولة التي نتولى بها إدارة الأمور مما يسمح بحماية الأمن مع تقديم التعليم المجاني للمواطنين وصيانة إطار الميزانية.. وكنت قد أشرتُ أيضاً إلى نسبة 2% [التي أسهمت بها جميع الوزارات] من منطلق تعاملنا مع واجب آخر يتمثل بوقف اجتياح المتسللين غير الشرعيين الباحثين عن العمل إلى داخل أراضي دولة إسرائيل ، حيث أسهم الوزراء لهذه الغاية أيضاً ب-2% من ميزانيات وزاراتهم ليتسنى استكمال إنشاء السياج [الأمني على امتداد الحدود المصرية]. ويجري بناء السياج تدريجياً ليُستكمل بعد 9 أو 10 أشهر. في الوقت ذاته تم الأسبوع الماضي اعتماد قانون يسمح باعتقال المتسللين غير الشرعيين لفترة أقصاها 3 سنوات. ولا يعني الأمر ضرورة استيفاء القانون واعتقال هؤلاء طيلة هذه الفترة لكنه يغير الواقع الحالي حيث يجري اعتقال متسلل ثم يتم الإفراج عنه بعد أسبوعيْن مما يسمح له بالذهاب إلى إيلات أو تل أبيب أو أي مكان آخر. ويُعد هذا التغيير مباركاً وهاماً لا بل ضرورياً حفاظاً على طابع دولة إسرائيل وضماناً لمستقبلها بصفة دولة يهودية وديمقراطية. أما الموضوع الثالث [على هذا الصعيد] فسيتم في الأيام القليلة المقبلة زيادة الغرامات المفروضة على أرباب العمل الذين يشغّلون المتسللين غير الشرعيين بشكل مخالف للقانون. وأعتقد بأن الإجراءات الثلاثة – أي إنشاء السياج [على الحدود المصرية] وتشديد العقوبات [على المتسللين غير الشرعيين] وزيادة الغرامات [على مَن يشغّلهم] – ستؤدي إلى تغيير في الاتجاه الحالي تصدياً لهذا الاجتياح الذي نشهده جميعاً. وأرجو التنويه إلى أن هذه الإجراءات لا تستهدف اللاجئين الذين لا يشكلون على أي حال إلا فئة قليلة جداً وهامشية بين مجموع المتسللين. إننا نتحدث عن متسللين غير شرعيين يبحثون عن العمل ، وبالتالي من حقنا وواجبنا حماية حدودنا وهذا ما نقوم به.

ادلى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم في مستهل جلسة مجلس الوزراء  البيان التالي:"

".. لقد قررت وكالة التصنيف الائتماني (ستاندرد إند بورس) (Standard & Poor's) خفض مستوى التصنيف الائتماني لتسع دول بعضها دول أوروبية رئيسية. وأنوّه بالأمر كون الوكالة ذاتها قد رفعت قبل 4 أشهر ليس إلا من التصنيف الائتماني لإسرائيل.

إن الاقتصاد الإسرائيلي يتميز بأدائه نتيجة للسياسة المسؤولة التي ننتهجها. إننا نتجنب تجاوز إطار الميزانية ونلتزم بالقاعدة الأولى عند تصريف شؤون أي اقتصاد سواء أكان عائلياً أو تجارياً أو قومياً – بمعنى أنه لا يجوز على مرّ الزمن صرف مبالغ من المال تزيد عن المدخولات أو عما تكسبه ؛ وحتى وإنْ فعلت ذلك [أي زيادة الإنفاق على الدخل] فإنك تصحّح المسار تدريجياً. وهذا تحديداً ما نقوم به أي عدم خرق إطار الميزانية.

إلى جانب ذلك حوَّلنا موارد كبيرة جداً لتمويل قانون التعليم المجاني ابتداء من سنّ 3 أعوام الذي يحمل في طياته رسالة اجتماعية وقومية من الدرجة الأولى. ويهمّ التأكيد على أننا اقتطعنا المبلغ المطلوب من بنود أخرى [في الميزانية] حيث ساهم جميع الوزراء ب-4% من ميزانيات وزاراتهم مما أتاح لنا فرصة إجراء إصلاحات أخرى.

أعتقد بأن نهاية الأسبوع الماضي أظهرت الطريقة المسؤولة التي نتولى بها إدارة الأمور مما يسمح بحماية الأمن مع تقديم التعليم المجاني للمواطنين وصيانة إطار الميزانية..

وكنت قد أشرتُ أيضاً إلى نسبة 2% [التي أسهمت بها جميع الوزارات] من منطلق تعاملنا مع واجب آخر يتمثل بوقف اجتياح المتسللين غير الشرعيين الباحثين عن العمل إلى داخل أراضي دولة إسرائيل ، حيث أسهم الوزراء لهذه الغاية أيضاً ب-2% من ميزانيات وزاراتهم ليتسنى استكمال إنشاء السياج [الأمني على امتداد الحدود المصرية]. ويجري بناء السياج تدريجياً ليُستكمل بعد 9 أو 10 أشهر.

في الوقت ذاته تم الأسبوع الماضي اعتماد قانون يسمح باعتقال المتسللين غير الشرعيين لفترة أقصاها 3 سنوات. ولا يعني الأمر ضرورة استيفاء القانون واعتقال هؤلاء طيلة هذه الفترة لكنه يغير الواقع الحالي حيث يجري اعتقال متسلل ثم يتم الإفراج عنه بعد أسبوعيْن مما يسمح له بالذهاب إلى إيلات أو تل أبيب أو أي مكان آخر. ويُعد هذا التغيير مباركاً وهاماً لا بل ضرورياً حفاظاً على طابع دولة إسرائيل وضماناً لمستقبلها بصفة دولة يهودية وديمقراطية.

أما الموضوع الثالث [على هذا الصعيد] فسيتم في الأيام القليلة المقبلة زيادة الغرامات المفروضة على أرباب العمل الذين يشغّلون المتسللين غير الشرعيين بشكل مخالف للقانون.

وأعتقد بأن الإجراءات الثلاثة – أي إنشاء السياج [على الحدود المصرية] وتشديد العقوبات [على المتسللين غير الشرعيين] وزيادة الغرامات [على مَن يشغّلهم] – ستؤدي إلى تغيير في الاتجاه الحالي تصدياً لهذا الاجتياح الذي نشهده جميعاً. وأرجو التنويه إلى أن هذه الإجراءات لا تستهدف اللاجئين الذين لا يشكلون على أي حال إلا فئة قليلة جداً وهامشية بين مجموع المتسللين. إننا نتحدث عن متسللين غير شرعيين يبحثون عن العمل ، وبالتالي من حقنا وواجبنا حماية حدودنا وهذا ما نقوم به.