معطيات مقلقة عن حوادث الطرق في البلدات العربية

ناقشت لجنة مراقبة الدولة البرلمانية امس الاول الثلاثاء نشاطات السلطات المحلية العربية لزيادة الأمان على الطرقات في مناطق نفوذها، وذلك اثر تقرير مراقب الدولة بهذا الخصوص. النائب روني بار اون رئيس اللجنة قال انه وعلى الرغم من طرح التقرير على طاولة الكنيست قبل شهر فقط، إلا انه يرى ضرورة ملحة لمناقشته وذلك لارتفاع وتزايد عدد حوادث السير والمصابين العرب. فالبنية التحتية للشوارع تتسبب بثلث حتى ربع حوادث الطرق، وهذه الشوارع تقع تحت مسؤولية السلطات المحلية، والتقرير أوضح أنه لم يتم وضع شارات المرور في مدينتي كفر قاسم وقلنسوة كما هو مطلوب، وقد تم إقامة مطبات لا تتلائم مع المواصفات المطلوبة وفي الأماكن غير المناسبة، ولم يتم إقامة أي حواجز تتلائم مع البنية التحتية وخصوصا بالقرب من المدارس، حيث تم إهمال البنى التحتية، والسلطة المحلية لم تجبي أي رسوم على شق الطرق، هذا بالإضافة إلى النقص في الإضاءة، ويتبين انه لم يكن هناك أية مراقبة على الميزانيات المخصصة للامان على الطرق، وقد تكون صرفت لأشياء أخرى". ووفق المعطيات فقد قتل 1316 شخصا بين الأعوام 2003-2010 في إطار نفوذ السلطات المحلية، ما يعني 41% من مجمل عدد القتلى في شوارع إسرائيل، فيما كانت نسبة القتلى العرب40% رغم كونهم يشكلون 20% من نسبة عدد السكان(الثلث قتلوا في مناطق نفوذ السلطات المحلية وثلثين في الشوارع بين المدن). عام 2010 قتل 126 شخصاعربيا يعني 37% من مجمل عدد القتلى في إسرائيل والبالغ عددهم 352 في نفس العام، ووفق معطيات السلطة الوطنية لمنع حوادث الطرق، ارتفع عدد القتلى في الوسط العربي بـ18% بين 2006-2010، فيما انخفضت نسبة القتلى في الوسط اليهودي بـ26% من في نفس الفترة". وخلال العقد الأخير تم إجراء عدة أبحاث متعلقة بالأمان على الطرق في الوسط العربي في إسرائيل، وأوضحت التقارير أن هناك شوائب في بناء البنى التحتية في الوسط العربي، ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2010 حتى كانون الثاني/يناير 2011 أجرى مكتب مراقب الدولة فحوصات حول عمل السلطات المحلية في الوسط العربي في مجال مكافحة حوادث السير والأمان على الطرق، ويتبن من الفحص الذي جرى في بلديتي قلنسوة وكفر قاسم أن هناك شوائب في طريقة تعاملها مع الموضوع، وكشف عن وجود شوائب بمعالجة البلديات لقضايا الأمن والأمان وتعميق الوعي للامان على الطرق، حيث تم فحص قضايا لافتات الإرشاد والتحذير، شق الطرقات، وضعية البنى التحتية، جدران الأمن والأمان، إنارة الطرقات، مطبات، ولافتات إرشاد وتحذير بتخوم المدارس. نائب المدير العام لمراقب الدولة شموئيل جولان أشار إلى أن نفس المشاكل الموجودة في قلنسوة وكفر قاسم هي صورة لبقية السلطات المحلية العربية، وتنقص ابسط الأشياء ولا تتوفر الشوارع الملائمة ولا الأرصفة، حيث أن السلطات مجبرة بإقامتها، وعلى الرغم من أوامر وزارة المعارف إقامة جدران فاصلة عند مداخل المدارس لم يتم إقامتها". النائب حمد عمار "إسرائيل بيتنا" أشار إلى أن عدد الأطفال الذين قتلوا جراء حوادث الطرق