الإخواني محمد الكتاتني اول رئيس لبرمان الثورة في مصر

فاز الدكتور محمد سعد الكتاتنى، أمين عام حزب الحرية والعدالة، برئاسة مجلس الشعب، حاصلاً على 399 صوتاً، مقابل 87 حصل عليها عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط. وتلقى الدكتور سعد الكتاتنى تهنئة من النواب فور إعلان النتيجة داخل قاعة المجلس ،كما تسببت هذه النتيجة فى نشر حالة من السعادة بين نواب حزب الحرية والعدالة. وكان قد أعلن حزب الحرية والعدالة عن اتفاقه مع الأحزاب السياسية الممثلة فى البرلمان وأبرزها حزبا النور والوفد على ترشيح الأمين العام للحزب محمد سعد الكتاتنى على منصب رئيس مجلس الشعب، باعتبار حزب الحرية والعدالة هو صاحب الأغلبية فى البرلمان، على أن يكون للحزبين صاحبى المركزين الثانى والثالث، وهما النور والوفد، الحق فى الدفع بالوكيلين. وقال الحزب فى بيان، وقع عليه عدد من الأحزاب، منها حزب النور والإصلاح والتنمية والكرامة والبناء والتنمية، إن المجتمعين اتفقوا على أن الحزب صاحب الأغلبية الأولى فى البرلمان من حقه أن يرشح رئيس المجلس، وأن يرشح الحزبان التاليان له فى المقاعد البرلمانية، وهما حزبا النور السلفى والوفد، الوكيلين. وأضاف الحزب فى بيانه أن تشكيل اللجان وتسمية رؤسائها سيتم بالتوافق والاتفاق مع كل الأطياف السياسية، وسيراعى فيها تمثيل كافة الأحزاب السياسية وأن يراعى فى الاختيارات القدرات والكفاءات بسكل يثرى اللجان ويصب فى صالح البرلمان. وأكد المجتمعون أنهم حريصون أن يمثل برلمان الثورة كل الأطياف، وألا يستحوذ حزب معين على البرلمان. من جانبه أكد محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، أن هذا الاتفاق ليس تحالفا برلمانيا، ولكنه توافق يسرى على الجلسة الإجرائية فقط، حتى يكون هناك توافق على رئاسة مجلس الشعب ومنصبى الوكيلين، وأن يؤخذ فى الاعتبار القدرات والكفاءات فى الاختيار. وعن غياب الوفد عن حضور الاجتماع، قال أبوالغار، إن هذا الغياب جاء بسبب اجتماع الهيئة العليا للوفد غدا، وسيعرضون هذا الاتفاق على الهيئة للموافقة عليها بما تم الاتفاق عليه دون أن يتم تعديله أو إلغاؤه. وأكد محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، أن الشرعية للثورة، وأن البرلمان القادم إنجاز حقيقى للثورة، ويجب أن يكون معبرا عن كافة أطياف الشعب، مؤكدا أن الجمعية التأسيسة للدستور يجب أن تعبر عن رغبة المصريين وإرادتهم، وأن الدستور هو من سيحكم البلاد فى الفترة القادمة. وأشار مرسى إلى أنه تم الاتفاق مع القوى السياسية على الدور التشريعى والرقابى لمجلس الشعب القادم. من جانبه أكد الدكتور محمد سعد الكاتتنى، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، واول رئيس لبرلمان الثورة، أن آمال المصريين تتعلق بالبرلمان القادم فى إحداث النهضة الفكرية والسياسية والاجتماعية فى الوطن، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة يجب أن تبنى على توافق جميع الأفكار والاتجاهات السياسية، مشددا على أن المرحلة القادمة يجب أن تكون توافقية.

فاز الدكتور محمد سعد الكتاتنى، أمين عام حزب الحرية والعدالة، برئاسة مجلس الشعب، حاصلاً على 399 صوتاً، مقابل 87 حصل عليها عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط.

وتلقى الدكتور سعد الكتاتنى تهنئة من النواب فور إعلان النتيجة داخل قاعة المجلس ،كما تسببت هذه النتيجة فى نشر حالة من السعادة بين نواب حزب الحرية والعدالة.

وكان قد أعلن حزب الحرية والعدالة عن اتفاقه مع الأحزاب السياسية الممثلة فى البرلمان وأبرزها حزبا النور والوفد على ترشيح الأمين العام للحزب محمد سعد الكتاتنى على منصب رئيس مجلس الشعب، باعتبار حزب الحرية والعدالة هو صاحب الأغلبية فى البرلمان، على أن يكون للحزبين صاحبى المركزين الثانى والثالث، وهما النور والوفد، الحق فى الدفع بالوكيلين.

وقال الحزب فى بيان، وقع عليه عدد من الأحزاب، منها حزب النور والإصلاح والتنمية والكرامة والبناء والتنمية، إن المجتمعين اتفقوا على أن الحزب صاحب الأغلبية الأولى فى البرلمان من حقه أن يرشح رئيس المجلس، وأن يرشح الحزبان التاليان له فى المقاعد البرلمانية، وهما حزبا النور السلفى والوفد، الوكيلين.

وأضاف الحزب فى بيانه أن تشكيل اللجان وتسمية رؤسائها سيتم بالتوافق والاتفاق مع كل الأطياف السياسية، وسيراعى فيها تمثيل كافة الأحزاب السياسية وأن يراعى فى الاختيارات القدرات والكفاءات بسكل يثرى اللجان ويصب فى صالح البرلمان.

وأكد المجتمعون أنهم حريصون أن يمثل برلمان الثورة كل الأطياف، وألا يستحوذ حزب معين على البرلمان.

من جانبه أكد محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، أن هذا الاتفاق ليس تحالفا برلمانيا، ولكنه توافق يسرى على الجلسة الإجرائية فقط، حتى يكون هناك توافق على رئاسة مجلس الشعب ومنصبى الوكيلين، وأن يؤخذ فى الاعتبار القدرات والكفاءات فى الاختيار.

وعن غياب الوفد عن حضور الاجتماع، قال أبوالغار، إن هذا الغياب جاء بسبب اجتماع الهيئة العليا للوفد غدا، وسيعرضون هذا الاتفاق على الهيئة للموافقة عليها بما تم الاتفاق عليه دون أن يتم تعديله أو إلغاؤه.

وأكد محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، أن الشرعية للثورة، وأن البرلمان القادم إنجاز حقيقى للثورة، ويجب أن يكون معبرا عن كافة أطياف الشعب، مؤكدا أن الجمعية التأسيسة للدستور يجب أن تعبر عن رغبة المصريين وإرادتهم، وأن الدستور هو من سيحكم البلاد فى الفترة القادمة.

وأشار مرسى إلى أنه تم الاتفاق مع القوى السياسية على الدور التشريعى والرقابى لمجلس الشعب القادم.

من جانبه أكد الدكتور محمد سعد الكاتتنى، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، واول رئيس لبرلمان الثورة، أن آمال المصريين تتعلق بالبرلمان القادم فى إحداث النهضة الفكرية والسياسية والاجتماعية فى الوطن، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة يجب أن تبنى على توافق جميع الأفكار والاتجاهات السياسية، مشددا على أن المرحلة القادمة يجب أن تكون توافقية.