ارجاء النظر في قضية نفاع حتى نيسان القادم

قررت المحكمة المركزية في الناصرة صباح اليوم إرجاء النظر في قضية النائب سعيد نفاع حتى شهر نيسان القادم. وكانت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة قد عقدت صباح اليوم الاثنين، أولى جلساتها للنظر في قضية النائب سعيد نفاع، هذا وتنسب النيابة العامة للنائب نفاع تهمة السفر غير القانوني إلى "دولة عدو"، المساعدة في تنظيم زيارة إلى "دولة عدو" والاتصال مع عميل أجنبي.

وتعود هذه التهم إلى قيام النائب نفاع بتنظيم وفد ضم قرابة 300 شخص من رجال دين وشخصيات اجتماعية من العرب الدروز قامت بالحج إلى الأماكن المقدسة في سورية عام 2007 ومرافقة هذا الوفد. كما وجهت النيابة له تهمة "الاتصال بعميل أجنبي" حيث تنسب له تهمة لقاء قيادات في منظمات سياسية تعتبرها إسرائيل "منظمات إرهابية".

ويرفض النائب سعيد نفاع تهمة الاتصال بعميل أجنبي ويصرح أن كل نشاطاته ولقاءاته تمت في إطار القيام بمهامه كمنتخب جمهور. وبخصوص تهمة تنظيم زيارة المشايخ العرب الدروز إلى سورية ولبنان، والذين تم تقديم ضد 16 منهم لوائح اتهام في محكمة الصلح في الناصرة، قال النائب نفاع أن القانون الإسرائيلي الذي يحظر زيارة رجال دين وزيارات لأهداف إنسانية إلى سورية ولبنان هو قانون تعسفي. سن هذا القانون عام 1949 كجزء من قوانين الطوارئ وهو مناف للمعايير الديمقراطية وتعاليم القانون الدولي. ويتولى المرافعة عن النائب نفاع المحاميان حسن جبارين وأورنا كوهين من مركز "عدالة" والمحامي سليم واكيم.

وفي حديث مع سعيد نفاع قال "المحكمة اليوم لم تتطرق الى موقفي وردي على التهم الموجهة لي وانما القضية الاساسية هي حصانتي البرلمانية حيث كان من الممنوع اساسا تقديم ضدي لائحة اتهام، هذا ما تم ادعائه وطرحه امام المحكمة اليوم وقد استجابيت المحكمة وتم تأجيل المحكمة، وسيتم بداية بحث اذا ما كانت حصانتي البرلمانية تحميني من التهم الموجهة الي، وفيما يتعلق بلائحة الاتهام انا قلت منذ البداية بان كل ما فعلته هو لاني منتخب للجمهور ومهمتي ليس فقط ان اخدم الناس في قضايا المجاري والمياه بل كذلك في قضاياهم الانسانية ونحن في صدد قضية انسانية من الدرجة الاولى وهي قضية تواصل بين الاقلية العربية في الداخل، واذا كان هذا الثمن الذي سندفعه فنحن مستعدون لذلك".

وقد حضر الجلسة عدة اعضاء كنيست منهم النائب عفو اغبارية والنائب حنا سويد والقائم باعمال بلدية الناصرة علي سلام ونواب الرئيس محمد عوايسي ومصباح زياد، وعدد كبير من الشيوخ من الوسط الدروي.