ديلي ميل تكشف عن صفقة لتنحي الأسد خلال أسبوعين

كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن بريطانيا تدفع الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق لإجبار الرئيس السوري بشار الأسد على التنحي عن منصبه خلال أسبوعين، ووقف إراقة الدماء التي تمزّق بلاده. وقالت الصحيفة إن مجلس الأمن الدولي قد يصوّت على قرار يطلب من الرئيس الأسد تسليم صلاحياته إلى نائبه وإفساح الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية. وأكد السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال أن هناك دعماً قوياً جداً لهذا التوجه. وتعارض روسيا والصين، اللتان استخدمتا حق النقض "الفيتو" ضد قرار لمجلس الأمن حول سوريا في تشرين الأول الماضي، أي محاولات حتى الآن للتدخل ضد نظام الأسد، لكن ارتفاع عدد القتلى في الأيام الأخيرة كثّف الضغوط على الأمم المتحدة لفرض التغيير. وأضافت الصحيفة أن توصيات جامعة الدول العربية، والتي تقل قليلاً عن الدعوة للتدخل العسكري في سوريا، تشكّل الأساس لمشروع القرار الذي قدمه المغرب إلى الأمم المتحدة، وستكون الخطوة المقبلة عقد اجتماع للخبراء من بعثات الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن الدولي. وأشارت إلى أن مشروع القرار يمنح النظام السوري 15 يوماً للامتثال أو مواجهات إجراءات أكثر صرامة. وتشهد سوريا منذ 15 مارس الماضي تظاهرات تطالب بإصلاحات وبإسقاط النظام، قالت الأمم المتحدة إن حصيلة القتلى خلالها تجاوزت 5000 قتيل، فيما تقول السلطات السورية إنه سقط نحو 2000 قتيل من القوى الأمنية والعسكرية. وتتهم السلطات السورية مجموعات مسلّحة مدعومة من الخارج بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الأمن

كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن بريطانيا تدفع الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق لإجبار الرئيس السوري بشار الأسد على التنحي عن منصبه خلال أسبوعين، ووقف إراقة الدماء التي تمزّق بلاده.

وقالت الصحيفة إن مجلس الأمن الدولي قد يصوّت على قرار يطلب من الرئيس الأسد تسليم صلاحياته إلى نائبه وإفساح الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأكد السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال أن هناك دعماً قوياً جداً لهذا التوجه.

وتعارض روسيا والصين، اللتان استخدمتا حق النقض "الفيتو" ضد قرار لمجلس الأمن حول سوريا في تشرين الأول الماضي، أي محاولات حتى الآن للتدخل ضد نظام الأسد، لكن ارتفاع عدد القتلى في الأيام الأخيرة كثّف الضغوط على الأمم المتحدة لفرض التغيير.

وأضافت الصحيفة أن توصيات جامعة الدول العربية، والتي تقل قليلاً عن الدعوة للتدخل العسكري في سوريا، تشكّل الأساس لمشروع القرار الذي قدمه المغرب إلى الأمم المتحدة، وستكون الخطوة المقبلة عقد اجتماع للخبراء من بعثات الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.

وأشارت إلى أن مشروع القرار يمنح النظام السوري 15 يوماً للامتثال أو مواجهات إجراءات أكثر صرامة.

وتشهد سوريا منذ 15 مارس الماضي تظاهرات تطالب بإصلاحات وبإسقاط النظام، قالت الأمم المتحدة إن حصيلة القتلى خلالها تجاوزت 5000 قتيل، فيما تقول السلطات السورية إنه سقط نحو 2000 قتيل من القوى الأمنية والعسكرية.