في العام 2010 كان 17 طفل 16 منهم في الوسط العربي، وكان بالإمكان منع ذلك لو توفرت إنارة سليمة وجدران فاصلة وحدائق العاب للأطفال. ولا يمكن أن نصل إلى الحد الأدنى من عدد القتلى وهو 300 شخص طالما لم يتم معالجة قضايا الوسط العربي، ومبينا أن 70% من السلطات المحلية العربية لا يوجد فيها ضابط أمان على الطرق". اليكس لانجر القائم بأعمال مدير عام وزارة المواصلات بين أن قسم كبير من مشاريع الأمان وخصوصا المركزية منها تقوم الوزارة بتنفيذها، بدون مشاركة السلطات المحلية، وان الوزارة تخصص 120 مليون شاقل في الوسط العربي لموضوع الأمان على الطرقات، وفي عام 2011 تم استثمار 160 مليون شاقل في الوسط العربي، هذا بالإضافة إلى تخصيص ميزانية 106 مليون شاقل كميزانية للامان على الطرقات". النائب غالب مجادلة "العمل" حذر من وجود شوارع كثيرة تنقصها الإنارة، وذلك على الرغم من الميزانيات التي استثمرتها الوزارة في التجمعات العربية، ولكن يجب أن يكون هناك تفضيل مصحح لهذه التجمعات، ويجب الحديث عن الموضوع في المساجد". رئيس بلدية كفر قاسم نادر صرصور دحض الادعاءات أن ميزانية الأمان على الطرق التي حولت للبلدية تم استغلالها لمواضيع أخرى، مشيرا انه وبسبب العجز في ميزانية البلدية، سد أي حفرة بحاجة إلى مصادقة المحاسب المرافق". وبين صرصور أن غالبية الشوارع في المدينة قائمة منذ سنوات الـ70 والـ80، ومع هطول الأمطار تسبب بحفر، ونحن بدورنا قمنا بإصلاح المطبات، وقمنا بطلاء ممرات المشاة ونعمل على تقليص مشاكل الأمان على الطرقات في المدينة، ونقوم باستثمار 300 ألف شاقل في موضوع الأمان على الطرق". مهندس بلدية قلنسوة نادي تايه أشار إلى أن بلدية قلنسوة مرت في السنة الأخيرة بأوضاع صعبة للغاية، حيث قتل مدير عام البلدية، وتم إبعاد رئيس البلدية ومساعد الرئيس والمستشار القضائي للبلدية قدما استقالتهما، وأنا غير متفاجئ من النتائج التي جاءت في التقرير كون قلنسوة تنقصها خارطة هيكلية، وقد قمنا بإعداد خطة خماسية وقمنا بتقديمها لوزارة المواصلات، ونعمل حاليا على تقليص عدد الإصابات في حوادث الطرق، وفقط في الشهر الأخير قمنا بوضع 260 إشارة مرور، وقمنا بنقل الأشجار التي تضايق حركة السير". رئيس مجلس البقيعة المحلي ناصر خير أشاد بوزارة المواصلات وشركة الإشغال العامة "ماعتس" موضحا انه وعلى الرغم من وجود 550 مواطنا يتم الاستثمار لدينا بملاين الشواقل في مجال الأمان على الطرق". مدير عام السلطة الوطنية للامان على الطرق رون موسكوبيتش أن مدير قسم الأمان على الطرق عليه فقط أن يعمل في هذا المجال وليس أمور أخرى، وأشار إلى أن السلطة الوطنية للامان على الطرق وضعت معايير للامان على الطرق يتم من خلالها فحص جميع السلطات مرة كل عام، وان من 312 مليون شاقل ميزانية السلطة الوطنية للامان على الطرق يتم تحويل 65 مليون منها للشرطة، مع تخصيص نشاطات في الوسط العربي". ألبرت أسرف مدير قسم شرطة السير قال :"نحن نستثمر في الوسط العربي ضعف عددهم من نسبة السكان، موضحا انه من بين 60 كاميرا جديدة لفحص السرعة تم نصب 3-4 كاميرات في شارع وادي عاره".

ناقشت لجنة مراقبة الدولة البرلمانية امس الاول الثلاثاء نشاطات السلطات المحلية العربية  لزيادة الأمان على الطرقات في مناطق نفوذها، وذلك اثر تقرير مراقب الدولة بهذا الخصوص.

النائب روني بار اون رئيس اللجنة  قال انه وعلى الرغم من طرح التقرير على طاولة الكنيست قبل شهر فقط، إلا انه يرى ضرورة ملحة لمناقشته وذلك لارتفاع وتزايد عدد حوادث السير والمصابين العرب. فالبنية التحتية للشوارع تتسبب بثلث حتى ربع حوادث الطرق، وهذه الشوارع تقع تحت مسؤولية السلطات المحلية، والتقرير أوضح أنه لم يتم وضع شارات المرور في مدينتي كفر قاسم وقلنسوة كما هو مطلوب، وقد تم إقامة مطبات لا تتلائم مع المواصفات المطلوبة وفي الأماكن غير المناسبة، ولم يتم إقامة أي حواجز تتلائم مع البنية التحتية وخصوصا بالقرب من المدارس، حيث تم إهمال البنى التحتية، والسلطة المحلية لم تجبي أي رسوم على شق الطرق، هذا بالإضافة إلى النقص في الإضاءة، ويتبين انه لم يكن هناك أية مراقبة على الميزانيات المخصصة للامان على الطرق، وقد تكون صرفت لأشياء أخرى".

ووفق المعطيات فقد قتل 1316 شخصا بين الأعوام 2003-2010 في إطار نفوذ السلطات المحلية، ما يعني 41% من مجمل عدد القتلى في شوارع إسرائيل، فيما كانت نسبة القتلى العرب40% رغم كونهم يشكلون 20% من نسبة عدد السكان(الثلث قتلوا في مناطق نفوذ السلطات المحلية وثلثين في الشوارع بين المدن).

عام 2010 قتل 126 شخصاعربيا يعني 37% من مجمل عدد القتلى في إسرائيل والبالغ عددهم 352 في نفس العام، ووفق معطيات السلطة الوطنية لمنع حوادث الطرق، ارتفع عدد القتلى في الوسط العربي بـ18% بين 2006-2010، فيما انخفضت نسبة القتلى في الوسط اليهودي بـ26% من في نفس الفترة".

وخلال العقد الأخير تم إجراء عدة أبحاث متعلقة بالأمان على الطرق في الوسط العربي في إسرائيل، وأوضحت التقارير أن هناك شوائب في بناء البنى التحتية في الوسط العربي، ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2010 حتى كانون الثاني/يناير 2011 أجرى مكتب مراقب الدولة فحوصات حول عمل السلطات المحلية في الوسط العربي في مجال مكافحة حوادث السير والأمان على الطرق، ويتبن من الفحص الذي جرى في بلديتي قلنسوة وكفر قاسم أن هناك شوائب في طريقة تعاملها مع الموضوع، وكشف عن وجود شوائب بمعالجة البلديات لقضايا الأمن والأمان وتعميق الوعي للامان على الطرق، حيث تم فحص قضايا لافتات الإرشاد والتحذير، شق الطرقات، وضعية البنى التحتية، جدران الأمن والأمان، إنارة الطرقات، مطبات، ولافتات إرشاد وتحذير بتخوم المدارس.

نائب المدير العام لمراقب الدولة شموئيل جولان أشار إلى أن نفس المشاكل الموجودة في قلنسوة وكفر قاسم هي صورة لبقية السلطات المحلية العربية، وتنقص ابسط الأشياء ولا تتوفر الشوارع الملائمة ولا الأرصفة، حيث أن السلطات مجبرة بإقامتها، وعلى الرغم من أوامر وزارة المعارف إقامة جدران فاصلة عند مداخل المدارس لم يتم إقامتها".

النائب حمد عمار "إسرائيل بيتنا" أشار إلى أن عدد الأطفال الذين قتلوا جراء حوادث الطرق في العام 2010 كان 17 طفل 16 منهم في الوسط العربي، وكان بالإمكان منع ذلك لو توفرت إنارة سليمة وجدران فاصلة وحدائق العاب للأطفال. ولا يمكن أن نصل إلى الحد الأدنى من عدد القتلى وهو 300 شخص طالما لم يتم معالجة قضايا الوسط العربي، ومبينا أن 70% من السلطات المحلية العربية لا يوجد فيها ضابط أمان على الطرق".

اليكس لانجر القائم بأعمال مدير عام وزارة المواصلات بين أن قسم كبير من مشاريع الأمان وخصوصا المركزية منها تقوم الوزارة بتنفيذها، بدون مشاركة السلطات المحلية، وان الوزارة تخصص 120 مليون شاقل في الوسط العربي لموضوع الأمان على الطرقات، وفي عام 2011 تم استثمار 160 مليون شاقل في الوسط العربي، هذا بالإضافة إلى تخصيص ميزانية 106 مليون شاقل كميزانية للامان على الطرقات".

النائب غالب مجادلة "العمل" حذر من وجود شوارع كثيرة تنقصها الإنارة، وذلك على الرغم من الميزانيات التي استثمرتها الوزارة في التجمعات العربية، ولكن يجب أن يكون هناك تفضيل مصحح لهذه التجمعات، ويجب الحديث عن الموضوع في المساجد".

رئيس بلدية كفر قاسم نادر صرصور دحض الادعاءات أن ميزانية الأمان على الطرق التي حولت للبلدية تم استغلالها لمواضيع أخرى، مشيرا انه وبسبب العجز في ميزانية البلدية، سد أي حفرة بحاجة إلى مصادقة المحاسب المرافق".

وبين صرصور أن غالبية الشوارع في المدينة قائمة منذ سنوات الـ70 والـ80، ومع هطول الأمطار تسبب بحفر، ونحن بدورنا قمنا بإصلاح المطبات، وقمنا بطلاء ممرات المشاة ونعمل على تقليص مشاكل الأمان على الطرقات في المدينة، ونقوم باستثمار 300 ألف شاقل في موضوع الأمان على الطرق".

مهندس بلدية قلنسوة نادي تايه أشار إلى أن بلدية قلنسوة مرت في السنة الأخيرة بأوضاع صعبة للغاية، حيث قتل مدير عام البلدية، وتم إبعاد رئيس البلدية ومساعد الرئيس والمستشار القضائي للبلدية قدما استقالتهما، وأنا غير متفاجئ من النتائج التي جاءت في التقرير كون قلنسوة تنقصها خارطة هيكلية، وقد قمنا بإعداد خطة خماسية وقمنا بتقديمها لوزارة المواصلات، ونعمل حاليا على تقليص عدد الإصابات في حوادث الطرق، وفقط في الشهر الأخير قمنا بوضع 260 إشارة مرور، وقمنا بنقل الأشجار التي تضايق حركة السير".

رئيس مجلس البقيعة المحلي ناصر خير أشاد بوزارة المواصلات وشركة الإشغال العامة "ماعتس" موضحا انه وعلى الرغم من وجود 550 مواطنا يتم الاستثمار لدينا بملاين الشواقل في مجال الأمان على الطرق".

مدير عام السلطة الوطنية للامان على الطرق رون موسكوبيتش أن مدير قسم الأمان على الطرق عليه فقط أن يعمل في هذا المجال وليس أمور أخرى، وأشار إلى أن السلطة الوطنية للامان على الطرق وضعت معايير للامان على الطرق يتم من خلالها فحص جميع السلطات مرة كل عام، وان من 312 مليون شاقل ميزانية السلطة الوطنية للامان على الطرق يتم تحويل 65 مليون منها للشرطة، مع تخصيص نشاطات في الوسط العربي".

ألبرت أسرف مدير قسم شرطة السير قال :"نحن نستثمر في الوسط العربي ضعف عددهم من نسبة السكان، موضحا انه من بين 60 كاميرا جديدة لفحص السرعة تم نصب 3-4 كاميرات في شارع وادي عاره".